به گزارش خبرگزاری فارس، در میزگرد تخصصی همایش تبیین برنامه ششم توسعه، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات چگونگی بهبود فضای کسب و کار در عرصه بین‌المللی به شاخص‌های این فضا پرداخت و گفت: متأسفانه در بخش فساد اداری و شفافیت جایگاه مناسبی وجود ندارد و رانت در این بخش بدان معنا است که استفاده از مقام و جایگاه دولتی به معنای عام برای منفعت شخصی استفاده شود و متأسفانه رتبه ما در این بخش خوب نیست.
وی افزود: مقررات‌زدایی در بخش‌های مختلف برای اصلاح امور دیده شده است و در حال حاضر 2هزار مجوز احصا شده و به سمت حذف مجوزهای زائد خواهیم رفت.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز 400 مجوز زائد حذف و ادغام شده است، عنوان کرد: تا پایان سال احصای مجوزها و حذف داوطلبانه آنها تمام می‌شود و پس از آن در هیأت مقررات‌زدایی سقف زمان برای اعطای مجوز تعیین خواهد شد و در صورتی که نهاد یا ارگانی از آن تجاوز کند، برخورد قانونی خواهیم کرد.
محمدی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه قوانین مخل کسب و کار تأکید کرد: در این راستا سامانه قوانین مخل راه‌اندازی شده و امیدواریم سال آینده نیز لایحه اصلاح قوانین مخل کسب و کار تهیه شود.
در ادامه این نشست عباس عرب‌مازار استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه فضای کسب و کار متغیر بسیار پیچیده است و شاخص‌های متعددی دارد، یادآور شد: معمولاً برای اندازه‌گیری این شاخص‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد. امکانات و هزینه‌‌ای که به بنگاه از بیرون تحمیل می‌شود، نامطلوب بوده که افزایش هزینه تولید و ریسک را به همراه دارد و دولت و مردم تمامی این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند، اما عملاً بنگاه را از رقابت بین‌المللی حذف می‌کنیم.