دولت یازدهم دستاورد اقتصادی قابل بیانی نداشته است
اعتماد
این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دولت از پرداختن تعهدات خود به بخش‌هاي مختلف خودداري كرد و همين موجبات بي‌اعتمادي گسترده را فراهم كرد. اين بي‌اعتمادي در ميان پيمانكاران به ‌مراتب بيش از بخش‌هاي ديگر است زيرا دولت در اثر نپرداختن بدهي‌هاي خود به پيمانكاراني كه طرح‌هايش را اجرا كردند، مشكلات عديده بسياري را براي پيمانكاران پديد آورد و همين بر اعتماد فعالان اقتصادي به دولت خدشه بزرگي وارد ساخت....
با وجود همه اين مشكلات كاستي‌هاي زيادي در سياست‌هاي اقتصادي دولت وجود دارد كه اگر وجود نداشتند، مشكلات كنوني به مراتب كمتر از امروز بود. ولي متاسفانه آن طور از دولت كه انتظار مي‌رود به اين سياست‌ها پرداخته نشد. شايد مهم‌ترين چالشي كه در نگاه دولت به اقتصاد وجود دارد، كم بها دادن به مردم به ويژه طبقه كارگر، نيروي كار و جوانان و پربها دادن به نقش سرمايه‌ و آن هم سرمايه‌هاي بزرگ است. به همين خاطر بنگاه‌هاي بزرگ و بانك‌ها به‌شدت مورد توجه دولت قرار دارند و دولت در اقتصاد تمام هم و غم خود را در اين بخش معطوف كرده است. در حالي كه دولت با استفاده از ظرفيت‌هاي بزرگي كه كشور در اختيار دارد، با جهت‌گيري معطوف به ايجاد شغل، مي‌توانست دستاوردهاي بزرگ‌تري نسبت به امروز داشته باشد و جامعه را نيز به مراتب بيشتر با خود همراه كند...
بنابراين در سال جاري، نمي‌توانيم از موفقيت مهمي در سياست‌هاي اقتصادي دولت حرف بزنيم. به ‌واقع تاكنون دستاورد چشمگير و قابل بياني در سياست‌هاي اقتصادي دولت وجود ندارد و حتي قراردادهاي اخير با شركت‌هاي فرانسوي و ايتاليايي، آن‌ طور كه در نشريات خارجي آمده، هم نمي‌تواند گام‌هاي موثري در راه كاهش بيكاري و توسعه صنعتي در كشور به بار بياورد.

نابسامانی در بازار میوه
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت نیز درباره قاچاق میوه گزارش داد: در حالی که همه حواس‌ها به انتخابات است، به نظر می‌رسد که حواس دولت به وضعیت بازار نیست تا حدی که دو شب پیش حجم وسیعی از انواع میوه‌های تابستانه خارجی، شبانه در میدان میوه و تره‌بار وارد و توزیع شده است. البته مسئله قاچاق میوه موضوع جدیدی نیست و خیلی وقت است که گریبانگیر بازار است اما این موضوع که چگونه حجم به این گستردگی از میوه‌های خارجی می‌تواند با کانتینر وارد کشور شود، موضوعی است که نمی‌توان راه‌حل توجیه‌کننده‌ای برای آن یافت.
با وجود اینکه موضوع کنترل و نظارت بر بازار میوه و تره‌بار به اصناف و سازمان حمایت سپرده شده به نظر می‌رسید که اوضاع بازار میوه و تره‌بار و کنترل قیمت‌ها و همچنین نظارت بر ورود میوه‌های قاچاق سامان یابد اما آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که میوه‌های خارجی خاص برای افراد خاص و مرفه آن هم با حجم گسترده وارد کشور شده و در بازار توزیع می‌شود.

