اعتراف  به بی‌وزنی اجتماعی اصلاح‌طلبان
علی مطهری ضمن تخطئه اصولگرایان، به تمجید از اصلاح‌طلبان پرداخت.
به گزارش ایلنا، وی که در «نشست حزب مردم‌سالاری (کواکبیان) شرکت کرده بود، ضمن تخطئه  مجلس نهم- با اکثریت اصولگرا- گفته است اگر اصلاح‌طلبان، انتخابات مجلس نهم را تحریم نمی‌کردند ما مجلس بهتری داشتیم.
وی می‌گوید: ما تجربه مجلس نهم را داریم که در آن انتخابات اصلاح‌طلبان تقریباً به غیر از چند حزب انتخابات را تحریم کرده‌اند که نتیجه‌اش مجلس نهم است و این مجلس با مجلس ایده‌آل فاصله بسیاری دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به حضورش در مجالس هشتم و نهم اظهار داشت: من وقتی مجلس هشتم و مجلس نهم را با یکدیگر مقایسه می‌کنم می‌بینم که مجلس هشتم قوی‌تر بود و نمایندگان خوشفکرتری داشت که می‌توانستیم با آنها همفکری و درد دل کنیم اما این تعداد در مجلس نهم به کمتر از 10 نفر رسیده است.
مطهری با بیان اینکه اگر اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم نمی‌کردند ما مجلس بهتری داشتیم، تصریح کرد: اگر رد صلاحیت‌ها باقی نباشد افرادی هستند که با حضور آنها، با همت مردم می‌توان مجلس بهتری را شکل داد و شاید سیاست طرف مقابل هم کاهش مشارکت مردمی باشد اما باید دانست چون این انتخابات، انتخابات مجلس است حدی از اطمینان وجود دارد که مردم در آن شرکت می‌کنند بخصوص در شهرستان‌ها که به خاطر مسائل قومی و طایفه‌ای سهم مشارکت مردمی افزایش می‌یابد و بنابراین اگر در شهرهای بزرگ هم تحریم صورت بگیرد، باز مشارکت در این انتخابات قابل قبول خواهد بود.
تخطئه مجلس نهم و اظهار اینکه افراد خوشفکر در این مجلس به کمتر از 10 نفر می‌رسد در حالی است که اکثریت حدود 200 نفره مجلس نهم با فراکسیون رهروان می‌باشد که مطهری نیز یکی از اعضای آن است و نزدیکی بسیاری میان این فراکسیون و دولت موسوم به اعتدال برقرار است. نمایندگان اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز عضو همین فراکسیون هستند که خود از آنها به عنوان اصولگرایان معتدل نام می‌برند(!) از سوی دیگر مجلس ششم به عنوان مجلس اصلاح‌طلبان بدترین مجالس در تاریخ مجالس 9 گانه حتی به شهادت مدعیان اصلاح‌طلبی است اما مطهری اصرار دارد به جای تخطئه مجلس ششم، مجلس نهم را زیر سؤال ببرد و آنگاه از افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی برای حضور در انتخابات التماس کند؛ از جمله با این اعتراف که به شهادت تاریخ حتی با تحریم انتخابات از سوی این طیف، مردم پای صندوق‌ها می‌آیند. این هم اعتراف به وزن اجتماعی اندک و ناچیز مدعیان اصلاح‌طلبی است.
گفتنی است مطهری به اصرار احمدی‌نژاد در فهرست اصولگرایان قرار گرفته بود.

نیویورک تایمز: تحریم‌های آمریکا همچنان علیه سرمایه‌گذاران در ایران برقرار است
روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت با وجود اشتیاق اروپا موانع تحریمی تجارت با ایران فراوان است و آمریکا اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد.
این روزنامه خاطرنشان کرد: موانع سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران بسیار است. ایران کشوری 80 میلیونی و جذاب برای شرکت‌های خارجی است که در فکر بازگشت به ایران هستند. اما با وجود همه این اشتیاق؛ اکثر سرمایه‌گذاران نسبت به بازگشت به ایران محتاط و بسیار مراقب‌اند. همچنان جدی‌ترین مانع بر سر راه هرگونه عقد قرارداد خارجی برای ایران، تأمین اعتبار است. تحریمهای مالی آمریکا علیه ایران همچنان معتبر است و وزارت خزانه‌داری آمریکا ایران را همچنان «حامی مالی و دولتی تروریسم» ‌می‌شناسد. همین کافیست تا هیچ پولی امکان نقل و انتقال بانکی به ایران از مجرای بانکهای آمریکایی را نداشته باشد. دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا امکان هر گونه قرارداد جدید با ایران را ناممکن می‌کند.
