روزنامه رسالت با طرح این موضوع نوشت: فهم دولت یازدهم درمورد برنامه با فهم دولت‌های پیشین در همین مورد متفاوت است. جمهوری اسلامی تاکنون 5 برنامه را اجرا کرده است. هر برنامه دارای صدها ماده و ده‌ها موضوع و حکم است. تنها در برنامه پنجم توسعه 235 ماده حاوی صدها موضوع و حکم وجود دارد که تا پایان سال 94 معتبر است. اما کتابچه‌ای که دولت یازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها دارای 31 ماده است که در همین کتابچه بسیاری از این مواد قوانین و مقررات برنامه‌ای و بودجه‌ای سال‌های گذشته را تنقید کرده است.
آنچه به مجلس داده شده اصلا برنامه نیست، عنوان آن «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» است و اینکه برنامه چیست و چه مرجعی آن را تدوین کرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه‌ای که نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاریخ 94/10/26 به مجلس داده، گفته است: اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادی در دو مجموعه 3 جلدی و یک جلدی تهیه و تنظیم شده است. لایحه‌ای که درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شده مجموعه احکامی است که در کنار احکام دائمی برنامه برای اجرای اسناد مذکور مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. آقای نوبخت این اسناد را در اختیار مجلس قرار نداده است.
قاعدتاً اصل برنامه همان چیزی است که آقای نوبخت از آن به عنوان اسناد یاد می‌‌کند. به نظر می‌‌رسد دولت معتقد است نیاز نیست اصل برنامه توسط مجلس به تصویب برسد. با این حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و این همه قیل و قال برای چیزی است که هنوز تحقق نیافته است. طبیعی است اگر برنامه ششم را به مجلس هم می‌‌داد مجلس نمی‌توانست برنامه‌ای را که طی 30 ماه تهیه شده ظرف 30 روز تصویب کند.
ماده 31 لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه می‌‌گوید: دولت گزارش نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس می‌‌دهد. مفهوم این ماده این است که گزارش اجرای برنامه ششم از سوی دولت وقتی به مجلس می‌‌رسد که اولاً مجلس کنونی وجود ندارد، ثانیاً عمر دولت یازدهم هم به پایان رسیده و کسی را نمی‌توان به عنوان عدم اجرای قانون برنامه مواخذه کرد یا به واسطه انجام برنامه تشویق نمود!
محمدکاظم انبارلویی در ادامه این یادداشت و درباره قراردادهای پرابهام نفتی نوشت: منشأ این بحث‌ها مصوبه‌ای است که دولت در تاریخ 94/8/11 به شماره 104089 داشته است. عنوان این مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» است.
این مصوبه از شرایط، ساختار و الگوی قراردادها صحبت می‌‌کند، نه اصل خود «قرارداد»! هیچ کس تاکنون حتی متن یک قرارداد نفتی را ندیده است که بر مبنای آن تحلیل و نقد داشته باشد.
اصل 138 قانون اساسی می‌‌گوید: «تصویب نامه‌های دولت باید به اطلاع رئیس مجلس برسد تا درصورتی که آن مصوبات برخلاف قوانین کشور بود برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگردانده شود.»
اصل 125 می‌‌گوید: «قراردادهای دولت باید به تصویب مجلس برسد.» در این می‌ان همه از قراردادهای نفتی سخن می‌‌گویند، الا رئیس مجلس که طبق قانون اساسی باید در این مورد اظهارنظر کند.
رئیس جمهور 3 ماه پیش این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است اما رئیس مجلس هنوز مغایرت‌های قانونی آن را از طریق هیئت تطبیق قوانین احصاء نکرده است. درحالی که براساس نقد مشفقانه‌ای که در رسالت در این باره عنوان کردیم حداقل با 50 مورد از قوانین اساسی و عادی کشور مغایرت دارد. براساس همین مصوبه وزارت نفت می‌‌رود با توتال قرارداد می‌‌بندد. آن وقت هیچ کس از مفاد این قرارداد مطلع نیست.
محصول همین محرمانه بودن‌ها در دولت اصلاحات فساد کرسنت و استات اویل بود. پس تکلیف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چه می‌‌شود؟