مسلما اهداف و چشم‌اندازها، موقعیت سیاسی و اقتصادی کشور و جهان و نیازهای ضروری ملی از جمله عوامل اصلی هستند که بر این انتخاب‌ها موثرند.
آنچه در این بین باید شاخص اصلی بررسی میزان تطابق بودجه پیشنهادی با اهداف عالیه نظام قرار گیرد، قانون اساسی، چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که حرکت در مسیر آن علاوه بر سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور، از اعمال سلیقه‌های شخصی نیز جلوگیری می‌کند. نکته‌ای که بارها از سوی مسئولین محترم دولت یازدهم هم بر آن تاکید شده است.از سوی دیگر، رکود فراگیر و زمینگیر شدن تولید هم نکته‌ای است که انتظار می‌رود در بودجه سال آینده به آن توجه ویژه‌ای شده باشد.
یکی از مهمترین اسناد بالادست که در شرایط کنونی اقتصاد کشور لزوم اجرای آن بیش از پیش احساس می‌شود، «سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» است. ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌‌‌های خارجی اقتصادی یا همان استقلال اقتصادی از شاخصه‌‌‌های بارز اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست گرچه اقتصاد ایران در سایه‌ تفکر جمهوری اسلامی‌همیشه آماج حملات دشمنان خواهد بود. دشمن در طول چند دهه اخیر، تمام ابزارهای مبارزه با تفکر جمهوری اسلامی‌را امتحان کرده است، اما ابزاری که همیشه در کنار ابزارهای دیگر مد نظر بوده مبارزه‌ اقتصادی است که امروز تبدیل به آخرین و مؤثرترین ابزار دشمن شده است. اقتصاد مقاومتی با شکوفایی اقتصاد و رفع مشکلات موجود در زیربخش‌های اقتصادی علاوه بر جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان موجب بهبود سطح رفاه عموم مردم است.
حال که بالاخره لایحه بودجه سال 95 نیز برای تصویب راهی مجلس شورای اسلامی‌شده است، باید دید دولت محترم تا چه اندازه در رعایت این اهداف و معیارها در تدوین آن موفق بوده است و بودجه 95 در شرایطی که در دوران پسا برجام قرار داریم تا چه میزان کشور را در مسیر استقلال و پیشرفت اقتصادی به پیش خواهد برد.
ادامه اقتصاد تک محصولی
فرمان مندرج در بند 18 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی عبارت است از:
«افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.»
وابستگی اقتصاد کشور به صادرات مواد معدنی و خام بدون فرآوری و با ارزش افزوده پایین که نمونه بارز آن صادرات نفت و مواد نفتی است و تامین عمده درآمد دولت از این راه، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد مقاومتی است. زیرا این اقتصادها به شدت به عوامل بیرونی وابسته و آسیب‌پذیرند. استفاده از اهرم تحریم نفتی و یا اهرم کاهش قیمت و تاثیر زیاد آن بر اقتصاد داخل نتیجه همین عدم استقلال اقتصادی ا‌ست.
در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 95 قیمت نفت 40 دلار، فروش روزانه، دومیلیون و 250هزار بشکه و نرخ تسعیر ارز نیز 2هزار و 997 تومان محاسبه شده است.
یکی از اجزای منابع عمومی‌بودجه در ایران که سهم بالایی هم دارد، صادرات نفت است و چون این منابع به دلار دریافت می‌شود، حجم آن در بودجه عمومی‌دولت به‌میزان زیادی متأثر از قیمت فروش نفت خام و نرخ تبدیل ارز به ریال است.
فرمول محاسبه منابع حاصل از نفت در بودجه سال 95 به این صورت است که حاصل ضرب 2/250میلیون بشکه در 365 روز، ضرب در 2997 تومان، ضرب در 40 دلار، می‌شود کل منابع حاصل از نفت در بودجه سال آینده.
با این ارقام، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال 95 کل کشور حدود 35 درصد خواهد بود که این رقم در قانون بودجه سال 94 کل کشور 36/3 درصد بوده است. محاسبه سرانگشتی از میزان فروش نفت در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که درآمد نفتی در لایحه بودجه سال 95 کل کشور حدود 98هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 35 درصد بودجه 267هزار میلیارد تومانی است و تقریبا بدون تغییر قابل ملاحظه‌ای سال آینده نیز اقتصاد همچنان وابسته به درآمد فروش نفت خواهد بود.