«دراگان ووکوویچ» رئیس شرکت «مدیترانه بین‌الملل» در «هوستون» که در خاورمیانه فعال است در این خصوص بیان داشته است: «با قیمت نازل نفت، صنعت نفت ایران قابل سرمایه‌گذاری نیست.»
وی می‌گوید: «بعد از ترک قدرت از سوی اوباما ما نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد.»
«استفان شافرات» سخنگوی ایرباس در تولوس فرانسه نیز گفته است: ایرباس تأیید نخواهد کرد که مذاکرات با ایران آنقدر پیش رفته که منتهی به ثبت سفارش در روزهای آتی باشد.
سخنگوی شرکت معظم هواپیمایی «بوئینگ» آمریکا هم در پاسخ به سؤالهایی راجع به منافع این شرکت در ایران گفته است: «فعلاً ما در حال ارزیابی اوضاع هستیم.»

شما که می‌گفتید رونق واردات بی‌عدالتی و ضداقتصاد مقاومتی است
آیا قرار است تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی قربانی سیاست خارجی درهای باز شود؟
رجانیوز با طرح این سوال نوشت: کاش روحانی به جای هیئت صدنفره بازرگانان، تولیدکنندگان را همراه خود می‌برد.
کارشناسان اقتصادی همواره با تاکید بر رکود موجود در بازار ایران در کنار بالا بودن تورم، تنها راهکار خروج از چنین آشفتگی را در زمینه‌سازی برای تولید داخلی و کنترل واردات بی‌رویه از خارج از کشور معرفی کرده بودند. اگرچه واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت چهره‌ای پویا و ظاهری فریبنده از اقتصاد کشور مخابره کند اما همین مساله می‌تواند ضربه‌ای جدی به زیربناهای اقتصادی کشور وارد سازد.
به نظر می‌رسد سیاست در پیش گرفته نهایتا در حد مسکنی بر درد اقتصاد کشور باشد که ریشه بیماری و درد را به دست فراموشی خواهد سپرد.
بررسی‌ هیئت همراه در سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه به خوبی نشان‌دهنده برنامه  اقتصادی دولت در دوران پسابرجام است. در همین راستا در حالی که این اولین سفر خارجی حسن روحانی پس از آغاز اجرای توافق برجام است و انتظار می‌رفت که با حضور تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان داخلی در این سفرها در جهت مذاکره برای تامین مواد اولیه و یافتن بازارهای فروش جدید در کشورهای دیگر است اما با این حال صد نفر از بازرگانان و تجار در این سفر روحانی را دنبال می‌کنند. مساله‌ای که حاکی از عزم جدی دولت برای واردات بیشتر کالاهای اروپایی به ایران است. اما این در حالی است که اقتصاد کنونی ایران بیش از آن که به کالاهای لوکس و نو اروپایی‌ها احتیاج داشته باشد نیازمند نگاه ویژه به تولید داخلی برای احیا شدن مجدد می‌باشد.
این در حالی است که هنوز وضعیت اقتصادی ایتالیا بعد از بحران قبل به حالت مناسب نرسیده و همین چند وقت پیش بود که دولت ایتالیا در جریان اجرای عملیات نجات چهار بانک محلی این کشور تخصیص پول و اعتباری معادل 3 میلیارد و 600 میلیون یورو در نظر گرفت. مقامات وزارت دارایی و اقتصاد ایتالیا اجرای این عملیات نجات بانک‌ها از ورشکستگی را برای حفظ منافع بیش از یک میلیون مشتری و حدود 200 هزار شرکت و از بین نرفتن 7 هزار پست در این نهادها ضروری و اجتناب‌ناپذیر خوانده بودند اما این تمام ماجرای اقتصاد ایتالیا نیست زیرا بدهی‌های دولت ایتالیا هم‌اکنون بیش از 132 درصد تولید ناخالص داخلی کشورشان است و به شدت نیازمند ایجاد تحرک در اقتصاد خود هستند؛ اقتصادی که شاکله اصلی آن مبتنی بر بنگاه‌های خرد (میکرو) است و تقریبا 86 درصد ایتالیا‌یی‌ها در این بنگاه‌ها فعال هستند و سیستم اقتصادی آن نیز با فساد به شدت آشناست. با این حال رئیس‌جمهور کشورمان در اولین سفر خود به اروپا پس از 16 سال به این کشور رفت و با آنها قراردادهایی معادل 18 میلیارد دلاری بست. آن هم در زیر پای مجسمه اسب مارکوس آئورلیوسانتونیوس!