عبده تبريزي:
با تعیین دستوری نرخ سود بانکی موافقم!
آرمان
حسين عبده تبريزي به روزنامه آرمان گفته است: نرخ سودهاي بين بانكي به اين دليل كاهش پيدا كرد كه بانك مركزي براي بانك‌هايي كه حساب قرمز دارند، خط اعتباري در نظر گرفته است. با وجود اين، خط اعتباري نرخ 34 درصد بين بانكي‌ها به 24 درصد كاهش پيدا كرده است. اين شيوه با اقدام از طريق بازار متفاوت است و عمدتا دستوري است. البته در شرايط كنوني اقتصادي، بنده هم با اين شيوه دستوري موافق هستم. در شرايط فعلي كه ابزار‌هاي كنترلي بانك مركزي ضعيف است ناگزير از شيوه دستوري هستيم.
بنابراين معتقدم بانك مركزي بايد با شيوه دستوري عمل كند تا نرخ سودهاي بانكي بيش از اين هم كاهش يابد يا لااقل متناسب با نرخ تورم شود. ولي اگر بانك مركزي نتواند ابزارهاي نظارتي خود را تعميق دهد، بانك‌هاي متخلف، ممكن است همكاري‌هاي لازم را به عمل نياورند و در نتيجه، ممكن است نتوان نرخ‌هاي سود را به‌طور گسترده كاهش داد. بنابراين براي اينكه بانك مركزي موفق شود اين نرخ فعلي را اصلاح كند بايد ابزارهاي نظارتي قوي ‌تري داشته باشد، به گونه‌اي كه بانك‌ها و نهادهاي مالي متخلف نتوانند از سياست‌هاي اصلاحي بانك مركزي شانه خالي كنند. با اين همه، به نظر مي‌رسد در حال حاضر، ابزارهاي نظارتي و كنترلي بانك مركزي به قدر كفايت قوي نيست.

توهین آماری دولت
خراسان
خراسان نوشت: روز دوشنبه آقای جهانگیری در واکنش به انتقادات از دولت یازدهم در خصوص نحوه ارائه آمار، تعلل دولت در نحوه ارائه آمار را با اشتباهات و مشکلات قبلی مقایسه کرد و به‌طور ضمنی این انحراف دولت یازدهم را در برابر مشکلاتی که دولت قبل ایجاد کرده، کوچک شمرد.
همگان می دانند که توجیه یک اشتباه یا قانون شکنی با قانون شکنی های گذشته اصلا منطقی نیست و اگر هم در شرایطی قابل پذیرش باشد، قطعا در شأن دولت یازدهم نیست. دولتی که هم شعار قانون مداری و انضباط - مخصوصا در حوزه اقتصاد  - را داده و هم به‌طور نسبی به این موضوع در عمل مقید بوده است. نکته دیگری که باید توضیح داده شود این است که آنچه آقای معاون اول، فقط یک تعلل در ارائه آمار خوانده، قطعا کمی بیش از این است...
موضوع از این قرار است که در سال 93 بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را اعلام و مرکز آمار سکوت کرد. اما در سال 94 مرکز آمار یک گزارش بسیار خلاصه و بدون ارائه ارقام سال پایه و سال جاری در مورد رشد اقتصادی منتشر کرد و بانک مرکزی سکوت کرد. جالب است که بانک مرکزی در سال 93 و مرکز آمار در شش ماهه سال جاری نرخ رشد را مثبت اعلام کردند. نرخ هایی که با بسیاری دیگر از گزارش ها در تناقض بود و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. کسانی که اندکی با نحوه محاسبه نرخ رشد آشنایند، اعلام «یکی بود یکی نبود» نرخ رشد را نوعی توهین می دانند. چرا که نرخ رشد به صورت درصد تغییرات تولید نسبت به سال گذشته محاسبه می شود. بانک مرکزی که سال گذشته نرخ رشد را 3 درصد محاسبه کرده، پایه محاسباتی بالاتری برای سال جاری دارد. لذا احتمالا عدد رشد در سال جاری نسبت به سال گذشته نمی تواند بالا باشد. (به خاطر بالا بودن مقدار محاسبه شده در سال 93 یا همان مقدار پایه). از قضا مرکز آمار هم که سال گذشته سکوت کرده بود در ارائه نرخ رشد امسال، فقط نرخ ها را اعلام و از ارائه پایه های محاسباتی خود اجتناب کرد.
 واضح است که مرکز آمار سال گذشته محاسبات رشد را انجام داده و مقدار پایه را در اختیار دارد و بانک مرکزی هم امسال به خاطر پایین بودن نرخ محاسباتی سکوت کرده است. نکته توهین‌آمیز قصه آن است که با ارائه یک سال در میان نرخ رشد می توان هر سال با احتساب یک پایه مجهول، نرخ های رشد بالایی داشت!  لذا بازی های آماری دولت در دو سال گذشته، کمی بیشتر از یک «تعلل» ساده است... سخن آخر با آقای معاون اول اینکه هر نوع انحراف و قانون شکنی، مذموم است و نمی توان با فرافکنی و پیش نهادن اشتباهات دیگران - حتی بزرگ‌تر و ضایعه‌بارتر- از زیر بار آن فرار کرد.