در حال حاضر بحث حضور دوباره‌ی شرکت‌های خارجی در ایران بیش از هرزمان دیگری مطرح شده است و لازم است طرف‌های ایرانی در چنین زمانی که قصد انتخاب شرکای خارجی خود را دارند بیشترین دقت عمل را به خرج دهند و شرایطی در نظر بگیرند که به مانند گذشته شاهد نقض تعهدات و ترک ناگهانی شرکای خارجی خود نباشند.
یکی از پر بحث‌ترین موارد در روزهای اخیر مربوط به همکاری دوباره‌ی پژو با ایران خودرو است. پس از اعمال تحریم‌های ایران از سوی کشورهای غربی این شرکت درحالی‌که با طرف ایرانی خود قرارداد بلندمدت منعقد کرده بود، بدون اینکه به تعهدات خود عمل کند ایران را ترک کرد. ترک این خوردروساز فرانسوی ضررهای بسیاری به ایران خودرو وارد کرد و حتی از آنجا که ایران خودرو دیگر قادر به انجام تعهدات خود به مشتریان نبود، وجهه‌ این خودروساز در داخل کشور نیز خراب شد. با این‌حال تا به حال ایران خودرو اعلام نکرده‌است که از شرکت پژو به دلیل ترک ناگهانی ایران و عدم عمل به تعهدات خود غرامتی دریافت کرده‌است.
مسئله‌ ایران خودرو و دیگر شرکت‌های ایرانی که با ترک ناگهانی آنها مواجه شدند این بود که در زمان عقد قرارداد توجه کافی را نداشته‌اند و شرایط قرارداد در اغلب موارد به‌گونه‌ای بوده‌است که این امکان را به شرکت‌های خارجی می‌داده که با استناد به اینکه قوانین تحریمی وضع شده در کشورهایشان اجازه‌ی حضور آنها در بازار ایران را نمی‌دهد، به تعهدات خود عمل نکنند و بعد از آن نیز هیچ غرامتی نیز به طرف‌های ایرانی پرداخت نکنند. اما در برخی موارد معدود که قراردادها از نظر حقوقی محکم‌تر منعقد شده بودند شرکت‌های ایرانی موفق شدند بخشی از ضررهای خود را از طرف‌های خارجی بگیرند.
بنابراین در شرایط کنونی که شرکت‌های خارجی منتظر لغو تحریم‌های ایران هستند تا دوباره با ورود به بازار ایران منافع گذشته خود را بدست آورند، لازم است تدابیری اتخاذ شود که مشکلات ناشی از ترک ایران توسط شرکت‌های خارجی، به هر دلیلی، دوباره دامن‌گیر شرکت‌های داخلی نشود. زیرا حتی اگر تحریم‌ها در پی توافق بدست آمده برداشته شود، روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی نشان می‌دهد که هیچگونه تضمین بلندمدتی برای تحریم نشدن ایران به بهانه‌های مختلف از قبیل حقوق بشر و تروریسم وجود ندارد.
اما عدم ترک ناگهانی شرکت‌های خارجی با توصیه امکانپذیر نیست، درنتیجه برای جلوگیری از بروز این مشکلات در آینده ضروری است در زمان انعقاد قراردادهای تجاری با طرف‌های خارجی، بندهای حقوقی محکمی در نظر گرفته شود که طبق آن چنانچه طرف‌های خارجی بنابه هر دلیلی، از جمله وضع هرگونه تحریم علیه ایران از سوی کشورهای متبوعشان، شورای امنیت سازمان ملل و یا هر تحریم فراسرزمینی دیگری، نتوانند از عمل به تعهدات خود شانه خالی کنند و درصورت اجرا نکردن تعهدات خود نیز با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی، عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت در آنها سهام دار است ابلاغ شود که در تمامی قراردادهای همکاری میان‌مدت و بلندمدت با شرکت‌های خارجی، موظف هستند بندی را بگنجانند که به موجب آن طرف‌های خارجی متعهد شوند در صورت وضع هرگونه تحریم حال و آینده از سوی هر کشور و هر نهاد بین‌المللی، با هر عنوانی، به تعهدات خود عمل کنند و وضع هرگونه تحریم به هرشکل از شرایط فورس ماژور قراردادها خارج شود و در صورت عدم اجرای تعهدات جریمه‌ای سنگین برای آنها درنظر گرفته شود. همچنین مناسب است شرکت‌های خصوصی نیز از این قراردادها الگو بگیرند و آن را در قراردادهای میان مدت و بلندمدت خود با شرکت‌های خارجی لحاظ کنند.
توجه به اصول حقوقی در تنظیم قراردادهای خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با توصیه نمی‌توان از نقض تعهدات شرکت‌های خارجی جلوگیری کرد.