اقدام روحانی برای باز کردن درهای تجار اروپایی به ایران و زمینه‌چینی برای مانور کالاهای غربی در ویترین فروشگاه‌های کشور در حالی است که روحانی در مبارزات انتخاباتی خود تلاش کرده بود تا خود را حامی تولیدگران داخلی معرفی کند و با تاکید بر لزوم حمایت از کارآفرینان سبد رای خود را بیشتر نماید. در همین حال رئیس‌جمهور پیش از این در مناظرات انتخاباتی با انتقاد از واردات بالا در دولت گذشته عنوان کرده بود: «عدالت اقتصادی به این معنا است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. اولین مسئله، تولید است که بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم. در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده‌ایم که این بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست».
از سوی دیگر روحانی در آذرماه 92 در گزارش عملکرد 100 روزه نیز با تاکید بر لزوم کاهش واردات از سیاست‌های وارداتی دولت یازدهم سخن به میان آورده بود و اظهار کرده بود: «شما می‌دانید در سال قبل از 84، واردات کشور حدود 38 میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال 90 به 75 میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستد، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند».

علاقه افراطی به واردات با وجود ظرفیت‌های بزرگ داخلی
امدیرعامل مپنا از واردات‌زدگی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بزرگ داخلی انتقاد کرد. وی شیرینی واردات برای برخی محافل را عامل ضربه زدن به تولید داخلی می‌داند.
سیدامیر سیاح در الف نوشت: به اتفاق دوستان از مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) بازدید کردم. شرکتی دانش‌بنیان که در مناقصه‌های بین‌المللی با زیمنس و جنرال الکتریک رقابت کرده، سهامش در بورس است و به همت تعدادی فن‌آفرین و پژوهشگر صنعتی، در دوران تحریم، به مرز دانش فنی روز دنیا رسیده.
دکتر علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا از سختی‌های جنگیدن با رقبای بین‌المللی در بازارهای جهانی تعریف می‌کرد. اینکه چطور در مناقصه ساخت نیروگاه در الجزایر، نرخ پایین‌تری نسبت به رقیب آمریکایی داده بودند اما هیلاری کلینتون در حمایت از جنرال الکتریک شخصاً به الجزیره رفته، با دولتمردان الجزایر مذاکره کرد تا مناقصه را به هم بزنند و اینکه با ورود هر محصول جدید مپنا به بازار، رقبای خارجی چطور نرخ‌هایشان را پایین می‌آورند تا تولید دانش‌بنیان در ایران پا نگیرد.
علی‌آبادی دل پری از بی‌مهری به این شرکت داشت و اینکه با وجود کیفیت و قابلیت رقابتی مپنا و با وجود ظرفیت خالی این شرکت، چقدر به واردات اشتیاق وجود دارد... دقایقی محو تولید ثروت مبتنی بر فناوری در مپنا شده و واقعیت‌های جامعه را فراموش کرده بودم. تحت تأثیر همین فراموشی با تعجب از دکتر علی‌آبادی پرسیدم: وقتی شما کلی ظرفیت خالی دارید، چرا به خارج توربین و ژنراتور سفارش می‌دهند؟! سرش را آورد کنار گوشم، انگشتان سبابه و شستش را به علامت پول به هم مالید و با تلخی پاسخ داد؛ در واردات، لذتی هست که در... بقیه جمله‌اش را نشنیدم. ناگهان از فضای غرورانگیز و پاک مپنا، پرت شدم به واقعیت خفت‌آور و آلوده اقتصاد ایران.

مراقب بورس باشید /هیجانی شدن با سقوط همراه است
نشریات اصلاح‌طلب نسبت به حبابی و هیجانی بودن رشد بورس هشدار دادند.
روزنامه شرق با تأکید بر اینکه «بورس سوار بر هیجان کاذب است» نوشت: تنها چیزی که درباره اتفاقات اخیر بورس می‌توان گفت موجی از هیجان بود که با فشار تقاضا و ورود نقدینگی قابل توجه همچون سیلی جاری شده و همراه خود تمامی گروه‌ها و سهم‌ها را به حرکت درآورد، بدون توجه به اینکه آیا برخی سهم‌ها شایستگی رشدهای چند ده درصدی روزهای گذشته را داشته‌اند یا نه. اما آنچه نگران کننده است شکل‌گیری حباب در قیمت‌ها و ایجاد زمینه افت‌های سنگین در آینده است، چیزی که در حافظه تاریخی بازار به وفور برای بسیاری از سهم‌ها یافت می‌شود.
