محمدابراهيم امين در جمع حسابرسان صنعت بیمه گفت: ما سالانه ۴۵ميليون بيمه‌نامه مي‌فروشيم، ۴۵ ميليون شخص حقيقي و حقوقي از ما بيمه‌نامه می‌خرند. ما وقتي بيمه‌نامه می‌فروشيم، كاغذ دست مردم می‌دهيم؛ حق بيمة نقد و اقساط از آنان دريافت می‌كنيم. اين ۴۵ ميليون نفر(حقيقي وحقوقي) با چه اطميناني از شركت‌های بيمه، بيمه‌نامه می‌خرند؟
وی افزود: بخشي تحت تاثير تبليغات، بخشي به علت نزديكي به محل سكونت و بخشي هم ممكن است دقيق‌تر شوند و بررسي كنند و ببينند شركت بيمه معتبر است يا نه؟ ولي عموم مردم چنين اطلاعاتي ندارند.
محمدابراهيم امين  در ادامه گفت :ما يك شركت بيمه‌اي داشتيم كه چون از برند معتبري برخوردار نبود، براي اينكه بتواند وارد بازار شود از ابزار دامپينگ و ارزان‌فروشي استفاده كرد و در همان زمان هم بيمه مركزي جذب و انتخاب نماينده را به شركت‌های بيمه واگذار كرد و اين شركت در دوره كوتاهي بيش از ۲۰۰۰ نماينده جذب كرد و اين نمايندگان در بين ۳۰ شركت بيمه و ۴۰ هزار نماينده بيمه چگونه بايد بازاريابي می‌كردند؟ تنها ابزاري كه شركت دست آنها داد، ارزان فروشي بود و به آنها گفت شما می‌توانيد بيمه نامه شخص ثالث را تا ۳۰ درصد تخفيف دهيد .
وی افزود :شركتي كه سهم بسيار ناچيزي در بازار بيمه داشت ظرف يكسال ۷ درصد بازار ثالث را بدست گرفت الان اگر تركيب پرتفوي شركت‌های بيمه را نگاه كنيم به غير از بيمه ايران، شركت‌های ۵۰ ساله و قديمي هستند كه ۶ يا ۷ درصد بازار ثالث را دارند.
رئيس كل بيمه مركزي گفت: اين شركت با ارزان فروشي ۷ درصد بازار ثالث را بدست گرفت و با حق بيمه اي كه می‌گرفت، هم بايد خسارت‌ها را جواب بدهد، هم بايد عوارض سنگيني را كه بر صنعت بسته شده جواب دهد، هم هزينه‌های بيمه‌گري، هزينه‌هاي پرسنلي و اداري را جواب دهد، هم كارمزد و حق صدور را جواب دهد.
 وی افزود: اگر شركتي ۳۰ درصد بيمه‌نامه را ارزان بفروشد يعني ضريب خسارتش ۳۰ درصد بالاتر از شركت‌های ديگر است؛ خوب اين شركت نمي‌تواند پاسخگو باشد و يك جايي با مشكل برخورد می‌كند و با مشكل هم برخورد كرد؛ نقدينگي كافي براي پرداخت نداشت و ازآن طرف هم سهامدارانش همين حق بيمه‌اي كه جمع می‌شد از شركت خارج می‌كردند در حضور نهاد ناظر! در حضور حسابرس و بازرس و آيين‌نامه سرمايه‌گذاري و ضوابطي كه گذاشته شده براي اين كه اين سرمايه و ذخاير چقدرش بايد سپرده بانكي شود و چقدرش بايد در بورس برود، چقدرش بايد غير بورسي شود و چقدر در ساختمان برود!
امین ادامه داد: اينها بدون رعايت مقررات آن پول را جمع می‌كردند و خارج می‌كردند و چون نمي‌توانستند به مردم خسارت بدهند چك می‌دادند و اين چك‌ها تمديد می‌شد تا جايي كه نهاد ناظر وارد شد و ديد اگر اجازه ادامه فعاليت به اين شركت بدهد، ميليون‌ها نفر آدم ديگر را به دام می‌اندازند و نمي‌توانند خسارت زيانديدگان را پرداخت كنند جلوي صدور آن را گرفت و شركت به زانو در آمد و  يك معضل بزرگ براي كشور درست شد.
رئيس كل بيمه مركزي گفت: سؤال می‌كردند كه چرا اين اتفاق افتاد و چه كسي پاسخگو است؟ خوب يكي بيمه مركزي است كه بايد پاسخ دهد؛ يكي حسابرس شركت است. مقررات و ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه براي بيمه‌گري، استانداردهاي حسابداري براي شركت‌های بيمه، صورت‌های مالي و چارچوب‌ها همه روشن است. براساس اين ضوابط شركت بايد بخشي از حق بيمه‌ها را براي خسارت‌هاي آينده ذخيره بگيرد، خوب چرا ذخيره كافي نگرفت. الان چرا شركت‌های بيمه ذخاير كافي نمي‌گيرند؟ تنها بعضي از ذخاير معوق نيست، در ذخايري هم كه دقيقاً درصدهاي مشخصي دارد بعضاً با مسايل و مشكلاتي مواجه هستيم.