به گزارش عیارآنلاین، دیوان عدالت اداری اخیراً طی حکمی مصوبه سال ۱۳۸۷ دولت مبنی بر ضروری بودن ارائه کد رهگیری در معاملات املاک برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی و انتقال سند را ابطال کرد.
در ابتدای نامه اعتراضی این جنبش دانشجویی آمده است: چند سالی است علی‌رغم همه تلاش‌های ستودنی قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان گردن‌کلفت، متاسفانه مبارزه سیستماتیک با ساختار‌های فاسد‌پرور، که یکی از علل پرورش مفسدان است، نه تنها مورد توجه قوه قضائیه قرار نگرفته، بلکه گا‌هاً عملکردی متضاد با آن را شاهد بوده‌ایم.
جنبش عدالتخواه دانشجویی می‌افزاید: حذف کد رهگیری املاک توسط دیوان عدالت اداری، عدم پیگیری طرح کاداستر که بیش از ۱۰ سال در قوه قضائیه بر زمین مانده است (درحالی که در دیدار رهبری عنوان کردید ۹۸ درصد آن اجرایی شده ولی بعد از گذشت ۵ سال هنوز عملیاتی نشده است)، و عدم برخورد با مسئولانی که مسبب اصلی زمین‌خواری و کوه‌خواری و دریا‌خواری هستند، تنها بخشی از عملکرد بعضاً شبهه‌انگیز قوه قضائیه برای مبارزه با ساختارهای اقتصادی فاسد‌پرور است. چگونه ممکن است که هدف قوه قضائیه برخورد با مفسدان باشد اما طرح‌هایی که شفافیت اطلاعات را به دنبال دارند در قوه قضائیه مسکوت بمانند یا توسط بخش‌های دیگری از قوه قضائیه حذف شوند؟! آیا وظیفه قوه قضائیه بستر‌سازی برای گسترش فساد است یا بسترسازی برای کاهش فساد؟
در ادامه این نامه آمده است: دیوان عدالت اداری طرح کد رهگیری املاک را حذف می‌کند، به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کند و به جای پیوستن دفا‌تر ثبت اسناد به سیستم کد رهگیری (که از ابتدا با آن مخالفت می‌کردند)، برای برطرف کردن دلایل واهی مخالفت با کد رهگیری، اصل طرح را حذف می‌کند تا این سیستم شفافیت اطلاعات همچون طرح‌های شبنم و کارت سوخت حذف شوند و سوداگران و کلاهبرداران بازار مسکن نفس راحت‌تری بکشند(!) تا از این به بعد شاهد افزایش پرونده‌های مربوط به حوزه املاک باشیم، پرونده‌هایی که به اذعان مسئولان قضایی در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد.
دانشجویان به رئیس قوه قضائیه یادآور شدند: به راستی چه کسی از شفافیت اطلاعات در معاملات مسکن سود می‌برد و چه کسانی از این شفافیت اطلاعات متضرر شده و به تکاپو می‌افتند؟ چه کسی پاسخگوی افزایش مجدد پرونده‌های کلاهبرداری در زمینه فروش یک ملک به چند مشتری در دادسرا‌ها و هزینه‌های وارده بر کشور و مردم خواهد بود؟ تا کی مصالح کشور باید قربانی زورآزمایی‌های نهادهای رقیب قرار گیرد؟ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زیرمجموعه قوه قضائیه با طرح کد رهگیری املاک که سبب شفافیت اطلاعات، کاهش فساد خیزی در بازار املاک، امکان کنترل بازار و... می‌شود، مخالفت می‌کند؟ چگونه برخی با حذف کد رهگیری املاک، از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند؟
این جنبش دانشجویی درپایان ضمن قدردانی از تلاش‌های قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ابراز امیدواری کرد که با ابطال رای دیوان عدالت اداری، با اتمام طرح کاداستر و دیگر طرح‌های ناتمامی که زمینه وقوع فساد در کشور را می‌خشکاند، گام‌های اساسی برای مبارزه سیستمی با ساختارهای فاسدپرور اقتصادی شکل گیرد و امید منفعت‌طلبان و مفسدان به ناامیدی تبدیل شود.