ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، افزود: دولت روحانی با وجود این که از دولت قبل بدلیل افزایش بیکاری در جامعه انتقاد می‌کرد ولی شاهد این هستیم که روزانه 5000 شغل را از بین می‌برد و امیدی هم نمی‌رود که سیاستهای پسابرجامی دولتی حرکتی را در این زمینه انجام دهد.
وی در خصوص افزایش ضریب جینی در دو سال و نیم گذشته اظهار کرد: ضریب جینی مهم‌ترین شاخص اقتصادی است که نشان دهنده عدالت درآمدی و اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه است. همچنین برای سنجش تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضریب جینی معیار بسیار مناسبی است.
وی خاطرنشان کرد: در دو سال و نیم اخیر با روی کار آمدن دولت آقای روحانی وضعیت ضریب جینی به مراتب بدتر شد. در زمان آقای احمدی‌نژاد که پرداخت یارانه نقدی آغاز شد، ضریب جینی به مراتب بهتر بود ولی در دو سال و نیم اخیر ضریب جینی افزایش پیدا کرد و در حال نزدیک شدن به عدد یک است که وضعیت بد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.
این اقتصاددان افزود: حجم نقدینگی در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد 450 هزار میلیارد تومان بود و در حال حاضر به بالاتر از 950 هزار میلیارد تومان رسیده و احتمال دارد تا مدتی دیگر به هزار هزار میلیارد تومان برسد، این میزان پول معلوم نیست کجاست و این نشان دهنده اوضاع بد اقتصادی در جامعه ما است.
حکیمی‌پور گفت: در شرایط فعلی سیستم بانکی کشورمان سیاستهای تولید محور ندارد. بیشتر منابع در جهت بخش‌های غیر مولد اقتصاد کشور حرکت می‌کند. از 950 هزار میلیاردی که در اقتصاد کشور قرار دارد، چیزی در حدود 88 درصد آن در سیستم بانکی قرار دارد.
وی بیان کرد: نیمی از 950 هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی بلوکه شده است. نیمی دیگر آن به عنوان نقدینگی در اقتصاد کشور نمود پیدا می‌کند، که آن هم در جهت تولید محور نیست. اقتصاد مقاومتی بر روی منابع داخلی و تمرکز بر تولید تکیه دارد ولی حرکت سیستم بانکی کشور در دو سال و نیم اخیر به هیچ وجه تولید محور نبوده است.
این اقتصاددان با انتقاد از افزایش واردات و قاچاق در دولت روحانی عنوان کرد: در دولت یازدهم واردات افزایش پیدا کرده و ما شاهد رشد قاچاق انواع کالاها هستیم. در حال حاضر 50 درصد پارچه‌های موجود در کشور قاچاق است. به غیر از این 950 هزار میلیارد نقدینگی چیزی در حدود 25 میلیارد دلار هم غیر از این نقدینگی به صورت ارزهای خارجی در دست مردم است و در جهت غیرمولد حرکت می‌کند.
حکیمی‌پور با بی‌اثر دانستن کاهش تورم در زندگی مردم اظهار کرد: کاهش تورمی که دولتمردان به آن افتخار می‌کنند در زندگی مردم دیده نمی‌شود. همچنین کاهش تورم در کالاهای اساسی مردم هیچ نمودی پیدا نکرده است. بانک مرکزی در اعلام کاهش نرخ تورم بخش مسکن را به حساب نیاورده است.
وی افزود: دولت بدهی سنگینی به سیستم بانکی و بنگاههای اقتصادی دارد. با توجه به این مسائل شاهد این هستیم که رشد نقدینگی نه تنها بر رشد اقتصادی اثر نگذاشته است بلکه ما امسال رشد منفی اقتصادی را هم تجربه کرده‌ایم و بانک مرکزی شهامت گفتن آن را ندارد.
این اقتصاددان با مرتبط دانستن رکود عمیق اقتصادی در دولت یازدهم با افزایش ضریب‌جینی گفت: رکود عمیقی که در جامعه وجود دارد یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب جینی است که این رکود ناشی از کاهش تقاضاست. کاهش تقاضا به این دلیل است که فضای کسب و کار در جامعه ایران فضای مناسبی نیست. بسیاری از بنگاههای اقتصادی در حال تعطیل شدن است که همین مسئله به بیکاری گسترده در کشور دامن زده است.