عباس آخوندی در همایش «چالش‌های توسعه شهری در اندیشه ایران شهر» که در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، ادعا کرد: مسکن مهر تصویری است از انسان‌هایی که کالا هستند و می‌توانید در هر جایی از این سرزمین آنها را در قفسه جا دهید. نه مسئله شهر را می‌بینید، نه مقام انسان را و نه ساختار اجتماعی را، فقط یکسری قفسه است که می‌توانید در آن هم کالا بگذارید و هم انسان!
این اولین بار نیست که دولت یازدهمی‌ها به «مسکن مهر» حمله می‌کنند و برای مطالبات بر زمین مانده مردم در حوزه مسکن چاره‌ای نمی‌اندیشند. دولت روحانی در بخش مسکن برنامه خاصی را دنبال نمی‌کند و برای مسکن دهک‌های درآمدی پایین نیز در نظر ندارد جایگزینی برای مسکن مهر تعریف کند. با این حال به نظر می‌رسد تنها هنر دولتمردان تیم روحانی، تخریب پی در پی مسکن مهر و بی‌توجهی ساختاری به نیاز جدی مردم است.
مسکن؛ نیاز غیرقابل چشم پوشی
«مسکن» به دلایل متعددی اساسی‌ترین نیاز خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد تشکیل‌دهنده اجتماع به شمار می‌رود. بدون سیاست ورزی و چاره اندیشی دولت و بخش‌های عمومی کشور در حوزه مسکن، امکان تامین و مدیریت سایر نیازهای بخش بزرگی از خانواده ایرانی شامل جوانان، کارگران، معلمین، کارمندان و بازنشستگان وجود نخواهد داشت. پس گره گشایی از مسکن اقشار متوسط و پایین دست جامعه خود کلید حل بسیاری از بحران ‌ها از جمله اشتغال، ازدواج، جمعیت و سلامت است. با تامین نیازی که 35 تا 70 درصد از هزینه خانوار ایرانی را یکجا به خود اختصاص داده، بهره‌مندی جامعه از امنیت اقتصادی و سلامت اجتماعی نیز قابل حصول خواهد بود.
بیضایی دانش آموخته رشته معماری دانشگاه علم و صنعت کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر اهمیت نقش مسکن در امنیت اقتصادی و سلامت اجتماعی مردم می‌گوید: «سال گذشته رشد اجاره خانه بیشتر از نرخ تورم عمومی شد و دولت از پس کنترل قیمت ‌ها برنمی آمد. نتیجه این شد که میزان عرضه در حوزه فرآورده‌های گوشتی 30 درصد کاهش پیدا کرد! 35 درصد نیز مصرف لبنیات کاهش یافت! این یعنی تا زمانی که سهم مسکن در سبد خانوار جهشی عمل می‌کند خانواده‌ها ناچار به حذف برخی اقلام ضروری دیگر خواهند بود. به هر حال این سبد یک محدودیت‌های ویژه‌ای دارد. «گوشت نخوردن» مردم علاوه بر اینکه تبعات اقتصادی همچون کاهش اشتغال در حوزه دامداری و سقوط نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، مستقیما رفاه و سلامت خانواده ‌ها را هدف قرار می‌دهد.»
 پس بی‌توجهی دولت به تامین نشدن نیاز مسکن جامعه به بخش‌های حیاتی مثل آموزش و فراغت  نیز صدمه خواهد زد که در مجموع شکل خانواده ایرانی را از وضعیت طبیعی خارج می‌کند. در چنین شرایطی دولت برای حل و فصل انواع ناهنجاری‌های اجتماعی بروز یافته نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد. پس نیاز مسکن در خود «حوزه مسکن» ختم نمی‌شود.
سرمایه گذاری یا سوداگری؟!
