سرویس سیاسی-

روز گذشته خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره عملکرد دولت در مسئله بودجه سال آینده و تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه، نوشت:  لایحه بودجه سال 1395 در مجلس فعلی مصوب خواهد شد و لایحه برنامه ششم با استقرار مجلس دهم به خرداد‌ماه موکول خواهد شد و در مجلس بعد مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.
بعد از ارسال همزمان لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس هر کدام به فراخور ارتباطی که با مواد و بندهای لایحه ششم توسعه داشتند به بحث و بررسی این لایحه پیشنهادی دولت که قرار است آینده پنج سال آینده کشور را تعیین و تکلیف کند پرداختند و در نهایت نیز کلیات این لایحه در کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مجلس رد شد.
برنامه ششم توسعه که توسط دولت یازدهم تدوین شده بود با انتقادات فراوانی هم از جانب نمایندگان مجلس و هم از جانب کارشناسان حوزه‌های مختلف مواجه شده است و در نهایت نیز کاشف به عمل آمد که چیزی که دولت به مجلس فرستاده نه برنامه ششم توسعه بلکه صرفاً احکامی است که برای اجرای برنامه ششم توسعه مورد نیاز است.
در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز بعد از بررسی کلیات برنامه ششم و وارد شدن ایرادات اساسی و مبنایی بر این برنامه، تصمیم به عدم تصویب آنها گرفته شد و ایرادات برنامه ششم توسعه تا جایی تخمین زدند که این برنامه را « یک بدعت جدید» نامیدند. اعضای کمیسیون اقتصادی عدم قرابت و ارتباط لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دلیل اصلی رد کلیات آن در این کمیسیون مطرح کردند.
اعضای کمیسیون اجتماعی نیز علت این امر را، عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف عنوان کرده و ضمن بیان این مطلب اظهار داشتند که کلیات لایحه برنامه ششم توسعه  به دلیل عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف برنامه، نظر نمایندگان را جلب نکرد.  
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به دلیل «عدم‌تطابق احکام پیشنهادی با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب» و همچنین «تعدد اشکالات مبنایی» در احکام فرهنگی پیشنهادی دولت، مجبور به رد این کلیات شدند.
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه تصریح کرد: دولت یازدهم خود برنامه اصلی را ارسال نکرده و صرفاً برخی از احکام مورد نیاز تدوین آن را فرستاده است.
وی اظهار داشت: در احکام ارسالی دولت به بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی، مسائل جمعیتی که بسیار مد نظر مقام معظم رهبری است و مسئله آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است.
دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی نیز در خصوص ایرادات وارده بر برنامه ششم توسعه می‌گوید: لایحه برنامه ششم، نفوذ در کشور را قانونی می‌کند که با توجه به شرایط کشور نیازمند بحث مفصلی است. بند ۲ ماده ۲۵ لایحه برنامه ششم مربوط به بازگشایی شعب دانشگاهی معتبر دنیا در ایران است که اگر به این شکل پیش برود دو اتفاق برای ما می‌افتد یکی این‌که نخبگان ما را دانشگاه‌ها راحت‌تر شناسایی کنند، دوم نخبگان به حل‌کننده مسائل غربی‌ها تبدیل می‌شوند.
