ابوالحسن میرعمادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش ناچیز معاملات مسکن، کاهش نرخ سود بانکی است که از 20 درصد و بیشتر به 18 درصد رسید و باعث شد مقداری نقدینگی به سمت مسکن سوق پیداکند.
وی افزود: با این حال به نظر من هنوز رونق مورد انتظار در بخش مسکن ایجاد نشده و تغییرات جزئی است. در بخش ساخت هنوز به رونق حتی نزدیک نشده‌ایم و سرمایه‌گذاری در این بخش تا مشخص شدن نتایج انتخابات و اثرگذاری برجام در اقتصاد کشور یک سال طول می‌کشد.
این کارشناس مسکن با اشاره به شیب ملایم صعودی معاملات مسکن از مهر ماه تا بهمن ماه سال جاری خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این مسئله به معاملات معلق مانده مربوط می‌شود. عده‌ای از مردم که منتظر شرایط باثبات‌تری نسبت به گذشته بودند به خرید مسکن پرداختند که نوعی تاثیر روانی است و سیگنال موثر دیگری ندارد.
به گفته میرعمادی، غالب مردم تا رسیدن کشور به ثبات سیاسی منتظر هستند، البته هم‌اکنون از امیدواری‌هایی در اقتصاد کلان ایجاد شده ولی این امیدواری برای این‌که از حالت تئوریک به عملیاتی برسد حداقل یک سال زمان می‌برد.
وی در خصوص رشد 10/4 درصدی اجاره‌بها در شش ماهه ابتدای سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل در کل کشور تصریح کرد: در سال جاری با این که قیمت مسکن کاهش یافت اما شاهد رشد اجاره‌بها بودیم که این مسئله ناشی از نرخ تورم است. به هر حال مالکانی که خانه خود را اجاره می‌دهند با هزینه‌های نگهداری، مالیات و افزایش نرخ تورم مواجه هستند، لذا مجبور به افزایش اجاره‌بها هستند و رشد اجاره‌بها نسبت به سرمایه‌گذاری و تورم، طبیعی است.
این کارشناس مسکن، رونق واقعی در بخش مسکن را مستلزم افزایش توان متقاضیان دانست و گفت: شرایط اشتغال چندان مناسب نیست. در حال حاضر بسیاری افراد نگران از دست دادن شغلشان هستند و دولت به بسیاری از پیمانکاران بدهکار است پس یک نگرانی از درآمد و اقتصاد کلان وجود دارد. افرادی که شغل تعهد شده‌ای ندارند نمی‌توانند برای دریافت تسهیلات مسکن ریسک کنند. لذا مجبورند تا رسیدن به شغل پایدار صبر کنند.