اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سونامي نقدينگي
آرمان
روزنامه آرمان درباره رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت یازدهم هشدار داد: طبق آخرين گزارش‌هاى بانك مركزى ايران حجم نقدينگى كل در اقتصاد ايران در آستانه رسيدن به عدد عجيب «يك ميليون ميليارد تومان» است.
افزايش بي‌سابقه نقدينگى كل در اقتصاد ايران در حالى است كه اقتصاد ايران در يك ركود اقتصادى كم‌سابقه به سر مى‌برد و اين ركود در كنار نرخ سود بالاى سپرده‌هاى بانكى همچون سد بلندى اين درياى خروشان نقدينگى را كنترل كرده است. بر اساس آخرين گزارش‌هاى بانك مركزى بيش از ٨6 درصد اين نقدينگى در حال حاضر در غالب سپرده‌هاى غيرديدارى - سپرده‌هاى مدت‌دار - در شبكه بانكى كشور قرار دارد و نرخ سود بالا سپرده‌ها از حركت سيال اين حجم بالاى پول در اقتصاد ايران جلوگيرى كرده است. واقعيت اقتصاد ايران آن است كه روند رشد نقدينگى در اقتصاد طى سال‌هاى اخير فراتر از ظرفيت‌هاى توليد كالا و خدمات در اقتصاد ايران بوده است و اين عدم توازن سبب شده است كه كشور در آستانه يك سونامى از سيال شدن اين حجم پول در اقتصاد ايران باشد.
آغاز روند كاهش نرخ سپرده‌هاى بانكى از ٢0 به ١٨ درصد و در ادامه احتمالا به ١6 درصد و همچنين آغاز دور تازه‌اى از تحولات و فعاليت‌هاى اقتصادى در دوره پساتحريم، ممكن است سبب خارج شدن غول‌نقدينگى از شيشه سپرده‌هاى بانكى شده و اين حجم پول مى‌تواند در صورت سيال شدن در عرض چند روز همه بازارهاى موازى سرمايه‌گذارى همانند بازار ارز، سكه، بورس و تا حدى مسكن را دچار تلاطمات غيرقابل كنترل كند.
همچنين گردش اين حجم بالاى پول در اقتصاد ايران در صورت خروج بخشى از آن از سپرده‌هاى غيرديدارى و ورود آن به چرخه واقعى اقتصاد نيز مى‌تواند مهم‌ترين دستاورد اقتصادى دولت آقاى روحانى يعنى كاهش نرخ تورم را با خطر مواجه كرده و موج تازه تورمى را در پى داشته باشد. بايد ديد مسئولان اقتصادى ايران و به ويژه بانك مركزى چه تدبيرى را براى جلوگيرى از سيال شدن اين حجم بالاى نقدينگى در بازارهاى سرمايه‌گذارى به ويژه بازارهاى ارز، سكه و مسكن يا ايجاد موج تازه تورمى در پيش خواهند گرفت.
فشار بر منتقدان دولت در اتاق بازرگانی
تعادل
این روزنامه حامی دولت از فشار بر منتقدان در اتاق بازرگانی که رئیس آن ارتباط نزدیکی با دولت دارد، گزارش داد: در دوره هشتم اتاق بازرگاني اصولا به صحبت‌هاي هيئت نمايندگان چه در اتاق تهران و چه در اتاق ايران توجهي نمي‌شود. در دوره‌هاي قبل زماني كه يك ميهمان از دولت يا ساير نهادهاي حاكميتي به اتاق بازرگاني مي‌آمد، فعالان اقتصادي حق داشتند، بدون ثبت‌نام قبلي و بدون هيچ سانسوري صحبت كنند و اتفاقا شاهد چالش‌هاي جدي ميان اعضاي هيئت نمايندگان و مسئولان دولت مهرورزي بوديم. در اين دوره اما به بهانه نظم حق صحبت به آنها داده نمي‌شود.