اما چرا دولت یازدهم با «مسکن مهر» و سایر طرح‌های مبتنی بر «عرضه مسکن ارزان قیمت» به اقشار متوسط و کم توان جامعه مخالف است و علی رغم فشارهای مردم و مجلسی‌ها حاضر به حل بحران مسکن در جامعه جوان ایرانی نیست؟
هدف از برپایی نظام سرمایه‌داری و تصمیم‌سازی اقتصادی و سیاسی براساس قوانین این نظام اقتصادی «انباشت سرمایه» و «سودآوری بیشتر» است. البته چون سرمایه‌داری اعتقادی به «عدالت» و «برابری اجتماعی» ندارد، طبیعتا بنا بر قوانین خود تنها قادر به ثروتمند کردن تصاعدی طبقه سرمایه‌دار است. طبقه‌ای که به طور معمول یک درصد جامعه را پوشش می‌دهد و با سهم 99 درصد دیگر مردم رضایت آنها را جلب می‌کند. یکی از مسیرهای کلاسه شده انباشت سرمایه در ایران، عرضه محدود مسکن در جامعه و سوار شدن بر موج تقاضای روزافزون برای زمین و خانه با افزایش مکرر قیمت و در نتیجه چند برابر شدن راحت و بی‌دردسر سرمایه‌های حاصل از سوداگری در حوزه مسکن است.
پس زمانی که عرضه مسکن انبوه و ارزان قیمت زیاد شود، خود به خود «خانه‌های خالی» و «زمین‌های بی‌مصرف» قشر سرمایه‌دار که حکم بانکی با حداکثر سوددهی را برای آنها دارند، «بی مصرف» خواهند شد و سرمایه انباشته همان بخش «یک درصدی» که ولی‌نعمت سیاستگذاران حامی نظام اقتصادی سرمایه داری هستند، با افت محسوسی مواجه می‌شود. با این احتساب «مسکن مهر» بدترین طرح تاریخ جمهوری اسلامی خواهد شد چرا که قیمت مسکن‌های خالی و سرمایه‌ای متمولین فراری از رنج تولید را با افزایش مسکن و کاهش تقاضای عمومی، کاهش داده است.
تاریخ تکرار می‌شود!
تا پیش از روی کار آمدن عباس آخوندی در وزارت مسکن دولت دوم هاشمی رفسنجانی، سیاستی با عنوان اعطای زمین شهری در جریان بود که به افزایش تولید از طریق کاهش قیمت زمین در بهای تمام شده مسکن منجر می‌شد، اما نه تنها این قانون 5 ساله تمدید نشد بلکه سیاست‌های عرضه زمین به سیاست تحریک تقاضا مبدل شد.
نکته جالب اینجاست که افت عرضه نه تنها در عمل که در برنامه‌ها نیز ورود پیدا کرد! به طوری که هدف گذاری تولید مسکن در برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول کاهش پیدا کرد که نوعی تعمد در کاهش عرضه مسکن را تداعی می‌کند.
همچنین در دوره نخست وزارت عباس آخوندی طی سال‌های 72 تا 76، برنامه‌ای راهبردی در رابطه با نظام پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی تحت عنوان «طرح مسکن پاک» که یک مدل توسعه پایدار در بخش مسکن اعلام شده بود، اجرا شد. این سیاست تاثیرات بسزایی بر حوزه مسکن داشت و عدم حمایت از تولید این کالا زمینه را برای تبدیل شدن مسکن به کالایی سرمایه‌ای فراهم کرد. یعنی بخش قابل توجهی از ثروتمندان به واسطه افزایش مکرر قیمت زمین و مسکن، سرمایه خود را تبدیل کردند و بدون زحمت افزایش چند برابری قیمت مسکن‌های خالی خود را به نظاره نشستند و طبیعتا برای دولت آقای هاشمی و اقتصاددانان پشت پرده این طرح کف و سوت می‌زدند.
علاوه بر این، رشد بالای قیمت مسکن در دولت دوم آقای هاشمی اتفاق افتاد به طوری که آمارها نشان می‌دهد قیمت یک متر زمین بیش از 300 درصد یعنی 3 برابر افزایش داشت و همچنین قیمت اجاره بها با رشد زیادی مواجه شد.
