گراني ادامه‌دار گوشت قرمز
آرمان
این روزنامه حامی دولت از گران شدن گوشت قرمز انتقاد کرده است: سال‌هاست افزايش قيمت گوشت قرمز از توليد تا بازار غيرمنطقي به نظر مي‌رسد و مشخص نيست سود اين فاصله زياد نصيب چه كساني مي‌شود، اما حالا اختلاف‌نظر بين مسئولان هم به آن اضافه شده و برخي دلالان و واسطه‌هاي زياد را عامل گراني دانسته و برخي ديگر نيز انگشت اتهام را به سوي توليد و كمبود آن نشانه مي‌روند، اما گراني ادامه‌دار گوشت به زيان مردم تمام مي‌شود.
طي چند سال اخير قيمت دام زنده بين كيلويي 9 تا 12 هزار تومان در نوسان بوده، اما در همين بازه زماني هر كيلوگرم انواع گوشت قرمز با فاصله چند برابري بين 30 هزار تومان تا بعضا حدود 40 هزار تومان به مردم عرضه مي‌شود كه البته اين گراني باعث شد تا قدرت خريد مردم براي گوشت قرمز و ميزان مصرف آن كاهش يابد و مردم به مصرف گوشت مرغ متمايل‌تر شوند. البته طي هفته گذشته نيز قيمت گوشت قرمز با گراني تازه‌اي مواجه شد و براساس گزارش ميداني خبرنگار ايسنا، انواع گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه ماه گذشته روند افزايشي پيدا كرده است؛ به‌طوري كه هر كيلوگرم گوشت گوساله درجه يك به‌طور متوسط كيلويي 34 هزار تومان در مغازه‌هاي سطح شهر عرضه مي‌شود. همچنين گوشت گوسفندي درجه يك بطور متوسط 35 هزار تومان فروخته مي‌شود و در برخي نقاط شهر تا كيلويي 38 هزار تومان هم قابل مشاهده است...
چگونه است كه در ماه گذشته كاهش 2000 توماني دام زنده در دامداري هيچ تاثيري روي قيمت گوشت قرمز نگذاشت اما دلالان به دنبال بهانه براي افزايش قيمت اين محصول هستند، چراكه آنها با قيمت گوشت هرگونه كه بخواهند به نفع خود و به زيان مردم بازي مي‌كنند. و جالب‌تر از همه اينكه با وجود اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي بخش كشاورزي كه يكي از عوامل گراني قيمت محصولات كشاورزي از مبداء توليد تا بازار مصرف را وجود دلالان و واسطه‌هاي زياد و غير ضرور مي‌دانند، مصيب محمديان شمالي - معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان - تصريح كرد كه نمي‌توان افزايش قيمت گوشت در يك ‌ماه اخير را به آنها نسبت داد بلكه كاهش عرضه از مهم‌ترين دلايل گراني است. در اين ميان مشخص نيست چه شخص يا اشخاصي عامل گراني گوشت قرمز هستند و بالاخره مردم براي يافتن علت اين گراني كه تنها متضرر اصلي آن هستند بايد سراغ كمبود توليد و افزايش صادرات مازاد دام زنده بروند يا دلالان؟!

کتمان ناشیانه 42 روز تأخیر در ارائه لایحه بودجه
وطن امروز
وطن امروز نوشت: روحانی روز گذشته حرف‌های عجیب و غریبی درباره بودجه عنوان کرد که حتی حامیان وی هم نمی‌توانند درباره آن توضیح بدهند! روحانی با بیان اینکه در ارائه لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم تأخیری نداشتیم، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس که این روزها خیلی سرشان گرم است و ایام انتخابات بوده، بعد از اینکه از انتخابات برگردند فرصت کافی هم وجود دارد لایحه بودجه را تصویب کنند...
