اقتصاد در آینه رسانه‌ها
پشت پرده «باشگاه نفت و نیرو»
رسالت
این روزنامه به افشاگری درباره قراردادهای جدید نفتی پرداخت و نوشت: آنچه تحت عنوان شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در قالب تصويب‌نامه هيئت وزيران جهت اجرا به شماره 104089 مورخ 11/8/94 ابلاغ گرديده است و رونوشت آن فقط به يك مرجع (برخلاف ديگر مصوبات هيئت وزيران) ارسال شده به دلايل مشروحه زير در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه نيست...
در جزء ع ماده 1 كه شركت عملياتي مشترك كه در جزء ذال به عنوان طرف دوم قرارداد تعريف شده از آن به عنوان شركت واحد يا مشاركتي از شركتهاي ثاني و ثالث به عنوان شركت عملياتي مشترك (J.O.C) كه ساختارا هويت حقوقي خصوصي دارد كه با مسئوليت محدود يا تضامني اركان اعضاي آن معين است عبور شده و با لفظ يا اين يا آن موافقتنامه عملياتي مشترك (J.O.A) و هرگونه مشاركت كه معلوم نيست چيست به عنوان طرف دوم قرارداد جواز به ورود معامله شده‌اند و ورودشان به معامله از طريق قرارداد رسميت بخشيده شده است مداخله شخص ثالث به معامله كه ممكن است كارگزاران دولتي و بستگان نسبي و سببي آنها و ديگر اركان و اعضاي دولتي مصدر كار دو شغله و چند شغله باشند در قالب يك بند از يك ماده‌اي كه موضوع آن فقط تعريف است مجوز داده شده است كه اطلاقش از اين جهت مغاير قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل است.
براي پي بردن به اهميت اين جواز غيرقانوني با رجوع به سايت روزنامه رسمي از آگهي تغييرات در شركتي به نام باشگاه انديشه ورزان نفت و نيرو مواجه مي‌شويم كه در آن نام‌هاي آشنايي از كاركنان شاغل و بازنشسته دولت از جمله مدير مالي و عضو هيئت مديره بازنشسته نفت، وزير سابق نفت و نيرو و ديگر كاركنان و صاحب منصبان دولتي كه به جمع مديران مسئول چنين شركتي كه عنوان باشگاه را دارد اضافه مي‌شوند...
اما با رجوع به اينترنت و استفاده از موتورهاي جستجوگر به پايگاه اطلاع‌رساني باشگاه نفت و نيرو مي‌رسيم كه در آن اساسنامه باشگاه به ما هو موسسه به ما هو شركت مشاهده مي‌شود كه با ده ميليون تومان سرمايه تاسيس و موضوع فعاليت آن در زمينه‌هاي مختلف نفت و نيرو و انواع انرژي و انجام پروژه‌ها ارائه خدمات و مطالعه و تحقيق و پژوهش در حوزه نفت و گاز است و اركان و اعضاي آن مشتمل بر وزير نفت، وزير صنعت و معدن و تجارت، رئيس دفتر رئيس جمهور، مشاور ارشد رئيس جمهور و ديگر مديران شاغل و صاحب منصبان نفتي و گازي هستند كه چنين شركتي با توجه به تعريف مصوبه از شركت عملياتي مشترك (J.O.C) كه طرف موافقتنامه (J.O.A) را هم دربر مي گيرد و يا لفظ هر گونه مشاركت با شركتهاي صاحب صلاحيت كه اين باشگاه را هم شامل مي‌شود، بند ع و ذال ماده 1 مصوبه را در مغايرت با قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي قرار داده است كه وصفي مجرمانه دارد!
مدارا با كرسنتي‌ها، تا کجا؟
جوان
جوان گزارش داد: بي‌تفاوتي دستگاه قضا به پرونده كـرسنت و اجراي حكـم محكومـان اين پـرونده، حالا قرار است قـراردادهـايي در نفت منعقـد شـوند كه به دليل عدم شفافيت و برخورد نكـردن دستگاه قضـا با متخلفـان كرسنت، شهـامت خـاصـي را به متخلفان داده است تا بار ديگر منافع كشور را به خطر بيندازند...
