اقتصاد در آینه رسانه‌ها
طرح کارت اعتباری خرید کالا شکست خورد
وطن امروز
وطن امروز درباره شکست طرح کارت اعتباری گزارش داد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد از طرح کارت اعتباری خرید کالا که بانک مرکزی سازوکار پیچیده و سختی برای آن تعریف کرده بود استقبال نشد و تاکنون فقط 7 درصد مردم از آن استفاده کرده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، استقبال فراوان مردم از طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو، مسئولان را مجبور کرد برای اجرای فاز دیگر طرح‌های خروج از رکود با احتیاط بیشتری گام بردارند اما این احتیاط تا آنجایی پیش رفت که برخلاف وام خودرو، کمتر کسی به استفاده از این طرح رغبت می‌کند.
طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، چند هفته بعد از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا فقط حدود 7 درصد در آن ثبت‌نام کردند. معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه طرح کارت‌های اعتباری کاری نو بود که فرآیند آن در حال اجرایی شدن است، از ثبت‌نام حدود 26 هزار زوج برای دریافت این کارت‌ها خبر داد. در حالی که حدود 3 ماه از اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی و سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی می‌گذرد، صدور کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای داخلی هنوز اجرایی نشده است...
وی درباره آخرین آمار ثبت‌نام‌ها برای کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: تعداد درخواست‌های ثبت شده در سازمان‌ها باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام شود اما آنچه بانک مرکزی مسئول آن است به زوج‌های جوانی که می‌توانند در کنار ثبت‌نام برای وام ازدواج این کارت‌ها را نیز دریافت کنند اختصاص دارد. حکیمی اعلام کرد در حالی حدود 400 هزار زوج مشمول کارت‌های اعتباری می‌شوند که براساس آخرین آمارها حدود 26 هزار زوج تاکنون برای دریافت کارت‌های اعتباری ثبت‌نام کرده‌اند.معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به احتمال افزایش گستره دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری اشاره کرد و افزود: اگر مشمولان فعلی استقبال چندانی از طرح کارت‌های اعتباری نداشته باشند به‌طور حتم اشخاص دیگر از جمله کارگران نیز به این طرح اضافه خواهند شد.سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اختصاص کارت اعتباری خرید کالا باعث شد تا آن دسته از افرادی که خواستار خرید لوازم خانگی ایرانی بودند دست از خرید بکشند، گفت: بانک مرکزی با تأخیر در اجرای این طرح ضربه شدیدی را به تولید داخل زد.
حمیدرضا غزنوی با اشاره به کارت اعتباری خرید کالا که هنوز اجرایی نشده به «وطن امروز» گفت: اعتباری که بانک مرکزی برای وام کالا در نظر گرفته تنها شامل 700هزار نفر می‌شود و با این رقم امکان دسترسی عموم به این وام بسیار کم است.
رفتار هیجانی بورس
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره رشد کاذب بورس در روزهای اخیر نوشت: شاخص كل بازار بورس، طي هفته‌هاي اخير و بعد از اعلام رسمي رفع تحريم‌هاي غرب عليه ايران، تاكنون سير صعودي داشته است.
اين اتفاق گرچه به خودي خود مي‌تواند موجب دلگرمي فعالان اقتصادي شود، اما توجه به ديگر پارامترهاي اقتصادي نشانه‌هاي قابل اعتنايي را بروز نمي‌دهد كه بتوان براساس آن، به روند رو به رشد شاخص‌هاي اين بازار اعتماد كرد.
آنچه امروز از سير صعودي بازار سرمايه استنتاج مي‌شود اين است كه جهش شاخص كل از 62 هزار واحد به 73 هزار واحد كنوني، تنها متاثر از هيجانات جاري رخ داده است. از اين رو اين امكان هم وجود دارد كه با فروكش كردن اين هيجانات، اين بازار اگر سقوط نكند به ركود دچار خواهد شد.طي دو هفته گذشته، بازار بورس تهران به دو اتفاق مهم واكنش نشان داده است. نخستين سير صعودي در اين بازار بلافاصله بعد از اعلام رسمي رفع تحريم‌ها رخ داد؛ به گونه‌اي كه رشدي 1300 واحدي را شاهد بوديم. روند رو به رشد بازار ادامه يافت تا اينكه بعد از حصول توافقات تجاري در سفر رئيس جمهور به ايتاليا و فرانسه، شاخص كل در بازار بورس به مرز 73 هزار واحد رسيد. توجه به همين دو موضوع نشان مي‌دهد كه رشدهاي اين بازار براساس خوشبيني‌ها و انتظارات آتي است كه رخ مي‌دهد، وگرنه اساسا در عرصه عمل و در واقعيات اقتصادي كشور اتفاق خاصي رخ نداده است تا بتوان رشد سهام شركت‌ها در بازار بورس را نشاني از رونق اقتصادي كشور قلمداد كرد.
آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه خريداران سهام شركت‌هاي خودروسازي، اميد دارند كه توافقات جديد با خودروسازان فرانسوي، رونقي در بازار خودرو ايران ايجاد كرده و متاثر از اين رونق، سهام آنها نيز به سود‌دهي برسد. هرچند كه اگر شرايط به گونه‌اي باشد كه طي اين توافقات، به واقع سرمايه‌ها به بازار خودرو سرازير شود، مي‌توان اين اميدواري را واقع‌بينانه تلقي كرد، اما از آنجايي كه آينده اين بازار ارتباط تنگاتنگي با وقايع سياسي دارد، پيش بيني رخدادهاي آتي آن، دشوار به نظر مي‌رسد.
«لايحه» دولت به اشتباه «برنامه ششم توسعه» نام گرفته است!
تعادل
این روزنامه حامی دولت از ایرادات فاحش لایحه برنامه ششم گزارش داده است: مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به‌سياق بهارستاني‌ها و با همان رويكرد در گزارشي به بررسي لايحه برنامه‌ششم توسعه پرداخته و با شمشيري تند مفاد آن را بر بوته نقد كشيده تا جايي كه لايحه تقديمي را هم به‌لحاظ نظري و كارشناسي و هم به لحاظ قوانين كشور، رد كرده و معتقد است اين لايحه به اشتباه لايحه برنامه ششم توسعه نام گرفته است.
به‌زعم مركز پژوهش‌هاي مجلس لايحه برنامه‌ششم مجموعه‌اي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است كه هيچ تعيين تكليف صريح و بنياديني براي ضرورت‌ها و بايستگي‌هاي توسعه دربرندارد. اين نهاد با بيان صريح اينكه «با تصويب هيات وزيران نمي‌توان براي ساير قوا برنامه تعيين كرد» تنها راهكار عملي در چنين وضعيتي را الزام دولت به ارائه لايحه تمديد يك‌ساله برنامه‌پنجم و اعطاي فرصت 6 ماهه به‌دولت براي ارائه لايحه برنامه با چارچوب‌هاي مشخص عنوان كرده است.
آن‌طور كه نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، همان احكام كلي ارائه‌شده را هم نمي‌توان آينه‌اي تمام‌نما از سياست‌هاي كلي برنامه‌ششم توسعه دانست، همچنان‌كه 64 درصد از سياست‌هاي كلي برنامه ششم در احكام ارائه‌شده مغفول باقي‌مانده و لايحه مذكور تنها 36 درصد از سياست‌هاي كلي برنامه‌ششم را پوشش مي‌دهد.
همچنين 26 درصد از مواد لايحه احكام موردنياز اجراي برنامه‌ششم توسعه در راستاي هيچ‌يك از سياست‌هاي كلي برنامه ششم نيست. عدم تطابق لايحه تقديمي برنامه‌ششم توسعه با اقتصاد مقاومتي يكي ديگر از انتقادهاي وارده مركز پژوهش‌هاي مجلس به دولت است و عدم ارائه موادي راجع به چشم‌انداز صنعت نفت و سكوت درباره چشم‌انداز تجاري كشور را هم شاهد مثالي بر اين ادعا آورده است.
در اين گزارش آمده است: «مواردي از قبيل تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، برداشتي صيانتي از منابع در لايحه مغفول باقي مانده است. همچنين در مورد مقوله چشم‌انداز تجاري كشور، دو موضوع مهم امنيت غذايي، توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي وارداتي هيچ ماده يا بندي ارائه نشده است.»