حجم بالای سپرده‌های قرض الحسنه در بانک‌ها و عملکرد ضعیف آنها در اعطای وام قرض الحسنه به نیازهای ضروری مردم، صف 430 هزار نفری جوانان برای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج که مبلغ آن تنها 3میلیون تومان است، وام‌های چند ده میلیونی قرض الحسنه به کارکنان و مدیران بانکی در شرایطی ناعادلانه و مسائلی از این دست، نشان از شرایط نابسامان قرض الحسنه در نظام بانکی کشور دارد. بخش قابل توجهی از 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه امروز در انحصار بانک‌ها قرار گرفته است که ضعف نظارتی بانک مرکزی و خلا قانونی از جانب مجلس، بر این انحصار دامن زده است. لذا ضروری است این مسئله واکاوی شده و هرچه سریع‌تر اصلاح گردد.
آمار شهریور 94 بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها 102 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) از مردم دریافت کرده‌اند. سپرده‌های قرض الحسنه به سپرده‌هایی گفته می‌شود که مردم در ازای سپرده گذاری آن در بانک، هیچ سودی دریافت نمی‌کنند. این سپرده‌ها در نظام بانکی ما به دو دسته تقسیم می‌شوند: سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز با حجم 36 هزار میلیارد تومان و سپرده‌های قرض الحسنه جاری با حجم 66 هزار میلیارد تومان
الف) وضعیت سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز
سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز همان سپرده‌هایی هستند که مردم معمولا با نیت خیر در بانک سپرده گذاری کرده و البته بانک‌ها جهت ترغیب مردم به سنت قرض الحسنه، صاحبان این سپرده‌ها را به قید قرعه با جوایزی تشویق می‌کنند. حجم این سپرده‌ها در بانک‌های کشور 36 هزار میلیارد تومان است که بانک‌ها، 34 هزار میلیارد تومان از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند.
از این 34 هزار میلیارد تومان، 6 هزار میلیارد تومان منابع درگیر در وام ازدواج جوانان و 8 هزار میلیارد تومان منابع درگیر در دیگر وام‌های قرض الحسنه از جمله وام‌های کمیته امداد، وام اشتغال، وام تحصیل، وام زندانیان و .... است. با این حال اما 20 هزار میلیارد تومان باقیمانده مشخص نیست که صرف چه حوزه‌هایی شده است؛ البته که اخبار و اطلاعات نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آن به صورت قرض الحسنه به مدیران و کارکنان بانکی وام داده شده است.
طبق اظهار نظر تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در تاریخ 13 آبان سال جاری در بخش خبری بیست و سی، 30 درصد از تسهیلات قرض الحسنه به مدیران و کارکنان بانک‌ها وام داده شده است که مقدار آن بیش از 10 هزار میلیارد تومان می‌شود. گزارش 14455 مرکز پژوهش‌های مجلس که در مهرماه سال جاری منتشر شد نیز ضمن تایید این مسئله، شرایط اعطای وام قرض الحسنه بانک‌ها به مدیران و کارکنانشان از منابع قرض الحسنه مردم را بسیار ناعادلانه بیان می‌کند.
در جدول زیر وام قرض الحسنه مدیران و کارکنان بانکی با وام قرض الحسنه ازدواج جوانان مقایسه شده است:






بانک‌ها در اعطای تسهیلات قرض الحسنه، عدالت را رعایت نکرده و نیازهای ضروری مردم و مواردی که طبق اصل 43 قانون اساسی از جمله اصلی‌ترین موارد اعطای وام قرض الحسنه هستند از جمله ازدواج جوانان را تحت الشعاع وام به مدیران و کارکنان خود قرار داده‌اند. لذا بایستی این مسئله با نظارت و پیگیری بانک مرکزی هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
البته بانک مرکزی اعلام کرده که در این مورد با بانک‌ها نامه نگاری کرده است و این مسئله را به آنها اخطار داده اما پرواضح است که نامه نگاری، دردی را دوا نمی‌کند و این اخطارها برای مردمی که نیازمند وام قرض الحسنه هستند، تاثیری ندارد.
در این زمینه ضروری است بانک مرکزی، بانک‌های متخلف در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را جریمه کرده و ملزم کند تا از منابع خود، تسهیلاتی چون وام ازدواج به صورت قرض‌الحسنه به جوانان بدهند و به این طریق، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه در گذشته را جبران کنند.