حجت الاسلام علی کشوری تاکید کرد: بند یک ماده ۱۹ مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز تولیدات فرهنگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این‌که تولیدات فرهنگی را سخت گیری نکنند ابهام دارد کدام تولیدات؟ با این کار کشور به پایگاهی برای نفوذ فرهنگی تبدیل می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مسایلی که در خصوص این لایحه مطرح است،‌ آن است که خود این سند میان‌مدت باید با اسناد بالادستی، از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور مطابقت کند، اما ظاهر آنچه دولت به عنوان برنامه‌ ششم ارایه کرده با این اسناد مغایرت دارد. نمایندگان مجلس هم که باید این سند را بررسی و به تصویب برسانند، از این سند راضی نیستند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با ‌اشاره به تناقض‌های برنامه ششم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواستار رد کلیات آن در مجلس شد. همچنین چند نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس اظهار کرده‌اند: «بر اساس قوانین موجود آنچه را دولت به‌عنوان برنامه ارایه کرده نمی‌توان برنامه نامید.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تحقیقاتی کشور با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شده، در گزارشی این لایحه را خلاف اقتصاد مقاومتی و مجموعه‌ای از موضوعات نامنسجم و غیرمرتبط توصیف کرد و خواستار رد آن از سوی مجلس شد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «بر اساس ارزيابي‌هاي حقوقي و برنامه‌اي، لایحه تقديمي نه به لحاظ نظري و كارشناسي و نه به لحاظ قوانين كشور، لایحه برنامه توسعه نيست. اين  لایحه كه مجموعه‌اي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است، نسبت روشني با ‌سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد. از لحاظ شرايط خطير و فرصت‌هاي پيش روي اقتصاد ايران و جمهوري اسلامی نیز لایحه مذكور بيانگر هدف، راهبرد يا سياست مشخصي نيست.»
برنامه ششم توسعه که از سوی دولت یازدهم تدوین شده تا کنون مهبط نقدهای فراوانی بوده.  نمایندگان مردم در مجلس معتقدند که این برنامه هیچ اشاره‌ای به مباحث مهمی همچون رفع بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، مباحث جمعیتی که به شدت مورد تاکید مقام معظم رهبری هستند، ندارد و حتی مقوله‌ای مثل ایثارگران را که کشورعزیزمان مدیون ایثارگری‌ها و رشادت‌های آنهاست، نادیده گرفته و گویی جمعیت ایثارگر در کشور وجود خارجی ندارد.
لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از ابهام آلود بودن لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در این لایحه در بحث زنان عناوینی همچون زنان و توسعه پایدار و عدالت جنسیتی صحبت به میان آمده که این عناوین بیش از آنکه با هنجارهای بومی ما همخوانی داشته باشند با هنجارهای سازمان‌های بین‌المللی و اندیشه‌های فمینیستی همخوانی دارند در صورتی که مقام معظم رهبری همواره در بحث زنان از واژه‌هایی همچون پیشرفت و تعالی زن صحبت به میان آورده اند.
افتخاری ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه مباحثی در خصوص تکریم قرآن و توسعه علوم قرآنی مطرح شده بود که در این برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به آنها نشده و اساساً مباحث قرآنی از مغفول ماندگان بزرگ لایحه مذکور است.
مبحث دیگری که نباید از آن غافل ماند این است که در گزارش ایسنا ذکر شده  لایحه بودجه سال 1395 در مجلس فعلی مصوب خواهد شد و لایحه برنامه ششم با استقرار مجلس دهم به خرداد‌ماه موکول خواهد شد و در مجلس بعد مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.
این جمله گویای این امر است که دولت یازدهم قصد دارد تا با اتلاف وقت برنامه ششم توسعه را نه در مجلس کنونی بلکه در مجلس آینده به تصویب برساند. رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد تصریح کرد: ما به عنوان دولت اعتدال که باید قانوناً بی‌طرف باشیم، اما دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند و این آرزوی ما است اما قانوناً‌ و عرفاً حق مداخله نداریم و باید تلاش کنیم انتخابات سالم برگزار شود و به هر حال همه جناح‌ها باید بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.
نمایندگان مجلس از مهر ماه سال جاری در انتظار برنامه ششم توسعه بودند ولی این اتفاق نیافتاد. محمد رضا پور ابراهیمی در خصوص این موضوع اظهار داشت: طبق پیش بینی‌ها، تصور ما بر این بود که دولت در اوایل سال 94 و قبل از پایان تابستان برنامه ششم توسعه را به مجلس برساند، و مجلس هم از ابتدای مهر ماه آن را در دستور کار خود قرار دهد. وی همچنین می‌افزاید: دولت دوست دارد این لایحه را با مجلس دیگری کار کند.
در واقع به نظر می‌رسد که دولت در آرزوی یک مجلس دولت ساخته با نمایندگانی همسو با دولت تدبیر و امید است تا از این روزنه بتوانند برنامه ششم توسعه را همانگونه و به همان شکلی که مایل است به تصویب برساند.