یک درصدی‌ها در اوج
پس عجیب نیست که با روی کار آمدن دوباره همفکران هاشمی رفسنجانی و تکیه زدن مجدد «عباس آخوندی» بر کرسی وزارت مسکن و شهرسازی، عرضه مسکن به شدت محدود شده و تقاضای جامعه تحریک شود تا ولی نعمتان تفکر سرمایه داری یعنی همان سرمایه داران یک درصدی، از «رای خود» پشیمان نشوند.
اما آیا مشکلات ناشی از محدود ساختن عرضه مسکن، تنها دامن‌گیر اقشاری می‌شود که هنوز خانه‌ای شخصی ندارند؟
ساخت و ساز که تعطیل شود، دست کم سه میلیون نفر به صورت مستقیم از نان خوردن می‌افتند و 13 میلیون نفر هم در صنایع وابسته کم کار می‌شوند. مثلا تولید در کارخانه‌های کاشی‌سازی، سرامیک سازی، مصالح، سنگ، سیمان، گچ و غیره افت پیدا می‌کند و ثروت عمومی 99 درصد اقشار جامعه با رکود اقتصادی کاهش و باز هم کاهش می‌یابد. البته این‌ها تنها بخشی از عواقب رای به حامیان نظام سرمایه‌داری است و با رشد سوداگری، تولید و تولیدکنندگان با مخاطرات جدی در همه حوزه‌ها مواجه می‌شوند.
 برای درک عمیق‌تر وضعیت نابسامان قشر متوسط و ضعیف جامعه که سرمایه اندک خود را در طرح ملی مسکن مهر با هدف خانه‌دار شدن، به کار گرفت به بخشی از دلنوشته یکی از خوانندگان کیهان توجه بفرمایید:
پردیس دردمند 99 درصدی ها
«دولت یازدهم در امور داخلی علاوه بر اینکه تلاشی جهت ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم نکرده است، بلکه رشته‌های دولت قبل را در یکی مهم‌ترین دستاوردها و خدمات درخشان یعنی پروژه مسکن مهر را نیز پنبه کرده است. در این خصوص مسکن مهر شهر جدید پردیس علیرغم عدم پیشرفت با افزایش قیمت‌های باور نکردنی همراه شده و از متقاضیان مکرر برای تامین هزینه‌سازی‌های تصاعدی درخواست می‌شود. لازم است بار دیگر ماهیت این پروژه و شرایط متقاضیان را تعریف کنیم شاید تلنگری باشد برای اصلاح امور در پرونده مسکن مهر!
کلنگ این طرح به منظور خانه‌دار کردن متقاضیانی زده شد که دارای این شرایط هستند:  زنان بی‌سرپرست فاقد منزل- افرادی که از هیچ یک از مزایای وام مسکن، زمین و امثالهم استفاده نکرده و فاقد منزل مسکونی می‌باشند.