روز يکشنبه اين هفته هيئت نمايندگان اتاق ايران با صحنه‌اي متفاوت روبه‌رو شد. زماني كه نوبخت صحبت‌هاي خود را انجام داد، محمد بحرينيان كه در دوره قبل رياست كميسيون اقتصاد كلان اتاق را بر عهده داشت، بلند شد و شروع به انتقاد از سياست‌هاي نوبخت در زمينه برنامه و بودجه كرد. تلاش هيئت رئيسه براي ساكت كردن وي با انتقاد هيئت نمايندگان روبه‌رو شد و بعضي از اعضا خواستند كه اجازه صحبت به اعضا داده شود. در نهايت بعد از بحرينيان نوبت چند عضو ديگر مانند علي ديلمقانيان نايب‌رئيس اتاق اروميه شد تا انتقاداتي را مطرح كنند. اين صحبت‌هاي انتقادآميز و تند چندان به مذاق رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور خوش نيامد ولي براي اتاق هشتم شروعي براي انتقادهاي تند و معروف بخش خصوصي بود.
عدم پايبندي بانك‌ها به کاهش سود بانکی
اعتماد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشت: پس از تصميمي كه اخيرا گرفته شد، درصورتي‌كه در عمل هم اجرايي شود، نرخ تسهيلات بانكي نيز كاهش پيدا مي‌كند و اگر مديريتي درست بر منابع بانكي، بر اساس اولويت‌ها و نيازهاي اقتصادي كشور وجود داشته باشد، مي‌توان منابع را به بخش‌هاي توليدي و خدماتي داد و از اين طريق به رفع ركود و آغاز رونق در اقتصاد و بخش‌هاي كلان صنعتي و كشاورزي كشور ياري رساند، ولي تنها زماني اين امر ممكن است كه دستورالعمل فوق اجرايي شود!
ليكن مشكل عمده‌اي كه در اين ميان وجود دارد، عدم پايبندي بانك‌ها به اجراي اين تصميم است. متاسفانه مدت‌هاست در نظام بانكي كشور، تصميمات در عمل راهي به اجرا نمي‌برند و همين امر باعث شده كه نتايج مثبت كاهش نرخ سود بانكي به مراتب كمتر از آن چيزي باشد كه در ابتدا توقع مي‌رود. متاسفانه تاكنون براي اين مسئله هيچ چاره‌جويي نشده و مسئولان دايما، از پرداختن اصولي به اين مسئله طفره مي‌روند. تجربه ساليان اخير نشان مي‌دهد مادامي كه يك سيستم نظارتي بر بانك‌ها نباشد، بسياري از شعبات يا بانك‌ها دستورالعمل‌ها را زير پا مي‌گذارند. به همين روي بايد يك‌بار فكري براي اين معضل كرد. امروز ديگر مشخص است كه اصطلاحا با من بميرم و تو بميري، نمي‌شود كسي را به اجراي يك دستور موظف كرد. اين مسئله در جامعه هم وجود دارد و پرواضح است كه اگر در يك جامعه دستگاه قضايي و پليسي وجود نداشته باشد، جامعه را خلافكاران به تباهي مي‌برند، براي تمام سيستم‌هاي اقتصادي و به ويژه نظام بانكي هم نيازمند يك دستگاه نظارتي كارا و پاكدست وجود دارد. انتظار مي‌رود بانك‌ها به تصميمي كه خود اتخاذ كرده‌اند احترام بگذارند و اجراي اين طرح را در دستور كار قرار دهند.
تصمیم بانک‌ها تبانی است
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره کاهش سود سپرده گزارش داد: پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده به شکل یکسان و دستوری در بانک‌ها، شورای رقابت در اولین واکنش، این تصمیم را «تبانی» توصیف کرد. به گفته رضا شیوا، اقدام مذکور با بند 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و به همین دلیل شورای رقابت، به این بحث ورود خواهد کرد. رئیس شورای رقابت تاکید کرد: بانک‌ها نمی‌توانند به‌صورت توافقی نرخ سود بانکی و تسهیلات را تعیین کنند و در این رابطه باید یک تصمیم مناسب اتخاذ شود.
رضا شیوا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه تصمیم اخیر شورای هماهنگی مشترک مدیران بانکی برای نرخ سود، خلاف ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است، توضیح داد: «نباید یک گروه تولیدکننده با توافقی جمعی اقدام به تعیین قیمت یک کالا کنند و این یک تبانی به حساب می‌آید.»