اقتصاد در آینه رسانه‌ها
چرا پژو؟!
آرمان
این روزنامه حامی دولت از قرارداد جدید با پژو انتقاد کرده است: خبر بازگشت شركت خودروسازي پژو - سيتروئن به ايران ناخودآگاه مثل معروف «انسان عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود» را به ذهن متبادر مي‌كند.
شركت فرانسوي پژو در بحبوحه تحريم‌ها و درست در هنگامي كه ايران امكان فروش بي‌دغدغه محصولات نه چندان با كيفيتش را فراهم كرده بود منافع بزرگ‌ترش را بر ادامه همكاري و بقا در بازار ايران ترجيح داد و همنوا با تحريم‌كنندگان بين‌المللي به يك‌باره و به طور ناگهاني ارتباطش را با صنعت خودروسازي كشور قطع كرد.
اما در برهه كنوني و پس از رفع تحريم‌ها اين سوال بي‌پاسخ مي‌ماند كه مگر پژو در صنعت خودروسازي دنيا واجد چه جايگاه و مرتبه‌اي است كه اينچنين عجولانه در پي برقراري ارتباط و همكاري مجدد با آن هستيم و آيا خودروساز معتبر و هم تراز ديگري در دنيا وجود ندارد كه بتوان در راستاي تعامل با آن، هم صنعت خودروسازي و صنايع وابسته به آن را نوسازي كرد و هم شان مردم ايران و لياقت استفاده از خودرو بهتر را ملحوظ كرد و ديگر اينكه با انتقال تكنولوژي و جذب سرمايه‌گذار خارجي به ايجاد اشتغال پايدار كمك كرد.
آيا پژو با داشتن سهم چهار ميليوني از ناوگان خودرو كشور توانسته است در كمك به حصول هواي پاك و سالم و همچنين كاهش تصادفات جاده‌اي و امنيت راه‌ها نقش سازنده‌اي ايفا كند يا اينكه آمار و اخبار چيز ديگري مي‌گويد وعدم رضايتمندي مردم نيز مويد اين مساله است.
البته كارنامه پژو به عنوان دهمين خودروساز دنيا نيز مويد اين نكته است كه اين شركت در تعامل با شركاي تجاري اش به ضابطه برد - برد چندان وقعي نمي‌نهد و بيشتر به تامين يكسويه منافع خود پايبند است.
جالب اينكه بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي اين شركت در كشورهاي آفريقايي و ايران بوده و حتي در كشورهاي حوزه خليج فارس كه حداقلي از تامين هواي پاك و امنيت سفر را به عنوان يك اصل مهم مدنظر دارند حضور پررنگي ندارد. ضمن اينكه مبلغ مشاركت 400 ميليوني مورد توافق بابت سرمايه‌گذاري نيز در مقايسه با ارقام سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بزرگ خودروساز دنيا در كشورهاي ديگر قابل توجه نيست ومحمل مناسب ومطمئني را براي پذیرش لوازم اين موافقتنامه و ايفاي تعهدات اين شركت در صورت بروز مشكل در اختيارماقرار نمي‌دهد.
رشد اقتصادی باید از سوی مردم لمس شود
اعتماد
دیگر روزنامه حامی دولت هم درباره نرخ رشد اقتصادی نوشته است: مركز پژوهش‌ها در گزارشي برآورد كرده كه رشد اقتصادي كشور، تا پايان سال جاري منفي 2 درصد مي‌شود. اين نرخ رشد منفي اقتصاد تا پايان سال جاري، مساله‌اي است كه با واقعيت در جريان اقتصاد ايران تطابق دارد.
متاسفانه در سال جاري كشور به‌دلايلي از جمله ركود و فقدان منابع سرمايه‌گذاري كه منجر به تداوم بيكاري‌ها و تعطيلي بنگاه‌ها شد، امكان لازم براي رسيدن به رونق اقتصادي را نداشت. به همين خاطر توقع داشتن از رشد اقتصادي براي سال 1394 را مي‌توان توقعي بيجا دانست. يكي از مشكلاتي كه در كشور وجود دارد و اجازه رشد اقتصادي را نمي‌دهد، ابهاماتي است كه نسبت به آينده اقتصاد ايران وجود دارد. علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه در ماه‌هاي گذشته قيمت نفت به پايين‌ترين سطح خود در يك دهه اخير رسيده است و همين امر موجب كاهش روزافزون درآمدهاي نفتي دولت شده است...