شرق می‌افزاید: این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا این روزها بازار سوار بر هیجان کاذب به سمت حبابی شدن پیش می‌رود یا روزهای آغازین یک دوره رونق را سپری می‌کند؟ به نظر رشد دسته جمعی گروه‌ها و صنایع بورسی برای بازاری که بیش از 60 درصد آن مستقیم و غیر مستقیم از قیمت‌های جهانی تأثیر می‌پذیرد دور از منطق می‌نماید، در شرایطی که قیمت‌های جهانی افت‌های محسوسی را ثبت کرده و بازارهای جهانی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند.
در کنار دلایل متعدد برای تفسیر روند جهشی بازار، بسیاری از عوامل بنیادین را می‌توان نام برد که رشد برخی سهم‌ها و گروه‌ها را نه به دلیل تصور افقی روشن بلکه ناشی از جو هیجان زده و افسارگسیخته بازار دانست.
به نظر می‌رسد آنچه امروز به عنوان نیاز اساسی برای رشد پایدار بازار بیش از پیش رخ می‌نماید لزوم حاکم شدن فضای منطقی و رفتار عقلایی سرمایه‌گذاران است.
همچنین روزنامه فرهیختگان با حباب دانستن اتفاقات اخیر نوشت: از اینکه بورس بدون اینکه رخداد خاصی ایجاد شود رشد کرده باید نگران بود چون دلیل منطقی برای این رشد وجود ندارد.
آفتاب یزد نیز با تأکید بر اینکه «هیجان زده نشوید!» می‌نویسد: توصیه کارشناسان به سهامداران این است که هیجانی عمل نکرده و با چشمانی کاملاً باز وارد بازار سرمایه شوند.
به نوشته این روزنامه روند صعودی اخیر بورس هیجانی و کوتاه مدت است و سهامداران نباید تحت تأثیر تب یک سهم قرار گیرند.

کارنامه افتضاح مجلس ششم در زمینه نظارت و مفاسد اقتصادی
عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید مجلس ضعیف توان پرسشگری مقابل تخلف‌ها را ندارد.
علی تاجرنیا عضو حزب منحله مشارکت و عضو در فراکسیون مشارکت در مجلس ششم به ایلنا گفته است: مجالس ضعیف مانند هشتم و نهم نمی‌توانند حتی در مقابل تخلف‌های آشکار پرسشگری کنند و همین باعث می‌شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.
وی با اشاره به موضوع رد صلاحیت‌ها عنوان کرد: به نظر می‌رسد اراده جدی وجود داشته برای اینکه اجازه ندهد بافت مجلس دهم با اکثریت قابل توجه اصلاح‌طلبان تشکیل شود به نحوی که بدبین‌ترین افراد هم چنین تصوری از نتیجه بررسی صلاحیت‌ها نداشتند.
او افزود: به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌بینی شده است بین 10 تا 15 درصد امکان بازگشت افراد رد صلاحیت شده وجود داشته باشد که البته میزان محدودی از داوطلبان اصلاح‌طلب را شامل می‌شود.
تاجرنیا گفت: وقتی چهره‌های شاخص و باتجربه اصلاحات رد صلاحیت شوند، بدون شک قامت مجلس در اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند به خوبی قانونگذاری و نظارت داشته باشد و مجالس ضعیف مانند مجالس هشتم و نهم نمی‌تواند حتی در مقابل تخلف‌های آشکار پرسشگری کنند و همین باعث می‌شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.
این اظهارات در حالی است که مجلس ششم در حوزه نظارت نسبت به دولت ضعیف‌ترین کارنامه را داشت و به خاطر سیاست‌بازی و افراطی‌گری، در قبال عملکردهای اقتصادی و نفتی دولت کاملاً منفعل بود. این مجلس به عنوان مجلس اصلاحات بدترین کارنامه را به خاطر آلودگی به مفاسد اقتصادی کسانی چون شهرام جزایری برجای گذاشت.
میرولد رئیس دیوان محاسبات مجلس ششم بهمن 81 طی گزارشی گفته بود «به خاطر نقص قانون نمی‌توانیم بر 1135 شرکت دولتی که از جمله گریزگاه‌های قانونی برای سوءاستفاده از بیت‌المال هستند، نظارت و حضور داشته باشیم.» وی پیش از آن هم تصریح کرده بود: «هیچ نظارتی بر شرکت‌های دولتی نمی‌شود آمار دقیقی از این شرکت‌ها در دست نیست... ما بر قراردادهای داخلی و خارجی و بیع متقابل اشراف نداریم... در حال حاضر ما محدود به رسیدگی به 450 شرکت دولتی هستیم... 90 درصد گزارش‌های شرکت‌های دولتی درباره عملکردشان غیرواقعی است.»