  اظهارات روحانی درباره بودجه آنقدر عجیب است که حامیان دولت هم نمی‌توانند از آن دفاع کنند. بودجه‌ با 42 روز تاخیر و در 27 دی 1394 تقدیم مجلس شده و حالا رئیس‌جمهور می‌گوید ما حتی یک روز هم تاخیر نداشتیم اما به خاطر برجام تاخیر داشتیم! این استدلال بیشتر شبیه شوخی است تا یک اظهارنظر منطقی. دولت بودجه وابسته به برجام را تقدیم مجلس کرده در حالی‌که می‌توانسته آن را 42 روز زودتر تقدیم کند و اگر قرار بود تغییری نیز حاصل شود در جریان رسیدگی به بودجه می‌شد درباره آن بحث کرد. احساس می‌شود روحانی تمایلی ندارد بی‌نظمی بودجه‌ای دولت وی پررنگ شود و با این سخنان سعی در لوث کردن این اقدام دارد. رئیس‌جمهوری که 5 دوره سابقه نمایندگی مجلس دارد بهتر از هرکسی می‌داند که نمی‌توان بودجه سالانه را در مدت 20 روز بررسی کرد؛ مسئولان دولت قبل هم همین اعتقاد را داشتند اما هیچ‌گاه نشد که بشود.
 
افزایش  قاچاق بنزین با حذف کارت سوخت
جام جم
جام جم از اصرار وزیر نفت برای حذف کارت سوخت انتقاد کرده است: در حالی که طرح کارت سوخت میلیاردها تومان برای دولت هزینه داشته و سبب شفافیت اطلاعات خرید و فروش بنزین و گازوئیل در کشورمان و جلوگیری از قاچاق حجم عظیم فرآورده‌های نفتی شده، وزیر نفت همچنان اصرار دارد که با یکسان‌سازی قیمت بنزین دیگر نیازی به ادامه دادن این طرح نیست، هرچند در خود دولت نیز ایده وی مخالفان جدی دارد.
به گزارش جام‌جم، تاکنون حدود 20 میلیون کارت سوخت صادر شده که برای هر کدام از کارت‌ها 18 هزار تومان هزینه شده که ده هزار تومان آن توسط مشتری و 8000 تومان آن توسط دولت پرداخت ‌گردیده است. مبلغی که تاکنون تنها برای صدور کارت‌های سوخت غیراز تجهیز جایگاه‌ها پرداخت شده، 352 میلیارد و 800 میلیون تومان است که این رقم بخشی از هزینه‌های پرداختی برای این طرح است...
در همین حال جلیل سالاری، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به جام‌جم گفت: حذف سهمیه‌بندی باعث می‌شود تا در این بخش از عدالت فاصله بگیریم. وی افزود: وزیر محترم نفت اعلام کرده با استفاده از کارت سوخت مخالف است اما پرسش اصلی اینجاست که با حذف کارت سوخت، چگونه می‌توان آمار فروش جایگاه‌ها را کنترل کرد.
سالاری اضافه کرد: هزینه‌ای که برای راه‌اندازی کارت سوخت به منظور کنترل کیفیت و همچنین میزان عرضه و مصرف انجام شد، نباید به این راحتی از دست برود. از سوی دیگر، برخی پیمانکاران هنوز قرارداد پشتیبانی و نگهداری از دستگاه‌های کارت سوخت را دارند و حذف کارت سوخت باید آخرین راه باشد، نه این‌که بگوییم به ‌دلیل این‌که بنزین تک نرخی شده است، باید کارت سوخت حذف شود.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش تصریح کرد: اگر سامانه کارت سوخت حذف شود، باید برای کنترل فروش به یک ناظر اکتفا کرد که این کار نیز نیازمند نیروی انسانی زیادی است و عملاً امکان پذیر نخواهد بود.
وی اظهار کرد: اکنون از طریق سامانه کارت سوخت می‌توان آمار فروش هر جایگاه را بررسی کرد و در صورت حذف این کارت‌ها، آمار فروش جایگاه‌ها در دسترس نخواهد بود و ممکن است قاچاق بنزین افزایش یابد.