در مقابل نگاه مشکوک برخی از دولتی‌ها در رویکردی مبهم به نام «عدالت جنسیتی»، به نام حل مشکلات زنان در سازمان‌ها، در برنامه ششم گنجانده شده است. اما آیا منظور دولت از «عدالت جنسیتی» تاکید بر نگاه اسلامی به «زن و مرد» است یا «برابری جنسیتی» با کلیدواژه‌ای کذب در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است؟ عدالت جنسیتی حکم می‌کند زنی که به واسطه مرگ همسر، طلاق یا بیماری نان‌آور خانه، بار سرپرستی اقتصادی خانواده بر دوش‌اش افتاده، توسط حاکمیت اسلامی دست‌گیری شود و سهمی از بیت‌المال دریافت کند چرا که بر اساس آموزه‌های دین ما، تکفل اقتصادی خانواده برعهده زن نیست. در مقابل «برابری جنسیتی» می‌گوید «زن و مرد» توامان باید کار کنند تا در میانه این بهره‌کشی مضاعف از خانواده، چرخ اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری بچرخد.
عدالت اسلامی «اشتغال زنان» را تبلیغ نمی‌کند اما در ارائه مشوق‌های وقت‌گذرانی مادر و فرزند و حضور زنان در خانواده پیشقدم است. پس جامعه‌ای اسلامی‌تر است که به زنان شاغل «تخفیف ساعت کار» برای «تشویق احساس مادری» می‌دهد و «حق شیردهی» در ساعت اداری و مرخصی زایمان قابل توجه به مادران شاغل را تسهیل می‌کند. تمام موارد ذکر شده ناقض «برابری جنسیتی» و برآمده از «عدالت جنسیتی» است که کیان خانواده و حفظ اعتدال زنانه جامعه را بر شعاردهی و کوشش و خطا در مسیر دستکاری مکرر قوانین و حقوق زنانه یا مردانه، برتر می‌شمارد.
 در این‌زمینه با ابوالفضل اقبالی، نویسنده و کارشناس حوزه خانواده و مطالعات زنان گفت‌وگویی انجام شد، وی معتقد است که موضوع «جمعیت» با مقوله «مادری» پیوندی ناگسستنی دارد و امکان ندارد که رویکرد سیاست‌ها در بحث جمعیت افزایشی باشد اما در قانون‌نویسی «مادری» در برابر «اشتغال» و «حضور اجتماعی زنان»، منفی تعریف و تضعیف شود!
عدالت جنسیتی منهای مادری!
وی در خصوص ارتباط لایحه احکام برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی جمعیت گفت: وقتی می‌شود بین دو چیز نسبتی برقرار کرد که اساسا نسبتی وجود داشته باشد، نسبتی بین لایحه‌ای که مبتنی بر عدالت جنسیتی است و جمعیت اصلا وجود ندارد! عدالت جنسیتی با آن تعریفی که از رویکرد دولت سراغ داریم با آن دغدغه‌ای که نظام در مورد جمعیت دارد، کمترین نسبتی ندارد. می‌دانیم که جمعیت با مقوله مادری پیوندی ناگسستنی دارد، امکان ندارد که شما رویکردتان در بحث جمعیت افزایش آن باشد اما به لحاظ فرهنگی بر ضرورت ایفای نقش مادری توسط زنان تاکید نکنید. لذا وقتی از افزایش جمعیت صحبت می‌شود، باید رویکرد دستگاه اجرایی تقویت «مادری» و جایگاه آن در خانواده باشد. نمی‌توان از یک‌سو خواستار افزایش جمعیت و بعد خانوار باشیم و از سوی دیگر سیاست ما در بحث مسائل زنان صرفا تقویت حضور اجتماعی و اشتغال زنان باشد.
زنان زیر بار چرخ توسعه
اقبالی،کارشناس حوزه زنان تاکید کرد: رویکردی که نقطه عزیمت خویش را استانداردهای توسعه پایدار غربی قرار داده و به سمت تحقق این الگوها گام بر می‌دارد، در عرصه زنان و خانواده به دنبال «بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن» است. واضح است که بهره‌مندی از این سرمایه به معنای مادری کردن زنان نیست! از منظر این رویکرد، افزایش جمعیت یک امر ابزاری و درجه دو است که می‌توان بدون افزایش نرخ باروری و از طریق زمینه‌سازی برای جذب مهاجر نیز آن را محقق نمود. همین اتفاقی که در کشورهای توسعه یافته مرسوم است. لذا به نظر می‌رسد این لایحه اولویت اصلی و نقطه عزیمت خود را دغدغه‌های جمعیتی نظام قرار نداده است.وی در تعریف مفهوم عدالت جنسیتی با اشاره به دو رویکرد موجود در فضای جامعه، گفت: عدالت جنسیتی را از منظر فمینیستی می‌توان «برابری جنسیتی» تلقی نمود و از منظر ادبیات دینی رعایت تناسب میان تکوین و تشریع معنا کرد.
