اقتصاد در آینه رسانه‌ها
لایحه بودجه 95 ما را به قهقرای قرن 19 می‌برد!
شرق
فرشاد مؤمني در نقد دو لايحه برنامه ششم و بودجه سال آینده گفته است: آنچه در سند برنامه ششم توسعه مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده غربت و دورافتادگی شدید نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور از مسئله توسعه است...
با کمال تأسف باید گفت آنچه در مورد برنامه ششم اتفاق افتاده یکی از غم‌انگیزترین و بی‌کیفیت‌ترین اسنادی است که در این زمینه منتشر شده است...
از آنجایی که دولت به همراه تقدیم آنچه نامش را گذاشته‌اند «لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه»، به‌طور هم‌زمان لایحه بودجه را نیز تقدیم کرده است. می‌خواهم گوشزد کنم که وقتی به مسائل سطح توسعه بی‌اعتنایی می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم همه دوره‌های باطل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی همچنان فعال باقی می‌مانند و جلوه‌ها، نمودها و علائم عریان آن در سند لایحه بودجه سال ٩٥ هم دیده می‌شود...
اینکه به طرز غیرمتعارفی درآمدها را بیش از حد برآورد می‌کنند برای این است که بی‌ضابطه هزینه کنند، اینکه دولت در شرایطی که قیمت نفت به زیر ٣٠ دلار رسیده، ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح نمی‌کند و همچنان شاهد هستیم که نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ٩٤، در این سند دوباره رشد 31/4 درصدی اعتبارات هزینه‌ای به چشم می‌خورد....
مثلا سهم اعتبارات عمرانی مربوط به ردیف‌های متفرقه، حدود ٤٣ درصد از کل اعتبارات عمرانی را پوشش می‌دهد. ردیف‌های متفرقه یعنی ردیف‌هایی که مبتنی بر برنامه نیست و در چارچوب یک اقتصاد سیاسی رانتی، بر محور صلاحدیدهای شخصی و خاصه‌‌خرجی‌های سیاسی، که چندان ربطی به توسعه نیز ندارد، قابلیت تخصیص پیدا می‌کنند....
هم‌زمان ارائه‌شدن سند لایحه بودجه ٩٥ و برنامه ششم، این مسئله را به صورت عریان نشان می‌دهد که این سند بودجه، ما را به قهقرای ربع پایانی قرن ١٩ می‌برد؛ یعنی یک سند غیرشفاف دخل و خرج است و نه فراتر از آن. در این سند بودجه به وضوح می‌بینیم که نه حرفی از سیاست‌ها و راهبردها هست، نه اینکه چه بخشی از اهداف برنامه‌ای قرار است از طریق این میزان تزریق منابع مادی و انسانی حاصل شود و نه کوچک‌ترین علایمی برای بخش خصوصی مولد مشاهده می‌کنیم. همه اینها بازتاب این است که برخورد نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما با مسئله توسعه، بیش از حد سهل‌انگارانه است...
به‌قدری در این سند «احکام مورد نیاز»، نقاط ضعف وجود دارد که حداقل می‌توان پنج ساعت به‌صورت لاینقطع اشکالات آن را فهرست کرد.... بررسی سند با حضور نمایندگان جدید، که معلوم نیست چقدر در برنامه‌ریزی تجربه دارند، حکایت از این دارد که این زمان بررسی این سند به حول‌وحوش شهریور و مهر سال آینده می‌رسد. پیشنهاد من این است که دولت این سند توسعه را پس بگیرد و درصدد این باشد که رویه‌های فعلی را، که کمترین مشارکت قوای دیگر و دانشگاهی‌ها و کارشناسان در تهیه آن وجود داشته، کنار بگذارد و واقعا به سبکی که در اوایل انقلاب، براساس آن برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی تدوین شد، صادقانه و شفاف و مشارکت‌جویانه، مقدماتی فراهم آورد که یک سند راه‌گشا كه شامل نکات حیاتی نادیده‌گرفته‌شده در سند فعلی است، ارائه کند که اگر چنین نشود ما باز هم فرصت تاریخی دیگري را از دست می‌دهیم.
