نايب رئيس مجلس در مورد اتفاقات روز يکشنبه مجلس حول سوال از وزير اقتصاد که منجر به انتقاد طيب‌نيا از راي مجلس شد، توضيحاتي ارائه کرد.

محمدرضا باهنر نايب ‌رئيس مجلس در مورد اتفاقات روز يکشنبه مجلس بعد از دادن اولين کارت زرد به وزير اقتصاد و دولت يازدهم گفت: مشکل بين مجلس و دولت اين است که برخي نهادها و مراکز تصميم‌گيري در کشور زيرمجموعه وزارتخانه‌ها نيستند.

وي افزود: اين مراکز و نهادها زيرمجموعه وزارتخانه‌اي نيستند و به عبارت ساده‌تر وزيري بالاي سرشان نيست و به همين دليل مجلس مستقيما نمي‌تواند از آن‌ها سوال کند.

نايب رئيس مجلس با اشاره به طرح اولين سوال مجلس از کابينه دولت يازدهم در جلسه علني ‌گفت: اولين سوال مجلس از وزراي دولت يازدهم روز يکشنبه مطرح شد و قرعه به نام آقاي طيب‌نيا افتاد.

باهنر ادامه داد: طبيعي است که سوال‌کننده وجهي از پاسخ‌ها را قبول کرده و وجهي ديگر را نمي‌پذيرد، ما هم طبق آيين‌نامه بعد از اتمام مباحث از نماينده سوال‌کننده مي‌پرسيم که آيا از پاسخ‌ها قانع شده است يا نه؟ که در صورت عدم اقناع همين سوال را از مجلس مي‌پرسيم. در اين حالت راي ممتنع نمايندگان به ضرر وزير تمام مي‌شود چون بايد نصف به علاوه يک نمايندگان در راي‌هايشان بگويند که از پاسخ‌ها قانع شدند.

نماينده مردم تهران يادآور شد: بعد از راي‌گيري، 82 نماينده راي به اقناع و حدود 102 نماينده راي به عدم اقناع به پاسخ‌هاي وزير دادند. اين موضوع براي آقاي طيب‌نيا که دفعه اولشان بود مقداري سنگين تمام شد طوري که عملا مي‌گفتند سوال مستقيم ربطي به او نداشته و برخي از نمايندگان توجهي نکردند.‌ نايب رئيس مجلس در مورد عدم اقناع نمايندگان از پاسخ‌هاي طيب‌نيا گفت: آقاي طيب‌نيا به برخي از نمايندگان گفته بودند که با اين اتفاقات ديگر نمي‌تواند کار کند و به خانه مي‌رود و از همانجا استعفايش را به دولت مي‌فرستد.

باهنر در گفت وگو با ايسنا، اضافه کرد: طبق اخبار منتشره آقاي طيب‌نيا استعفا نمي‌دهد و اميدواريم که چنين اتفاقي نيز نيفتد.