به گزارش رجانیوز؛ تصمیم شورای پول و اعتبار قدری با توافق شبهه‌انگیز مبنی بر تبانی جهت کاهش سود سپرده‌های مردم تفاوت داشت و بانک‌ها ملزم شدند از ابتدای اسفند ماه نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. پیش از این هم در 8 اردیبهشت 94 طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر 21 درصد اعلام شده بود که سه‌شنبه شب برای دومین بار در سال 94 کاهش یافت.
البته سال قبل نیز در شورای پول و اعتبار در سوم تیر 93، اعمال نرخ‌های حداکثر 22 درصد سود علی‌الحساب برای سپرده‌های یک ساله و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل 22 درصد موافقت کرده بود.
اما آنچه به واقع در بازار پولی و بانکی کشور رخ داده تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در لوای عدم نظارت جدی بانک مرکزی بوده است که نرخ سود تسهیلات را به بالاتر از 28 درصد رسانده است، بطوری که وزیر اقتصاد نیز به آن اعتراف نموده است.
طیب‌نیا در مهر ماه امسال با اعلام اینکه نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند گفت: هیچ واحد تولیدی و مؤسسه‌ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات 28 درصد و بالاتر را بپردازد.
هر چند لازم به برخورد و هشدار وزیر اقتصاد به بانک‌های ضروری احساس می‌شد؛ ولی طیب‌نیا بجای اقدام مؤثر در صحبتی منفعلانه گفت: لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوش حساب همکاری لازم را داشته باشد. از سوی دیگر همین داستان برای نرخ سود سپرده‌های مردمی نیز حاکم است. بانک‌ها با ترفندهای مختلف و دور زدن قانون سعی کرده‌اند نرخ سود برای سپرده‌های مردمی رقم‌های بالا را حفظ و حتی ارتقاء دهند و این قانون را صرفاً برای مردمی که پول‌های خرد را در اختیار دارند، اجرا کنند؛ بطوری که مراجعه به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که سود روزشمار در تعدادی از بانک‌های خصوصی دقیقاً 20 درصد و بعضاً بالاتر هم شده است.
ضمن آنکه در بین بانک‌های خصوصی مواردی مشاهده می‌شود که سود 25 درصد هم به سپرده‌ها داده می‌شود اما با این توضیح که سود 25 درصدی هر سه ماه یکبار به حساب سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد. بطوری که اوایل امسال نیز مدیرعامل بانک مرکزی به تخلف بانک‌ها اعتراف کرد و گفت: در نرخ سود همه تخلف می‌کردند و در این شک نکنید. در نرخ سود تمام بانک‌ها تخلف می‌کردند ولی این تخلف شدت و ضعف داشت.
هر چند قوانین سختگیرانه بانک مرکزی و تعیین جریمه 34 درصدی برای بانک‌هایی که رقم بالاتری از حساب خود نزد بانک مرکزی برداشت کنند در این اقدام بانک‌ها بی‌تأثیر نیست؛ ولی آنچه نتیجه بالا رفتن سود سپرده‌ها مشاهده می‌گردد، خارج شدن سرمایه از بازار و سوق پیدا کردن آنها در بانک‌ها و بازی بانک‌ها با این پول در بین خودشان بجای سرمایه‌گذاری در امر تولید می‌باشد که رکود شدید در تولید و بازار را رقم زده است.
لذا به نظر می‌رسد، شورای پول و اعتبار بجای کاهش صوری و دستوری بدون پشتوانه نرخ سود تسهیلات و سپرده بانک‌ها، به اصلاح قوانین خود و نظارت و برخورد جدی با بانک‌های متخلف بپردازد؛ چرا که هر اقدامی غیر این، بازی با افکار عمومی تلقی خواهد گردید.