اما وابستگی بودجه به نفت در سال آینده درحالی حدود 35 درصد پیش‌بینی می‌شود که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ابتدای ماه جاری وعده داده بود که این نسبت در بودجه 95 به 25‌درصد خواهد رسید.
این استمرار وابستگی اقتصاد به نفت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 95 نشان می‌دهد که دولت نتوانسته بیش از این مخارج خود را از طرق دیگر چون افزایش صادرات غیرنفتی، مالیات و... تامین کند و در واقع تدبیری برای این مشکل اندیشیده نشده است. ضمن اینکه راهکارهای اقتصاد مقاومتی نیز در لایحه بودجه سال آینده در زمینه استقلال اقتصاد از فروش نفت دیده نشده است و نفتی که می‌تواند ابزار فشار ما بر غرب باشد باز هم ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایران خواهد بود.
خام‌فروشی و مفت‌فروشی
فرمان مندرج در بند 14 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی عبارت است از:
«افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.»
در حالیکه میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال 94 به احتساب هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 72 دلار، حدود یک میلیون و 414هزار بشکه در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 95 و با توجه به قرار گرفتن در دوران پسابرجام و کاهش تحریم‌ها، دولت تصمیم گرفته است علیرغم قیمت پایین نفت از موقعیت ایجاد شده برای افزایش تولید استفاده کرده و میزان 2 میلیون و 250 هزار بشکه یعنی چیزی حدود دو برابر نفت بفروشد. این تصمیم ضمن کاهش ذخایر نفت و گاز عملا درآمد بسیار پایینی را عاید کشور می‌کند که با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
محمد خوش‌چهره اقتصاددان در گفت‌وگو با نسیم با انتقاد از این امر، آن را در تعارض با اقتصاد مقاومتی و مصالح کشور دانست.
وی با اشاره به اهداف پشت پرده کاهش معنی‌دار قیمت نفت و اتمام منابع نفتی کشورهای تولیده تا 25-50 سال آینده گفت: در چند ماه اخیر تدبیرهای شیطانی تلاش کردند تا با کاهش معنی‌دار قیمت نفت  ذخیره‌سازی‌های گسترده‌ای را انجام دهد تا این منابعِ روبه تهی از کشورهای نفتی که اکثرا کشورهای خلیج فارس هستند به کشورهای قدرتمند منتقل شود و این جریان با کاهش معنادار قیمت نفت ظرف ماه‌های اخیر در حال شکل‌گیری است.
وی ادامه داد: در حال حاضر که در مرحله تنزل قیمت نفت هستیم باید با محدود کردن فروش نفت علی رغم تمامی‌فشارهای اقتصادی که بر کشور وارد می‌کند از این بازی ایجاد شده توسط دنیای سلطه خارج شویم و سعی بر ایجاد ایمن‌سازی داشته باشیم. لذا در چنین شرایطی فروش بیشتر نفت خام نه تنها درست نیست بلکه حتی افتادن در بازی دنیای سلطه است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌ضمن انتقاد از قراردادهای بلندمدت فروش نفت و با قیمت ناچیز، آن را مصداق مفت‌فروشی دانسته و از مجلس خواست این مسئله را به طور جدی پیگیری کند.
خام‌فروشی و از دست دادن ذخیره‌های برگشت‌ناپذیر ملی که نسل‌های آینده نیز به آن احتیاج دارند با کمترین ارزش افزوده از موارد آشکار نقض اقتصاد مقاومتی ا‌ست. در واقع اقتصاد با سرمایه اندک، بسیار شکننده و ضربه‌پذیر است. ضمن اینکه بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی فروش این سرمایه‌ها باید به شکلی صورت بگیرد که با سرمایه‌گذاری عواید حاصل از آن در بخش‌های پایه و زیرساخت‌های اقتصادی، منجر به حفظ آنها به شکلی دیگر شود نه اینکه با مفت فروشی و هزینه کرد منابع مالی حاصل از این فروش در مخارج جاری، به از بین رفتن آن منجر شود.
