محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که با حضور وزرای اقتصادی در وزارت کشور برگزار شد، به اجرای تبصره 10 قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به منظور افزایش حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور امسال 35 درصد افزایش خواهد داشت.
افزایش 35 درصدی حقوق کارمندان خاص در حالی از سوی دولت حسن روحانی صورت می‌گیرد که این دولت تاکنون مدعی بوده که اولا به دلیل تعداد بالای کارمندان و کمبود منابع مشکل شدیدی در پرداخت حقوق دارد و ثانیا مخالف نگاه تبعیض‌‌آمیز در میان کارکنان دولت است.
کارشناسان معتقدند افزایش 35 درصدی  حقوق مشاغل حاکمیتی علاوه بر اینکه به بی‌عدالتی حقوق‌ها در میان کارمندان دامن می‌زند و آسیب‌های جدی به روند کار در دستگاه‌های اجرایی وارد می‌‌کند از سویی موجب ترغیب جوانان به مشاغل پشت میزنشینی می‌شود.
به عبارتی در حالی که قرار است بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از هزینه‌های جاری دولت کاسته شده و حجم دولت هم چابک شود اما با افزایش 35 درصدی حقوق برخی کارمندان خاص نه تنها این اهداف حاصل نمی‌شود بلکه بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت هم باید صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود.
ضمن اینکه به دلیل مشکلات بخش خصوصی و کمبود حاشیه امنیت شغلی در این بخش، بسیاری از جوانان جویای کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها ترجیح می‌دهند به هر طریقی شده وارد دستگاه‌های اجرایی دولت شوند و به قولی آب باریکه‌ای برای خود دست و پا کنند.
در حالی که دولت می‌بایست بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی را تقویت کند.