همچنین در سال‌های 80 و 81، هزار برابر شدن قیمت قیر و اعتراض رسانه‌ها به برخی قراردادهای نفتی مسئله‌دار  که با انفعال مجلس همراه بود سر درددل برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مناطق نفتی را درباره ضعف نظارت مجلس باز کرد. از جمله؛
- کهرام نماینده اهواز: متأسفانه تاکنون مجلس بر روند انعقاد قراردادهای نفتی نظارت نداشته و بدون نظارت مجلس عمل شده است. در حال حاضر این قراردادها بدون نظارت نمایندگان مجلس منعقد می‌شود.
- بای سلامی نماینده خواف و رشتخوار: مجلس هنوز فرصت نکرده قراردادهای نفتی را بازبینی کند.
- رضازاده نماینده شیراز: مجلس ششم که مجلس اصلاحات نام گرفته، نسبت به بررسی عملکرد قوه مجریه ضعیف عمل می‌کند.
- طاهری نجف‌آبادی عضو کمیسیون انرژی: تاکنون مجلس بر قراردادهای نفتی نظارت نداشته است. برخی دوستان نظارت بر قراردادها را سنگ‌اندازی جلوی پای دولت تلقی می‌کنند.
- رشیدیان عضو کمیسیون انرژی: مجلس اطلاعی از قراردادهای نفتی بیع متقابل ندارد.
- رشیدیان: موضوع را سیاسی نکنید؛ تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است.
- نریمان نماینده بابل: نامحرم بودن مجلس درباره قراردادهای نفتی سؤال‌برانگیز است.
- میدری نماینده آبادان: متأسفانه به دلیل چک‌های سفیدی که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نمی‌توانیم نظارت کاملی بر بودجه این وزارتخانه داشته باشیم.
- کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی سؤال دکتر سبحانی: عملکرد مجلس در نظارت بر اجرای قوانین نفت ضعیف بوده است.
این افتضاحات به حدی بود که محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد خواستار ندادن رأی دوباره به وزارت زنگنه در دولت دوم اصلاحات شد. وی ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت اشاره‌ای به ماجرای پتروپارس (وابسته به بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس) کرد و گفت: «احساس می‌کنم فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است...  موضوع تأسف‌برانگیز عدم اطلاع‌رسانی به مجلس درباره قراردادهای نفتی است... قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی دیگر از موارد بی‌توجهی وزیر نفت است. این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بوده و این واگذار کردن به نظر من شبهه‌انگیز است».
به هر حال 5 روز از این سخنان گذشته بود (4 شهریور 80) که روزنامه انتخاب مصاحبه با آقای محتشمی درباره علت سکوت بعدی وی را منتشر کرد. او در این مصاحبه توأم با اکراه در حالی که می‌گفت «در حال حاضر نمی‌خواهم مصاحبه کنم»، در پاسخ به این سؤال که «ولی به نظر می‌رسد شما حرف‌های زیادی دارید»، فقط این بیت را خواند: هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند!
تکلیف شرکت پتروپارس در آن هنگام درباره خصوصی یا دولتی یا «غیر خصوصی غیر دولتی» بودن- تعبیر بهزاد نبوی - معلوم نبود اما توانسته بود به صورت رانتی چند قرارداد به ارزش 8 میلیارد دلار را با دور زدن قانون مناقصه به دست آورد.
بنابر گزارش کمیسیون انرژی که پاییز 1380 در مجلس قرائت شد، «وزارت نفت در قراردادهای مهم خود قانون را رعایت نکرده و آیین‌نامه انعقاد این قراردادها را تدوین نکرده است و مجلس هم در نظارت خود کوتاهی کرده است».
ولنگاری بر سر مسئولیت تا به حدی بود که رجب مزروعی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم) در واکنش به اعتراض‌ها مدعی شد مگر نمایندگان مجلس چه قدر وقت و حوصله و تخصص دارند که علاوه بر کار نمایندگی بر قراردادها نیز نظارت داشته باشند(!) او البته بعدها از کشور گریخت و به همراه پیر مؤذن، حقیقت‌جو، موسوی خوئینی در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند.
در همین دوره بود که شهرام جزایری بالغ بر 10 نماینده مجلس ششم را با رشوه و هدیه به خدمت گرفته و از جمله توانسته بود عدم الزام اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را در دستور کار مجلس قرار دهد.