اقبالی ادامه داد: در نگاه دینی عدالت یعنی «اعطاء کل ذی حقٍ، حقُه»، یعنی حق را به صاحب حق دادن! بگذارید برای روشن‌تر شدن بحث مثالی را خدمتتان عرض کنم. خودروهای امدادی را در نظر بگیرید، به آن‌‌ها حق داده شده از ورود ممنوع، خط ویژه و چراغ قرمز عبور کنند، چرا؟ چون تکلیف ویژه‌ای از آنها انتظار می‌رود و باید به موقع وظیفه امدادی خود را انجام داده و جان انسان‌ها را نجات دهند. اما سایر وسایل نقلیه این حق را ندارند. عدالت در این رویکرد به این معناست که «توزیع حقوق متناسب با تکالیف» صورت گیرد.
حقوق در برابر تکالیف
این کارشناس حوزه زنان افزود: حقوق مشابه در برابر تکالیف متفاوت عین بی‌عدالتی است. اما این که اساسا توزیع تکالیف بر مبنای تشریع متفاوت در نگاه دینی و تکوین متفاوت زن و مرد است. زن و مرد اگرچه در انسانیت خود مشترک و دارای حقوق و تکالیف ثابتی هستند، اما تفاوت‌های جنسیتی که در تکوین این دو نهاده شده است، آنها را آماده ایفای نقش‌ها و وظایف متفاوتی می‌سازد که بحث مفصل و جامعی در این زمینه وجود دارد.
اقبالی در تبیین رویکرد دوم که برخواسته از نگاه مدرنیستی به زن و مرد و در تضاد کامل با رویکرد دینی است، گفت:  در دیدگاه مدرن نسبت به عدالت جنسیتی، اصالت با انسانیت افراد و حقوق انسانی برابر آنان است. در این رویکرد زنانگی و مردانگی مفاهیم برساخته اجتماع می‌باشند. پس هر چند در ظاهر حکم به «برابری کامل زن و مرد» می دهد اما چون در واقع امر به تکالیف و مسئولیت‌ها بی‌توجه است، از ادای حق به طور کامل ناتوان است. این همان عدالتی است که بر اساس آن ساعات کاری زن و مرد در ادارات باید یکسان باشد و حقی ویژه برای «مادری» قائل نیست. عدالت ناقصی و مخدوشی که بر اساس آن «مرخصی زایمان زنان» در تضاد با وظایف اقتصادی آنها در حوزه اجتماعی «توسعه پایدار» است.
وی با تذکر تفاوت‌های جنسیتی که رویکرد فمینیستی بدان قائل نیست، ادامه داد: تفاوت‌های تحصیلی، شغلی و حتی جسمی انسان‌ها با یکدیگر، در توزیع تکالیف و حقوق آنان تاثیر می‌گذارد. پس این که با صرف توجیه انسانیت افراد آنان را شایسته برخورداری از «حقوق برابر» در جامعه بدانیم حرف درستی نیست و علی‌رغم ارائه برخی امتیازات ظاهری به زنان، فمینیسم به واسطه نقض حقوق اساسی، در حقیقت جنسیت زن را قربانی می کند.
رویکرد فمینیستی دولت
اقبالی با اشاره به این موضوع که متاسفانه رویکرد دولت نسبت به این مفهوم متاثر از ادبیات فمینیستی و الگوهای توسعه محور و به معنای برابری زن و مرد در همه شئون زندگی اجتماعی است، گفت:  به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله زنان در کشور ما اختلال تلقینی در هویت جنسیتی آنان است. اگر معيار در تبيين جنسي را در متن خلقت (طبيعت متفاوت زن و مرد) و متون وحياني بدانيم، اختلال در هويت و نقش جنسي به اين معناست که شخص تصوري از هويت زنانه يا مردانه‌ خود دارد که نه با طبيعت وي همخوان است و نه با آن چه از وحي در تبيين تفاوت‌هاي زن و مرد مي‌شناسيم. زن و مرد در این فضاسازی نامتوازن القایی در حيات فردي، زندگي خانوادگي و اجتماعي به گونه‌اي سلوک مي‌کنند که با مسيري که فطرت وحي به آن رهنمون مي‌سازند، بيگانه است.
سرگشتگی جنسیتی
وی تاکید کرد: به نظر من امروزه تمام قراين نشانگر کم‌رنگ شدن ارزش‌هاي جنسيتي و نقش‌هاي متمايز است. تمايل به ابراز رفتارهاي مردانه در زنان، کم شدن ميل به ازدواج به دليل تمايل به استقلال فردي، افزايش بزه‌کاري به دليل کم شدن پشتوانه‌هاي عاطفي و نظارتي در خانواده، افزايش فرار دختران به دليل وجود اختلالات شخصيتي و وجود مشکلات خانوادگي، کم شدن تمايل به مادري به دليل ميل به حضور اجتماعي، تصوير اشتغال به عنوان مهم‌ترين نمود مشارکت اجتماعي، نظام ارزش‌گذاري و سيستم تشويقي که ارزش‌هايي ناهمخوان با نقش‌هاي جنسي را تاييد و نقش‌هاي ناهمخوان با هويت زنانه را تشويق مي‌کنند، ضعف اهتمام والدين به پرورش فرزندان و رها کردن زمام تربيت به دست رسانه‌ها و نهادهايي که مسئوليت کمتري در قبال تربيت اخلاقي ايفا مي‌کنند و ده‌ها قرينه‌ ديگر همگي نشانه‌ رنگ باختن ارزش‌ها و نقش‌هاي جنسي است.