نگراني كارشناسان از آن جهت است كه قوانين كشور زيرپا گذاشته شود، مانند همان اتفاقي كه در كرسنت رخ داد. در حالي كه شوراي اقتصاد مصوبه صريحي براي انتقال گاز ميدان سلمان به عسلويه و شيرين‌سازي آن داشت كه وزیر نفت به صورت كاملاً غيرقانوني مصوبه شوراي اقتصاد را نقض كرده و با تصميم شخصي قرارداد ياد شده را به‌رغم مخالفت مراجع ذيربط از جمله دبير شوراي‌عالي امنيت ملي منعقد كرده است. اگر اين گاز به داخل كشور منتقل مي‌شد و به جاي سوخت مايع در نيروگاه‌ها و صنايع مصرف مي‌شد، ارزش اثر جايگزيني آن به 40 تا 50 ميليارد دلار مي‌رسيد.
برآيند نظرات كارشناسان بر اين موضوع استوار است كه خودماني كردن قراردادهاي نفتي و عدم برخورد صريح دستگاه قضا با مسئله رشوه در كرسنت، به نوعي گارانتي بزرگي است براي تكرار اين موضوع چراكه هم‌اكنون شركتهاي وابسته به برخي چهره‌هاي نفتي هم‌اكنون در قامت شركتهاي مشاوره‌اي در حال دلالي براي نفت ايران هستند. اين شيوه درست شبيه همان رويه دولت اصلاحات است كه شركتهاي نزديك به برخي مديران نفتي كرسنت را براي وزارت نفت آماده كردند.
بازتولید تحریم نفتی با سقوط قیمت‌ها
خراسان
این روزنامه درباره کاهش درآمدهای نفتی دولت نوشته است: یکی از مهمترین و فوری ترین اثرات لغو تحریم و امیدی که اقتصاد ایران و دولتمردان از لغو تحریم ها داشتند افزایش دو برابری صادرات نفت بود. در آن دوره از اواخر سال 92 و حتی تا اواسط سال 93، کل درآمد نفتی سالانه ایران با فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود 100 دلار در حدود 36 میلیارد دلار می شد و دولتمردان این امید را داشتند که با افزایش تدریجی صادرات نفت به 2 برابر (2 میلیون بشکه در روز)، این درآمد به 72 میلیارد دلار برسد...
با این حال با سقوط قیمت نفت ایران به حدود 25 دلار و با فرض قیمت نفت 30 دلاری برای یک سال، افزایش 2 برابری صادرات نفت در دوران پساتحریم جوابگوی درآمد نفتی قبل از تحریم و آغاز مذاکرات و به تبع آن خوش بینی های پساتحریمی نیست. این مسئله فارغ از پیش بینی هایی است که نشان می دهد به دلیل اشباع بازار نفت و فزونی عرضه بر تقاضا، تحقق افزایش صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز حداقل در بازه یک ساله دور از دسترس است.
هزار ال سی بود یا 14 ال سی؟!
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت هم درباره ادعای گشایش 1000 ال.سی در روز اجرای برجام گزارش داد: با اعلام اجرایی شدن برجام همزمان گفته شد که یک هزار LC (اعتبار اسنادی) در بانک‌ها گشایش یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این موضوع انتقاد وارد کرده‌اند که چگونه می‌شود در حالی‌که روز شنبه و یکشنبه بانک‌های خارجی در تعطیلی به سر می‌برند، این اتفاق محقق شود.
اعلام باز شدن یک هزار LC در حالی بود که افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود تنها 14 LC امروز گشایش یافته است.
سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم روز سه‌شنبه درباره این موضوع گفت: LCها به‌مرور در حال گشایش است.
در این رابطه اسدالله عسکراولادی، عضو کارکشته اتاق بازرگانی لغو تحریم سوئیفت در روز اول برجام را دروغ خواند و یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت که احتمالا سوء‌تعبیری در این رابطه رخ داده است.
این نکته‌ای است که دیگر اعضای اتاق مانند حریری نیز بر آن صحه گذاشته‌اند و لفظ گشایش هزار LC را سمبلیک می‌دانند.