کسری بودجه
 و تاثیر بر تولید
فرمان مندرج در بندهای 6 و 9 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی عبارت است از:
افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی‌در تقویت بخش واقعی.
همچنان‌که از بندهای ابلاغی بر می‌آید، علاوه بر اینکه تقویت تولید ملی نقش حیاتی در رونق و شکوفائی اقتصادی دارد، یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می‌شود، ضمن اینکه یکی از آسیب‌پذیرترین بخشهای اقتصاد در زمان رکود و یا کسری بودجه نیز هست.
گفته می‌شود دولت یازدهم با تدبیر موضوعاتي مانند ارتقاي بودجه عمراني كشور، اختصاص پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي، تسهيل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، حل مشكل معوقات بانكي، پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي و... در پی حمایت از تولید در سال 95 است.
در لایحه بودجه سال 95 پیش‌بینی شده است که دولت بخشی از نیاز خود را با انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برطرف کند که نوعی قرض به حساب می‌آید، ضمن اینکه قیمت نفت نیز بالاتر از قیمت کنونی و حدود 35-40 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است که تحقق آن تقریبا و به پیش‌بینی کارشناسان محال است و حتی برخی کارشناسان با پیش‌بینی روند کاهشی قیمت نفت، رسیدن قیمت به 20 دلار را نیز بعید ندانسته‌اند.
نکته قابل تامل در این بین اینست که در صورتیکه دولت دچار کسری بودجه شود، در پرداخت بدهی‌ها دچار مشکل شده، بوجه پروژه‌های عمرانی کاهش یافته و در عمل بخشهای تولیدی متضرر خواهند شد.  
حکیمی‌پور عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه در گفت‌وگو با نسیم با بیان اینکه پیش‌بینی دولت برای قیمت نفت در لایحه بودجه 95 واقع‌بینانه نیست، گفت قیمت نفت پیش‌بینی شده باید همواره از بین 7 تا 5 دلار از قیمت قابل تحقق، پایین‌تر باشد. ما باید قیمت نفت را سال آینده 30 دلار پیش‌بینی می‌کردیم که 5 دلار باقی‌مانده آن را برای مواقع ضرور در صندوق توسعه ملی نگه داریم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد دولت با قیمت 35 تا 40 دلار برای نفت در لایحه بودجه 95 به دنبال جبران کسری بودجه خود بوده است، اما این راهکار دولت هم اشتباه است زیرا در صورت تحقق نفت 35 تا 40 دلاری وابستگی بودجه دولت به نفت بیشتر می‌شود و این بر خلاف اقتصاد مقاومتی است.
این اقتصاددان افزود: امسال هم صددرصد با کسری بودجه مواجهیم و دولت بودجه را با کسری بسته است. اگر پیش‌بینی دولت در خصوص قیمت نفت درست از آب در بیاید با احتساب رقم یارانه نقدی، احتمالا بودجه سال 95، 100 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
حکیمی‌پور در خصوص افزایش سقف لایحه بودجه 95 بیان کرد: افزایش سقف لایحه بودجه مانند شمشیر دو لبه است، زیرا اگر بودجه بخش عمرانی افزایش پیدا کند با توجه به رکود می‌تواند مثبت باشد. اما متاسفانه در لایحه بودجه 95 بودجه بخش عمومی‌افزایش پیدا کرده که این مسئله بسیار مضر است و نشان‌دهنده بزرگتر شدن دولت است.
وی گفت: متاسفانه در دو سال اخیر دولت بر خلاف بودجه ریزی عملیاتی هر وقت با کسری بودجه رو به رو شده است از بودجه عمرانی کاسته است که این رفتار دولت رکود را تشدید کرده است. رشد 13 درصدی منابع بودجه عمومی‌در سال آینده حتما منجر به تورم خواهد شد و احتمالا شاهد یک تورم حدود 20 درصدی در سال آینده خواهیم بود.
این استاد دانشگاه در خصوص افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه بیان کرد: سایر منابع درآمدی بودجه 12/2 درصد در لایحه بودجه امسال رشد کرده است و عدد آن هم بسیار بزرگ است که به نظر می‌رسد تحقق پیدا نکند.  همچنین شفافیت لازم هم در خصوص آن وجود ندارد و مشخص نیست که دولت برای تحقق آن چه مواردی را در نظر گرفته است.