به گزارش فارس، در متن جوابیه راهور ناجا در واکنش به اظهارات این مقام مسئول آمده است: «طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نرخ تخلفات رانندگی متناسب با افزایش و کاهش تورم هر سه سال یک بار قابل تعدیل است. به همین استناد 20 اسفند سال 92  وزارت کشور پیشنهاد اولیه مورد تأیید وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی را به هیأت دولت ارسال کرد که برای کار کارشناسی به کمیسیون اجتماعی دفتر هیأت دولت ارجاع شد و پس از مدتی قابل توجه، مصوبه 21 دی 94  هیأت وزیران در رابطه با افزایش نرخ برخی از کدهای جریمه تخلفات رانندگی برای اجرا ابلاغ شده است.
در ادامه این جوابیه آمده است: در مصوبه یاد شده که حاصل بررسی کمیسیون اجتماعی است، کد تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت افزایش چهار برابری را داشته تا بازدارندگی مجازات متناسب با آثار خطرساز تخلف تجاوز از سرعت شود. لیکن بیان اشعار شده در برابر پرسش میزان بازدارندگی افزایش نرخ جرایم تخلفات رانندگی «کشف تخلف مهمتر از میزان جریمه بر کاهش تخلفات تاثیرگذار است» پاسخی مبتنی بر برداشت شخصی مشارالیه بوده و با بررسی‌های انجام شده در کمیسیون، همچنین تأیید وزرای ذکر شده و اصول حاکم بر پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی متضاد است. زیرا اگر تناسب جرم و مجازات برقرار نباشد، کشف و اجرای قانون نه تنها اثرگذار نبوده بلکه با نقص در ضمانت اجرا، موجب تکرار عمل خلاف نیز خواهد شد بنابراین کشف تخلف و تناسب در مجازات باید در کنار هم مورد تاکید قرار گیرد.
پلیس راهور ناجا تاکید کرد: در ضمن اظهارات مشارالیه در بیان مخالفت رئیس محترم جمهور در افزایش نرخ جریمه‌های تخلفات رانندگی فرافکنی و اقدام غیرمسئولانه در انتساب افزایش نرخ جرایم به پیشنهاد نیروی انتظامی است و گزارشی ناقص در نزد افکار عمومی بوده که تداعی منفعت از موضوع را دارد در حالی که هدف از ایجاد بازدارندگی، اجتناب از بروز رفتارهای خطرساز و درنهایت حفظ سلامت عمومی است.