در متن این نامه آمده است: کشور از نظر اقتصادی در شرایط رکود به سر می‌برد و خارج شدن از این وضعیت نیازمند عزم جدی مردم و تمام بخش‌های حاکمیت از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در شرایط پسا برجام، اگرچه امید به گشایش اقتصادی وجود دارد، لیکن نباید از آسیب‌هایی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، غافل بود؛ بیم آن می‌رود که با بازگشت به دوران ماقبل تحریم، مجددا شاهد واردات افسارگسیخته باشیم.
دانشجویان دانشگاه تهران تأکید کردند: تصمیمات نادرست در خصوص ایجاد مناطق آزاد، یکی از عوامل محقق نشدن اهداف در نظر گرفته شده برای این مناطق است. برای ایجاد مناطق جدید باید مواردی نظیر بازار هدف، کشورهای مجاور و انگیزه‌ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در نظر داشت. توجه صرف نمایندگان به قلمرو مسئولیت و حوزه انتخابیه‌شان مشکلات را مضاعف می‌کند. به عنوان مثال، چه توجیهی برای ایجاد منطقه آزاد در مرز با کشور افغانستان یا در مجاورت منطقه‌ای دیگر در داخل کشور، بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، وجود دارد؟...
ایجاد مناطق آزاد و ویژه باعث افزایش قیمت زمین در این مناطق می‌شود و مشکلاتی را در زمینه تأمین مسکن برای بومیان فراهم ‌آورده است. همچنین سودجویانی که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند، با خریدن زمین‌های مرغوب از بومیان، سود هنگفتی به جیب می‌زنند.
 واردات کالا (به ویژه کالاهای مصرفی و لوکس) نه تنها به تولید داخل و خودکفایی لطمه می‌زند بلکه منجر به تغییر فرهنگ مصرفی مردم می‌شود. فقط در سال 1392، که در شرایط تحریم هم قرار داشتیم، بیش از دومیلیارد دلار کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده است.
صادرات اندک و عدم موفقیت در جذب سرمایه خارجی
طبق آمار، حداکثر صادرات (یا به عبارتی کالای تولید شده در مناطق آزاد)، حدود یک‌میلیارد دلار است. این عدد معادل 2/5 درصد کل صادرات کشور بوده که حدود 30 درصد آن شامل صادرات از منطقه آزاد به داخل کشور و سرزمین اصلی است که در واقع ارزآوری صورت نگرفته است.
طبق آمار، بطور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود 40 ‌میلیون دلار بوده است. همچنین طی نه سال اخیر، در مجموع کمتر از 350 میلیون دلار سرمایه  خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است. در مقایسه با کشورهای همسایه، این آمار ناچیز است و نشان می‌دهد که رسالت اصلی مناطق آزاد، یعنی جذب سرمایه خارجی و توسعه تولید و اشتغال، محقق نشده است.
وعده‌های انتخاباتی
به دلیل فقدان نظارت کافی و عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کنترل و جلوگیری از ورود کالا به مناطق دیگر، متأسفانه حجم بالایی از کالاها، بدون پرداخت حقوق گمرکی، وارد منطقه آزاد و سرزمین اصلی شده‌اند و عملاً گمرک را دور می‌زنند. از طرفی، در این مناطق، افراد حقیقی و حقوقی آزادانه اقدام به خریدوفروش ارز می‌نمایند و نظارتی توسط بانک مرکزی اعمال نمی‌گردد.
در حال حاضر، عملکرد ضعیف مناطق آزاد و فقدان زیرساخت‌های لازم، منجر به تعطیلی کارخانجات، گسترش واردات رسمی، قاچاق کالا و معضلاتی از این قبیل شده است ؛ این موارد ضرورت بررسی عملکرد این مناطق و رفع مشکلات آن را دوچندان می‌کند، اما مع‌الاسف، در این مدت، برخی از مسئولین محلی به مردم القا کرده‌اند که با ایجاد مناطق آزاد، اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان متحول خواهد شد، در صورتی که با اندک بررسی، خلاف این امر ثابت می‌شود و این خود شائبه انتخاباتی بودن این اقدام سخیف مسئولین را بالا می‌برد.
از سوی دیگر، با توجه به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، ایجاد مناطق آزاد باید به اهدافی نظیر انتقال فناوری‌های پیشرفته،گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات منجر شود؛ در مورد واردات نیز تنها تأمین اقلام استراتژیک و ضروری مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به موارد مذکور،  این سؤال به طور جدی مطرح می‌شود که چرا برخی مسئولین دولتی و نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن منافع ملي در اين راستا حركت مي‌كنند. جا دارد اینجا هشدار چند ماه پيش رهبر معظم انقلاب را یادآوری کنیم که در بیانات شان فرمودند: «شماها در این زمینه الان مسئولیت دارید، داخل دولت یا مجلس هستید و می‌توانید تصمیم بگیرید و سعی کنید که این فشار واردات بر کشور را کم کنید. این یک مسئله واقعاً مهمی است. امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد.»
با در نظر گرفتن اینکه هیچ یک از هفت منطقه آزاد موجود، به سطح مطلوبی از شاخص‌های مذکور نرسیده‌اند و هیچ انگیزه و اقدامی برای اصلاح آن‌ها مشاهده نمی‌شود، آیا تلاش دولت و مجلس برای ایجاد هفت منطقه آزاد جدید و هشتاد منطقه ویژه، آن هم با عناوینی جذاب و سطحی و به رغم برآوردهای منفی  آمار، اسناد و کارشناسان، می‌تواند توجیهی در برابر پیشگاه الهی و ملت مظلوم ایران داشته باشد؟