به گزارش تسنیم، علی خلیلی طلبه جوانی بود که 25 تیر ماه سال 1390 حین بازگشت از هیئت، به‌واسطه امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد شرور مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و شاهرگ دچار جراحت شد. وی بعد از این حادثه به بیمارستانی خصوصی در تهران منتقل شد و مورد مداوای پزشکان قرار گرفت و پس از انجام عمل جراحی از بیمارستان مرخص شد.
شهید خلیلی پس از مرخصی از بیمارستان در منزل بستری شد، اما هر از گاهی به‌دلیل مشکلات ناشی از حادثه رخ‌داده به بیمارستان منتقل و بستری می‌شد تا اینکه سوم فروردین ماه سال گذشته در بیمارستان بعثت تهران دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، 30 شهریور ماه سال گذشته در دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خلیلی، دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه 16 دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل شهید خلیلی را تأیید کرد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
در حالی که روزشماری برای اجرای حکم قصاص قاتل شهید خلیلی آغاز شده بود اما سوم شهریور امسال، پدر و مادر شهید خلیلی با انتشار نامه‌ای که توسط وکیل آنها منتشر شد، از حق قاطع و قانونی خود برای قصاص قاتل فرزندشان، گذشت کردند.
با توجه به گذشت اولیاء دم شهید خلیلی از حق قصاص قاتل فرزندشان، اجرای حکم قصاص متوقف شد و پرونده برای بررسی جنبه عمومی جرم دوباره به شعبه دهم دادگاه کیفری یک رفت تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود. دادگاه 22 دی ماه برای بررسی جنبه عمومی جرم، تشکیل جلسه داد که به گفته محمدرضا زمانی وکیل مدافع قاتل شهید خلیلی، دادگاه موکلش را در ارتباط با جنبه عمومی جرم به سه سال و پنج ماه حبس محکوم کرد.
زمانی ادامه داد: موکلم فعلاً نمی‌تواند از زندان آزاد شود زیرا سه سال از بازداشت او سپری شده در حالی که حکم دادگاه، سه سال و پنج ماه است. البته در نظر داریم از طریق درخواست اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری، موجبات آزادی موکل را فراهم کنیم.
به گفته وی، طبق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری، هرگاه متهم رای دادگاه را قبول و اعتراض نکند، دادگاه می‌تواند تخفیف بدهد.