به گزارش روزنامه اعتماد، اجماع بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اقدامی که به گفته مسئولان پولی کاهش غیردستوری نام گرفت اما از سوی تحلیلگران اقدامی نمایشی.
براساس این مصوبه حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی است. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یک ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تأیید و تصویب کرد.
کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرایی نداشته و مانند آنچه در ابتدای سال اتفاق افتاد کاهش دو درصدی نرخ سود عملاً نرخ‌ها را بیشتر از نرخ قبلی افزایش داده و رشد بیشتر نرخ روی می‌دهد.
فرشاد مؤمنی با رفوکاری خواندن این اقدام گفت: پرسش اول درباره مسئله نرخ سود این است که مبنای انتخاب این میزان کاهش چه بوده است؟ اگر با همان منطقی که در سال 91 چیزی بالغ بر 10 درصد بر نرخ سود افزوده شد نگاه کنیم، می‌بینیم با افزایش کمتر از 10 درصد نرخ تورم، نرخ سود 10 درصد از سوی شورای پول و اعتبار افزایش یافت. امروز نسبت به سال 91 کاهش نرخ تورم بیش از 30 درصد بوده است بنابراین وقتی اقدامی حتی با همان مبنای مورد ادعای سیستم بانکی کشور با تحلیل‌ها و عملکرد گذشته تناسب ندارد کاملاً مشخص می‌شود که این مصوبات بیشتر وجهه نمایشی و تبلیغاتی دارد. نکته دوم که شایسته تأمل است اینکه آیا این میزان کاهش در نرخ سود بهبودی در وضعیت تولید بحران‌زده اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؟ در این زمینه قاطعانه می‌توان گفت پاسخ منفی است. در شرایط کنونی به دلیل آرایش قدرت نابرابر تولید کننده با غیر مولدها زمینه دسترسی به منابع بانکی کماکان برای تولید کنندگان فراهم نیست. در وضعیت فعلی سیاست‌های مالی، تجاری و نرخ ارز اگر اوضاع به مراتب ظالمانه‌تر و شکننده‌آورتری در سیاست‌های پولی نداشته باشد؛ تفاوتی هم با دوران فعلی نخواهد داشت. از این رو به نظر می‌رسد این اقدام شورای پول و اعتبار بیشتر به رفوکاری شباهت دارد.
همچنین حسین هاشمی کارشناس پولی و بانکی به اعتماد گفته است: 3 عامل در تعیین نرخ سود بانکی مؤثر است. نرخ تورم، حاشیه سود و نرخ سود بین بانکی. وقتی به نرخ تورم کل نگاه می‌کنیم به نظر کاهش سود بانکی منطقی به نظر می‌رسد. سود بین بانکی نیز با کاهش چند درصدی و رسیدن به عدد 21 درصد نیز این کاهش را تأیید می‌کند. اما در عین حال که این عوامل بر روند نزولی نرخ سود صحه می‌گذارد؛ نرخ‌ها در بازار غیر رسمی افزایش نشان می‌دهد. وقتی نرخ سود بازار بالاتر از نرخ تعیین شده در بانک‌ها باشد به مفهوم آن است که منابع کافی برای پاسخگویی به تقاضای موجود در اختیار نیست. در حال حاضر نرخ سود در بازار سیاه ماهانه سه درصد و در سال 36 درصد است. به عبارت دیگر اگر بانک‌ها بتوانند منابع ارزان‌تر در اختیار متقاضیان قرار دهند این منابع پتانسیل این را دارد که سر از بازار سیاه درآورد. یااینکه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از خلأ به وجود آمده استفاده کرده و سپرده‌گذاران را با شرایط ویژه جذب کنند. به این ترتیب گسیل منابع به سمت غیرمجازها اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر در زمانی که نرخ سود تسهیلات 25 درصد بود بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات نداشتند حال با تسهیلات ارزان‌قیمت‌تر چطور می‌توانند منابع لازم رابرای تقاضایی که قطعاً با افزایش روبه‌رو خواهد بود، فراهم کنند. علاوه بر همه این شرایط باید در نظر داشت که تا به حال نرخ‌هایی که مورد توافق قرار گرفته بود نیز از سوی بانک‌ها اجرا نشد و بانک‌ها ناگزیر به ارایه آپشن‌هایی به سپرده‌گذاران خود بودند تا منابع آنها از بانک خارج نشود.