 قاعدتاً اینها افرادی هستند که توانایی مالی خرید خانه را نداشته و درآمدهای پایینی دارند. اما از روندی که در افزایش مابه‌التفاوت قیمت مسکن مهر آنها مشاهد می‌شود، انگار مسئولین این مردم را با دهک بالای درآمدی اشتباه گرفته و از آنها مبالغ بعضاً 10 میلیونی و 12 میلیونی در کمتر از 2 تا 3 ماه طلب می‌کنند! ظاهرا مسئولین دریافت‌های چندین میلیونی خود را با جیب مردم مقایسه و فکر می‌کنند این مبالغ حقوق یک ماه آنهاست و تهیه آن کاری ندارد!!! نخیر آقای وزیر! این مردم اگر این درآمد را داشتند هیچ وقت برای این طرح ثبت نام نمی‌کردند و خود را در معرض فشار و بدخلقی‌های مسئولین پروژه مسکن مهر پردیس قرار نمی‌دادند. مسئولین این پروژه در شروع هر سال با فشار‌ها و اطلاعیه‌های افزایش قیمت بی‌مورد متقاضیان را تحت فشار اقتصادی قرار می‌دهند و با کوچک‌ترین اعتراضی پیشنهاد انصراف را به آنها می‌دهند! هرچند که این کار انجام شده و متقاضیانی که به اصطلاح آنها مبالغ مورد نیاز را به علت فقر و نداری تامین نکرده‌اند، جایگزین نموده‌اند. آن‌قدر این کار را ادامه خواهند داد تا نورچشمی‌هایشان همگی در این پروژه ساکن شوند! وگرنه در همان ابتدا ماهیت و توانایی اقتصادی این قشر مستضعف کشور شناسایی و مبالغ مورد نیاز این طرح در این شناخت مشخص شد. بهتر نیست که دولت محترم به جای استعلام قیمت مسکن مهر از بخش خصوصی(انجمن انبوه‌سازان استان تهران) و جلب نظر آنها، راسا مسئولیت تامین مالی را بپذیرد و مثلا هزینه خرید چند ایرباس قاره پیما مناسب «سفر به آمریکا» یا بخشی دیگر از پول‌های آزاده شده پسابرجام را خرج مردم مستضعف کند؟
متاسفانه دولت محترم هیچ نگاهی به ترمیم معیشت اقتصادی این قشر نداشته و حتی ردپای پول‌های آزاد شده هم در این بخش مشاهده نمی‌شود. جالب است 100 میلیارد دلار پول آزاد شود و دولت از مردم پول‌هایی که قانونی نیست طلب می‌کند! واقعا باعث شرمندگی است که دولت هیچ‌گونه هدف راهبردی برای رفع مشکلات اقتصادی داخلی در نظر نگرفته و به فکر اشتغال و رونق اقتصادی کشورهای اروپایی است و این درحالی است که از مشکلات این مردم بی‌خبر است.
در این‌موضوع هم مجلس و هم دولت کوتاهی کردند. با اعتراض‌هایی که از جانب مردم برای این افزایش قیمت‌ها شد متاسفانه نه دولت و نه مجلس اقدام موثری صورت ندادند.
پروژه مسکن مهر پردیس علاوه اینکه مقدار قابل توجهی از بودجه عمرانی کشور را به منظور تهیه زیرساخت مورد نیاز به خود اختصاص می‌دهد اما سالیانه براساس اظهارات مسئولین این پروژه مصوباتی از سوی دولت جهت افزایش قیمت نهایی مسکن مهر را دریافت و اجرا می‌کند.
سوال اینجاست که چرا این قیمت‌ها افزایش می‌یابد؟! در این رابطه موارد قانونی وجود دارد که این مسئله را سوال برانگیز می‌کند:
براساس قراردادی که مسکن مهر شهر پردیس با متقاضیان تنظیم نموده قیمت نهایی هر واحد مبلغ 28 میلیون و مبلغ وام هر واحد 25 میلیون مقرر شده است. براساس بند 5 این قرارداد متقاضی 18 ماه پس از تکمیل آورده که مبلغ 25 میلیون می‌باشد، مسکن را تحویل می‌گیرد و گرنه شرکت عمرانی بایستی سود آورده به همراه جریمه به متقاضیان پرداخت نماید. اکثر متقاضیان مدت 4 سال است که آورده خود را تکمیل کرده‌اند اما هیچ مبلغی از این بابت به آنها داده نشده و هر ساله نیز افزایش قیمت از سوی شرکت عمران شهر پردیس از متقاضیان درخواست می‌شود و مدعی هستند که بابت این افزایش، مصوبه دولت دارند.