ب) وضعیت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، همان سپرده‌هایی است که مردم در ازای افتتاح آن در بانک دسته چک دریافت کرده و سودی دریافت نمی‌کنند. حجم این سپرده‌های مردم در بانک‌ها در حال حاضر 66 هزار میلیارد تومان است.
مسئله اینجاست که همه این سپرده‌های جاری در اختیار بانک‌ها قرار دارد و بانک‌ها از محل این منابع که با نرخ صفر از مردم دریافت کردند، سودهای بالا کسب کرده و هیچ مقدار از آن را به صورت قرض الحسنه به مردم وام نداده‌اند.  
بانک‌ها این سپرده‌ها را سهم خود می‌دانند و بانک مرکزی نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد اما جای این سوال به صورت جدی وجود دارد که وقتی بانک‌ها بنای اعطای وام قرض الحسنه از این منابع را ندارند، چرا باید مجوز جذب چنین سپرده‌هایی را داشته باشند؟ در واقع باید گفت که وقتی بانک‌ها مجوز دریافت چنین سپرده‌هایی با نرخ صفر را دارند،‌ بایستی ملزم شوند که حداقل بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده و خدماتی که روی این سپرده‌ها به مشتریان ارائه می‌کنند را گسترش دهند.
به صرفه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری برای بانک‌ها و عدم نظارت بر آن به دلیل خلا قانونی، سبب شده است تا برخی از بانک‌ها اقدام به گشایش سپرده جاری بدون دسته چک نیز برای مشتریان خود بکنند تا بتوانند از مانده حساب جاری مشتریان در این حساب استفاده کرده و از آن سود حاصل کنند. آنها مشتریان خود را در ازای اعطای بعضی وام‌ها، مجبور به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک می‌کنند که نه تنها دسته چک به آن تعلق نمی‌گیرد، بلکه از این طریق از افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه که بایستی طبق قانون بخشی از آن به صورت قرض الحسنه وام داده شود نیز سر باز زده و از منابع این حساب در جهت کسب سود‌های بالا استفاده می‌کنند. این درحالی است که در کشورهای دیگر، بانک‌ها خدمات متنوعی از جمله وام خرید کالا، کارت‌های خرید اعتباری و ... به واسطه این سپرده‌ها به مشتریان خود ارائه می‌کنند.
عدم استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در جهت اعطای وام قرض‌الحسنه، مسئله‌ای است که مدت‌ها از چشم قانونگذاران و مردم مغفول مانده بود و سود حاصل از آن نصیب بانک‌ها می‌شد. حال وقت آن است که از منافع این سپرده‌ها به نفع مردم نیز استفاده شود و حداقل بخشی از آن به صورت قرض‌الحسنه در جهت نیازهای ضروری مردم از جمله جوانان در شرف ازدواج وام داده شود.
بنابراین ضروری است تا با تلاش مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین، بانک‌ها به صورت قانونی ملزم شوند تا بخشی از سپرده‌های قرض الحسنه جاری خود را به صورت قرض الحسنه وام دهند. البته که چنین سیاستی توسط بانک مرکزی نیز قابلیت اعمال دارد اما تغییر پیشنهادی در قانون ضروری است تا دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای استفاده از این منابع جهت اعطای وام قرض‌الحسنه به مردم وجود نداشته باشد.
در شرایطی که بانک‌ها برای اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج که مبلغ آن تنها 3 میلیون تومان است جوانان را در صف 430 هزار نفری دریافت این وام اندک ماه‌ها معطل نگه می‌دارند، ساماندهی سپرده‌های قرض الحسنه در نظام بانکی ضروری است. استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض الحسنه جاری در اعطای وام قرض الحسنه و ساماندهی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جلوگیری از اعطای ناعادلانه آن به مدیران و کارکنان بانکی، سبب می‌شود که نه تنها دیگر هیچ جوانی در انتظار دریافت وام ازدواج نباشد، بلکه امکان افزایش مبلغ این وام تا سقف 10 میلیون تومان نیز برای هریک از زوجین فراهم شود و وام‌های دیگر قرض‌الحسنه نیز رونق یابد. لازم به ذکر است که با وجود تورم‌های بالا، وام ازدواج از سال 91 افزایشی نداشته و در حال حاضر تناسبی با هزینه‌های ازدواج جوانان ندارد و لازم است هرچه سریع‌تر مبلغ آن جهت حمایت از ازدواج جوانان که امروز بزرگترین مانعشان برای ازدواج، مسائل اقتصادی است افزایش یابد.