در كنار اين مساله، پرسشي مطرح مي‌شود كه چرا از ابتداي سال بانك مركزي از اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور خودداري كرده است؟ يا چرا گزارش مركز آمار كه حاكي از رشد مثبت اقتصادي بود، به اندازه‌اي ارقام مخدوشي ارايه دهد كه هيچ كارشناسي نتواند به آن استناد كند؟
دولت و مسوولان امر بايد بدانند، اولا اينكه فقط اعلام شود رشد اقتصادي مثبت است يا توليد ناخالص داخلي رشد داشته، نمي‌تواند مردم را اميدوار كند بلكه رشد شاخص‌ها بايد تاثير خود را در زندگي روزمره و معيشتي مردم نشان دهد.
رشد اقتصادي شاخص نيست كه فقط كارشناسان آن را در برخورد به ارقام حس كنند، اين شاخص قبل از هر چيزي بايد تاثير خود را در زندگي روزمره افراد جامعه نشان دهد زيرا وقتي اقتصاد به دوره رونق مي‌رسد، طبعا در كاهش نرخ بيكاري و افزايش درآمدي بخش‌هاي مختلف جامعه هم خود را نشان مي‌دهد...
نظام آماردهي در ايران مشكلات كمي ندارد. يكي از فجايع اين بخش در كشور ما اين است كه يك كارشناس از آمار بانك مركزي نمي‌تواند به ميزان ديون معوق بانكي دست پيدا كند.
آماري كه در اختيار كارشناسان قرار مي‌گيرد، امكان تحليل را توسط افراد مختلف بالا مي‌برد، علاوه بر اين مي‌تواند متخصصان را به ياري دولت وا دارد. متاسفانه نظام آماري كشور در شرايط كنوني ناكارآمد و نيازمند يك تحول جدي است. نبايد فراموش كرد كه نظام آماري قبل از هر چيز بايد بتواند حساسيت‌هاي سياستمداران را به ضعف‌ها برانگيزد، نه آنكه با داده‌هاي غلط مسوولان را به خوش خيالي بيندازد.
سوئیفت و سردرگمی سیستم بانکی
الف
پایگاه خبری الف نوشت: دو هفته پیش اجرای برجام به امضای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ رسید. در فردای همان روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی صدور بخشنامه‌ای، مقررات ارزی برای واردات کالا را تغییر داده و به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه، اولاً سقف حواله ارزی که طی سالهای گذشته تا یک میلیون یورو توسط بانک‌های عامل بود را به ناگهان به پانصد هزار یورو کاهش داد و حال آنکه وارد کنندگان زیادی بر اساس رویه سابق، کالای خود را خریداری نموده و یا در حال حرکت به سوی کشور بود که ارزش آن بیش از پانصد هزار یورو بود و به ناگاه دچار مشکل برای حواله ارز خود شدند.
نکته مهم دوم در این بخشنامه بانک مرکزی این است که پرداخت ارز به فروشندگان در ارقامی بیش از پانصد هزار یورو باید از طریق گشایش اعتبار اسنادی صورت پذیرد. این موضوع تعجب همه فعالان اقتصادی را بر انگیخت؛ زیرا گشایش اعتبار اسنادی به بانک‌های خارجی، نیازمند قبول اعتبارات از سوی بانک‌های ایرانی است و چگونه ممکن است که به فاصله یک روز پس از امضای اسناد اجرای برجام، چنین هماهنگی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان صورت گرفته باشد؟
از سوی دیگر آزاد شدن ارزهای ایران نزد بانک‌های خارجی مستلزم زمان است و یک شبه حاصل نمی‌شود. نتیجه اینکه اکنون پس از دو هفته از صدور بخشنامه، سردرگمی زیادی در میان فعالان اقتصادی و بانک‌ها بوجود آمده است زیرا هنوز هیچ بانک خارجی آمادگی پذیرش اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی را ندارد. حتی بانک‌های ایرانی در خارج کشور، هنوز اجازه پذیرش اعتبار اسنادی از بانک‌های ایرانی را ندارند!