حسین حبیبی در گفت‌وگو با مهر دولت یکبار  در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق شاغلان زیر 29 سال کشور 75 درصد مصوبات شورای عالی کار باشد که کارفرما بتواند رغبت کند نیروی جدید جذب کند که در نهایت با اعتراض کارگران، از متن نهایی لایحه برنامه ششم حذف شد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه حال در قالب لایحه و در بند 5 ماده 15 می‌خواهد شرایط اخراج آسان نیروی کار را فراهم کند اظهار داشت: در شرایطی که نیروهای شاغل تحت حمایت قانون کار درباره دریافت دستمزد و حقوق قانونی خود، ساعت کار، بیمه و شرایط کار مشکل دارند؛ چگونه می‌توان این چتر حمایتی را از سربخشی از نیروهای متقاضی کار برداشت؟
حبیبی ادامه داد: به نظر می‌رسد یا وزارت کار قدرت لازم برای نظارت را ندارد و یا نمی‌خواهد که قانون کار دقیقا در واحدهای مشمول این قانون رعایت شود که به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه نتواند نظارت کند، نمی‌خواهد. تامین اجتماعی به جای فشار به کارفرمایان متخلف به نیروی کار فشار وارد می‌کنند و این رویه، شرایط نامناسبی را برای شاغلان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان با تخلف آشکار دو لیست برای بیمه تهیه می‌کنند و برای دور زدن قانون دست به هر تخلفی می‌زنند گفت: متاسفانه دولت بابت تعهدات انجام نداده خود 108 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار بوده که از محل بخشودگی‌های بیمه‌ای و مانند آن حاصل شده است.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: دولت برای بخشی از نیروی کار تعهداتی را می‌پذیرد و حق بیمه خود را نمی‌پردازد و این مسائل تامین اجتماعی را با مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است. پیش از این، دولت در پیش‌نویس برنامه ششم به دنبال کند کردن روند بازنشستگی افراد بود ولی حالا معافیت‌هایی را برای کارفرمایان وعده می‌دهد.
به گفته حبیبی، قانون کار دوره اشتغال آزمایشی برای نیروی کار ساده را یکماه و برای سایر گروه‌ها 3 ماه در نظر گرفته و ما در حالی که از خروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار آسیب‌های فراوانی دیده‌ایم، دولت یکبار دیگر می‌خواهد به نابسامانی قراردادهای کار دامن بزند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: متاسفانه دولت در این بند از برنامه ششم به نابسامانی قراردادهای کاری دامن خواهد زد و اجازه می‌دهد تا برخی سوءاستفاده‌کنندگان امکان اخراج آسان‌ نیروی کار و استثمار متقاضیان شغل آن هم از نوع تحصیل‌کرده دانشگاهی را بیابند.
وی افزود: اگر دولت به دنبال اجرای مدل اقتصاد آزاد است باید لوازم آن را نیز فراهم کند. در اقتصادهای آزاد تشکل‌ها قوی هستند و می‌توانند اعتراض کرده و حرف بزنند. امکان شکایت به سازمان جهانی کار وجود دارد و امکان حمایت تشکل‌ها از نیروی کار وجود دارد.
حبیبی با اشاره به اینکه نباید گروهی را مسلط  و گروهی دیگر را مطیع سازیم تصریح کرد: تامین اجتماعی در درون وزارت کار قرار گرفته و دیگر یک سازمان عمومی محسوب نمی‌شود و در واقع دولتی است؛ بنابراین باید با احیاء شورای عالی تامین اجتماعی و تقویت 3 جانبه‌گرایی، تامین اجتماعی را از وزارت‌کار جدا کنیم.