در سال 93 بود که شرکت عمران شهر پردیس، بلافاصله پس از صحبت‌های رهبری، 12 میلیون تومان افزایش قیمت مسکن مهر را به متقاضیان اعلام کرد. در حالی که مقام معظم رهبری در صحبت‌های خود خواستار تسریع در واگذاری واحدهای مسکن مهر و تحرک بیشتر مسئولین شدند نه افزایش قیمت!  لابد مصوبه قانونی شرکت عمران پردیس این است که منظور رهبری فشار بر فقرا بوده و مسئولین نیز به کل مستثنی از تصمیم‌سازی برای حل مشکل مسکن مهر هستند!! در همین راستا با اعتراض شدید مردم، وزیر راه و شهرسازی با ادعای اجرای مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت هر واحد مسکن مهر به دلیل افزایش هزینه‌های زیرساخت، مبلغ نهایی مسکن مهر را 32 میلیون و وام هر واحد را 30 میلیون اعلام کرد.
یک سال گذشته است و اکنون مبلغ جدیدی اعلام و ضرب‌الاجل هم برای آن تعیین شده است. براساس قیمت‌های جدید هر واحد بایستی مبلغ 32 میلیون و 500 هزار تومان آورده خود را تکمیل و در زمان تحویل واحد به همراه هزینه انشعابات بایستی 41 میلیون بپردازد.  این درصورتی است که مبلغ وام هر واحد 30 میلیون است.
می‌خواهیم نگاهی به هزینه‌های واقعی متقاضیان که بابت طرح مسکن مهر متحمل شده‌اند داشته باشیم. اکثر متقاضیان نزدیک به 4 سال است مبلغ 25 میلیون تومان جهت انتخاب واحد در حسابی در بانک مسکن واریز کرده‌اند. اگر  متقاضیان این مبلغ را در بانکی با سود به طور متوسط 25درصد قرار می‌دادند تا کنون 61میلیون تومان پول داشتند! با در نظر گرفتن مبالغ جدید و با احتساب فرصت از دست رفته سهم آورده متقاضی، مبلغ 132 میلیون تومان قیمت تمام شده هر واحد برای متقاضیان از آب در می‌آید. این در حالی است که اگر این واحدها امسال به متقاضیان واگذار شود! جالب است که واحدهای تحویلی پکیج، شوفاژ، شیرآلات و کابینت بندی ندارد. یک واحد 87 متری در آپارتمان 15 طبقه بدون پارکینگ، 99 ساله (بدون زمین) آیا این مقدار ارزش دارد؟؟!!!
نکته جالب دیگر اینکه واحدهایی که به متقاضیان واگذار شده است غیرقابل سکونت هستند. این واحدها از طرف بانک مسکن وام‌شان پرداخت شده و دفترچه قسط برای آنها صادر شده است و متقاضیان قسط وام مسکنی را می‌پردازند که در آن زندگی نمی‌کنند!!
در حال حاضر مخارج مسکن مهر پردیس علاوه بر بودجه‌های عمرانی، کمک‌های دولت و آورده‌های متقاضی، از تهاتر اراضی ملی با پیمانکارهای سازنده تامین می‌شود. براساس اطلاعیه این سازمان ذکر شده است که طلب‌های شرکت‌های پیمانکاری با تهاتر جبران می‌شود. با این وجود هر ساله شاهد افزایش قیمت این منازل هستیم و این در حالی است که بازار مسکن به شدت در رکود است و قیمت مسکن در 2 سال اخیر نزولی بوده است.
پس این طور به نظر می‌رسد که طرح تامین مسکن اقشار مستضعف به ابزار تجارت و سودآوری برای ثروتمندان تبدیل شده است و طولانی شدن این ماجرا به تجارت آقایان رونق بیشتری می‌بخشد و در نهایت هم با فشار بر مردم فرصت محروم کردن فقرا پس از ناتوانی از تامین هزینه‌های جدید برای خود سرمایه‌داران پشت طرح فراهم شده و می‌توانند با تحریک مردم منطقه، همان خانه‌های 40 میلیونی را 150 میلیون بفروشند. آیا منظور آقای وزیر و دولت محترم از راکد نگاه داشتن وضعیت مردم پردیس، همین است؟!
«آقای رئیس جمهور، مسئولین محترم، قوه محترم مقننه لطفا به داد این مردم برسید و حق آنها را پایمال نکنید.»
محمد مهدی فتحی