روزنامه اعتماد با بیان اینکه «معضل رکود همچنان گریبانگیر دولت است» نوشت: دولت در سال جاری در شرایطی که توقع داشت رشد اقتصادی مانند سال گذشته مثبت شود، غافلگیر شده و با کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن دوباره آن روبه‌رو شد.
اعتماد با بیان اینکه دولت زمان کافی را روی سیاست‌های اقتصادی کشور اختصاص نداد، می‌افزاید: با مراجعه به شاخص‌های مختلف، مانند نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی می‌توان به میزان توفیق دولت در عرصه اقتصادی و در یک سال گذشته پی برد. موضع‌گیری مسئولان دولتی در ابتدای سال جاری حاکی از این است که آنها تصور می‌کردند در سال جاری نیز رشد اقتصادی مثبت سال گذشته ادامه یابد و رونق به اقتصاد کشور بازگردد که آمارها حاکی از این است که چنین امری در عمل رخ نداد.تیم اقتصادی دولت به هیچ عنوان عملکرد رضایت‌بخشی نداشت.
این روزنامه خاطرنشان کرد: مردم در مقابل مشکلات اقتصادی به دولت نگاه می‌کنند و انتظار دارند که دولت بتواند از کلیه اختیارات و قدرت خود برای رفع مشکلات معیشتی استفاده کرده و گام‌های جدی برای اصلاحات ساختاری بردارد. دولت یازدهم هنوز از نزدیک شدن به اصلاحات ساختاری خودداری می‌کند چرا که چنین کاری بی‌هزینه نخواهد بود. دست زدن به اصلاحات ساختاری در ابتدا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و عملی دردناک محسوب می‌شود ولیکن جز این چاره‌ای نیست و هر دولتی که قصد رفع مشکلات  اقتصادی را داشته باشد باید چنین هزینه‌ای را متقبل شود. برای رشد و توسعه اقتصاد کشور در بلندمدت و افزایش سطح رفاه بخش‌های مختلف مردم، چاره‌ای جز این عمل دردناک نیست و به همین خاطر انجام این کار نیازمند شجاعت و جنگندگی است. در یک کلام، مشکلات ساختاری اقتصاد کماکان پابرجاست و امسال هم گامی مهمی در رفع این مسائل برداشته نشد. باید منتظر ماند و دید که دولت در سال 1395چه گام مهمی را در اقتصاد برمی‌دارد. در سال 1394 هیچ اقدام موثری توسط دولت در حوزه اقتصاد انجام نشد و نمی‌توان ادعا کرد که دولت امسال در حوزه اقتصاد توانسته موفقیت خاصی داشته باشد. سیاست‌های اقتصادی دولت، امسال نمره قبولی نگرفتند.