به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) پرداخت. در این گزارش به واکاوی ردپای سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. اولویت‌بندی مسائل بنیادین کشور و ارائه استراتژی‌ها و اقدامات اجرایی در برنامه‌های پنج ساله باید براساس سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد؛ به عبارت دیگر، مقام سیاست‌گذار، چارچوبی برای برنامه‌ریزی معین می‌کند و دولت ملزم به ارائه برنامه در آن چارچوب است.
براساس این گزارش نظر به سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مستنبط از قانون اساسی است، دولت (رئيس‌جمهور، هیئت وزیران و تک‌تک وزیران) و مجلس مکلف‌اند در تهیه، رسیدگی و تصویب لایحه و یا قانون برنامه پنج ساله توسعه، مفاد سیاست‌های کلی نظام به خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله را( که بیانگر جهت‌گیری و اولویت‌های نظام در دوره پنج ساله برنامه است)، رعایت کنند.
بر این اساس، دولت و مجلس موظفند در تهیه و تصویب لایحه یا قانون برنامه پنج ساله توسعه، احکام، بخش‌ها و اهداف مختلف آن را به نحوی ترتیب دهند که نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام به خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله به طور روشن و شفاف در لایحه یا قانون مشخص باشد. به طور خاص در برنامه ششم توسعه، انتظار سیاست‌گذار این است که «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» و «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد.
بنابراین گزارش بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که میان احکام ارائه شده در «لایحه اجرای احکام مورد نیاز برنامه ششم» و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد، به علاوه در برخی موارد مشاهده می‌شود موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست‌های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.
همچنین بررسی آن لایحه و مداقه نسبت به ارتباط بین احکام آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد، اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باعث شده است لایحه احکام، تا حد زیادی از مفهوم اقتصاد مقاومتی تهی گردد؛ حال آنکه حسب نظر مقام سیاست‌گذار، ضروری است که برنامه ششم با رویکرد مقاوم‌سازی اقتصاد نگاشته شود.
براساس این گزارش در این ارتباط عدم ارائه مواد و بندهایی راجع به چشم‌انداز صنعت نفت، فرآورده‌های نفتی و همچنین چشم‌انداز تجاری کشور(مخصوصا در برهه‌ای از زمان که تحریم‌های اقتصادی رفع شده‌اند و نیاز به اتخاذ رویکردهای گزینشی، حساب شده و کارشناسی در انتخاب سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری خارجی و بخش‌های اقتصادی نیازمند به سرمایه‌گذاری، بیش از پیش احساس می‌شود) شاهدی بر این مدعاست. به علاوه به نظر می‌رسد تحقق بخشیدن به اهدافی نظیر «مردمی کردن اقتصاد»، «دانش بنیان کردن اقتصاد»، «قطع وابستگی بودجه به نفت»، «اصلاح نظام درآمدی دولت و... که همگی ذیل اقتصاد مقاومتی جانمایی می‌شوند، نیاز به اصلاحات ساختاری و بنیادی در محتوای لایحه تقدیمی دارد (با توجه به اینکه برنامه‌های پنج ساله به دلیل ماهیت میان مدت محمل مناسبی برای اصلاحات ساختاری هستند) و صرف ارائه مواد و بندهای کلی و آن هم در اغلب موارد، احاله موضوع به تدوین آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی، نمی‌تواند منجر به تحقق آن اهداف شود.
بررسی‌های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می‌دهد که تنها 24 درصد از مواد لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند؛ چنانچه موارد قابل تفسیر را هم به تحلیل اضافه کنیم، مشخص می‌شود به طور کلی، 33 درصد از مواد لایحه احکام به صورت مستقیم و یا به صورت تفسیرپذیر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط هستند و در نتیجه 67 درصد از مواد، رابطه‌ای با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد.
از سوی دیگر براساس واکاوی‌های صورت گرفته مشاهده می‌شود، میان احکام ارائه شده و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد، به طوری که از دیدگاه شکلی حدود 64 درصد از سیاست‌های کلی برنامه ششم در احکام ارائه شده مغفول باقی مانده است و لایحه مذکور تنها 36 درصد از سیاست‌های کلی برنامه ششم را پوشش می‌دهد، همچنین 26 درصد از مواد لایحه نیز در راستای هیچ یک از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نمی‌باشد.
به طور کلی می‌توان گفت لایحه پیشنهادی در عین حال که نقاط ضعف بسیار جدی در نحوه مواجهه با مسائل و مشکلات اساسی کشور دارد، حتی حداقل‌های مورد انتظار در ارتباط با هماهنگی با اسناد فرادست را نیز رعایت نکرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده است؛ بررسی «لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه»، نشان می‌دهد مواد و بندهای این لایحه مذکور، ارتباط ناکافی با «سیاست‌ کلی برنامه ششم» و ارتباط ضعیف با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» دارند. حال آنکه هم‌راستایی لایحه برنامه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به اعتبار «شوک‌های برون‌زا»، «شرایط خطیر منطقه‌ای»، «انبوه آسیب‌پذیری‌های اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی کشور» بسیار ضروری بوده و اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین استناد لفظی به اهدافی نظیر «قطع وابستگی به نفت»، «مردمی شدن اقتصاد»، «دانش بنیان شدن اقتصاد»، بدون توجه به الزمات آنها و نادیده گرفتن مسائل اساسی مندرج در سیاست‌های کلی نظیر «مبارزه با فساد»، «صیانت از منابع بین نسلی»، «کاهش نابرابری و ایجاد عدالت منطقه‌ای و درآمدی» و...، موجب تضعیف ارتباط بین لایحه احکام با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شده است.
بنابراین لازم است در بازنویسی احکام فوق مجددا سیاست‌های کلی بیش از گذشته مورد توجه واقع شده و براساس اولویت‌های ابلاغی تعیین شده در آنها، سیاست‌های لازم و احکام مرتبط ارائه شوند.