کارت اعتباری در بن‌بست
جام جم
جام جم از سرنوشت نامعلوم طرح خرید کالا گزارش داد: درحالی به پایان سال نزدیک می‌شویم که هنوز طرح ویژه دولت برای خروج از رکود با توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا، بلاتکلیف مانده است.
اوایل پاییز با هدف مقابله با رکود شدید اقتصادی کشور، با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته خروج از رکود رونمایی شد که یک بخش مهم آن طرح خرید کالای ایرانی به صورت اقساطی بود. براساس طرح دولت، قرار بود با چاپ بیش از 4000 میلیارد تومان پول از طرف بانک مرکزی و اعطای آن به تولیدکنندگان، مردم به خرید اقساطی کالاهای داخلی خصوصا لوازم خانگی دعوت شوند...
در طرح اولیه قرار بر این بود که فهرستی از تولیدکنندگان منتخب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پذیرندگان کارت اعلام شود. متقاضیان نیز با توجه به نیازهایشان از تولیدات مشمول طرح باید به بانک‌ها مراجعه کرده و با تکمیل مدارک مورد نیاز کارت اعتباری خرید را که مبلغی معادل ده میلیون تومان اعتبار داشت، تهیه و برای خرید به فروشگاه‌ها یا پذیرندگان آن مراجعه کنند، اما با گذشت نزدیک به چند ماه از مطرح شدن این طرح، خبری از اجرایی شدنش نیست و هنوز فردی کارت اعتباری خرید کالا را دریافت نکرده است.
بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم که از بانک‌های سطح شهر انجام شده مهر تائیدی بر این موضوع بود، چون تمام بانک‌ها درباره زمان اجرای آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و صرفا به معرفی طرح‌های مخصوص خود بانک بسنده می‌کردند. حال پرسش اصلی اینجاست که بالاخره سرنوشت این کارت چه می‌شود و متقاضیان تا کی باید منتظر اجرایی شدن آن باشند. هرچند نباید فراموش کرد این انتظار می‌تواند به قیمت از دست رفتن فرصت‌های شغلی در تولید کشور منجر شده و به رکود موجود دامن بزند.
تناقض در مواضع مسئولان اقتصادي دولت
آرمان
آرمان نوشت: اقتصاد ما در شرايط فعلي كمتر از 50 درصد ظرفيت خود بهره‌وري دارد. اين وضعيت به ويژه در فعاليت‌هاي صنعتي وجود دارد. بسياري از واحدهاي توليدي كشور تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و عامل اصلي آن نيز بيش از آنكه به محيط بيروني مربوط باشد به نوع سياست‌گذاري‌هاي داخلي بازمي‌گردد. برای مثال بخش مسكن هم‌اكنون در يك ركود سنگين قرار دارد. بسياري از مصالح و موادي كه در بخش مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد بومي است و ربطي به محيط بيروني ندارد. تشخيص مشكلات اقتصادي يك بحث است و استفاده از شيوه‌هاي صحيح براي درمان نيز بحث ديگري است كه هر كدام بايد به صورت جدي و جداگانه مورد توجه قرار بگيرد. از طرف ديگر اگر قرار است منابع خارجي ايران به كشور بازگردد و به ظرفيت‌سازي اقتصادي كمك كند قطعا از زمان شكل‌گيري «ايده» تا مرحله اجرا شدن بين سه تا پنج سال طول مي‌كشد. در نتيجه برداشتن تحريم به اين معنا نخواهد بود كه كشور به صورت «يك‌شبه» با شكوفايي اقتصادي روبه‌رو خواهد شد. با اين وجود بازخورد «رواني» برداشتن تحريم‌ها كه به صورت كوتاه‌مدت بر اقتصاد ايران اثرگذار است حائز اهميت خواهد بود. اين جو رواني اگر بتواند منابع خرد و سرگردان و غيرمولد را به منابع مولد در توليد ملي تبديل كند مي‌تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور داشته باشد. همه اين مسائل به اما و اگرهايي وابسته است و هنوز نمي‌توان آينده را براساس آن ترسيم كرد.... در شرايط كنوني يكي از اشكالات تيم اقتصادي دولت وجود تفكرات متعدد در تيم اقتصادي و همچنين تناقض در مواضع مسئولان اقتصادي دولت است.