تأملی در باره رواج علنی رباخواری در جامعه
نزول خواری در روز تاریک!
اشاره:
نیاز در زندگی ما انسانها کلمهای آشناست.انسان همواره برای رفع نیازهای خود و رسیدن به زندگی بهتر در تلاش است تا بتواند هرچه بیشتر به سطح مطلوبتری از آرزوهای خود دست پیدا کند.البته عدهای رسیدن به این هدف را تنها از مسیری معقول و منطقی دنبال میکنند و به هرآنچه از خواستههای خود برسند میپذیرند اما برخی تنها به تحقق کامل نیازهای واقعی و غیرواقعی خود فکر میکنند و چگونگی رسیدن به آن برایشان کمتر اهمیت دارد.البته عدهای هم همواره در تلاشند تا با رفع حداقل نیازهای خود ابتداییترین و حیاتیترین نیازهای یک زندگی را تأمین کنند.برخی افراد دراین دو گروه آخر در مواقعی چه از سر زیاده خواهی و چه از روی استیصال برای تأمین نیازهای خود دست به اقداماتی خطرناک و خارج از تأیید عرف و شرع میزنند که با این کار در مواقع بسیار زیادی نه تنها از رسیدن به خواسته مطلوبشان باز میمانند چه بسا بخش زیادی از آنچه را که تا کنون داشتند نیز از دست میدهند. در این گزارش به یکی از این راههای به ظاهر میانبر که در واقع سر از ناکجا آباد در میآورد میپردازیم و آن داستان تلخ رواج گرفتن وامهای ربوی و نزولخواری در جامعه است...
جامعه ارزشی و نزول؟
شاید در یک جامعه ارزشی که هم رعایت اصول شرعی و هم ارزشهای مبتنی بر عرف جامعه دارای اهمیت است باور اینکه شاهد بروز و ظهور پدیده شوم نزولخواری باشیم سخت و سنگین باشد اما با نگاهی عمیقتر در لایههای زیرین زندگی روزمره با واقعیتهایی روبه رو میشویم که این شک و تردید را از بین میبرد. اینکه در هر جامعهای هر چند بسیار ارزشمدار همواره عدهای بر خلاف شرایط و ارزشهای حاکم زندگی میکنند و راه خود را از هنجارهای حاکم جدا کردهاند نه موضوع جدید ونه مسئلهای عجیب و غیرعادی است. حتی در آرمانگراترین جوامع هم نوع زندگی این افراد تا جایی که آسیبی به جامعه و افراد دیگر وارد نکند و در دایره محدود زندگی شخصی فرد باشد خیلی حساسیت برانگیز نیست.اما برخی زیر پا گذاشتن هنجارها و اصول شرعی وقتی به دامنه اجتماع کشیده شود و باعث آسیب افراد دیگر و جامعه شود از منظر هیچ نظام ارزشی پذیرفته و قابل تحمل نیست.برای این موضوع مثالهای متعددی میتوان ذکر کرد که در این نوشتار مورد نظر نیست،یکی از این موارد رواج نزولخواری در جامعه است.تصور همه ما از پدیده شوم نزولخواری همواره این بوده است که فرد یا افرادی با نیت بهره مندی از سودی غیرشرعی و بیزحمت از نیاز و مشکل دیگران نهایت استفاده را برده و در ازای پرداخت مبلغی به عنوان وام به روشهای غیرشرعی و غیرانسانی شیره جان و زندگی فرد مقروض را میمکند.البته نکته مهم در این طیف افراد گریز از برچسب خوردن به عنوان نزولخوار وتلاش برای پنهان کردن فعالیت کثیف خود است.
جهش حرفهای!
امروزه با نگاهی عمیق در پوششهای ظاهری برخی فعالیتهای به ظاهر اقتصادی خواهیم دید عملاً آن شیوه سنتی نزولخواری با رشد کیفی و کمی در جهشی حرفهای تبدیل به یک فعالیت گسترده و پرسود برای عدهای افراد و موسسات زالو صفت شده است تا این بار در ابعادی بزرگتر به جان جامعه افتاده و به قیمت منفعت فردی یا گروهی خود ضربهای مهلک بر بدنه اجتماع وارد میکنند.
البته آنچه نباید از نظر دور داشت اینکه به دلیل غیرقانونی بودن، فعالیت این افراد معمولاً در پوشش فعالیتهای اقتصادی سالم و قانونی صورت میگیرد.
تبلیغ گسترده
نکته مهم اینکه متأسفانه شاهد تبلیغ رسمی افراد یا موسساتی هستیم که در پوشش ظاهری فعالیت اقتصادی عملاً و رسماً در حال کلاهبرداری و نزولخواری هستند.
اگر نگاهی به صفحات نیازمندیهای فلان روزنامه کثیرالانتشار بیندازید در بخش تأمین سرمایه با موسساتی روبرو خواهید شد که ادعا میکنند در قالب سرمایهگذاری با سرعت خیره کنندهای حتی تا نیم ساعت یا 24 ساعت مبالغ بسیار گزاف را برای شما تأمین میکنند و البته بدون نیاز به ضامن! بیشتر افرادی که به این موسسات مراجعه میکنند افرادی هستند که یا نیاز شدید مالی و مشکلی حاد و اورژانسی دارند یا مثلا برای توسعه و گسترش کار اقتصادی خود نیازمند مشارکت یا سرمایه هستند والبته این افراد از راههای دیگر مثل نظام بانکی هم نتوانستهاند رفع نیاز کنند.
سرمایه گذاری یا سرمایهخواری؟
شاید برخی از این موسسات عناوینی مثل شراکت یا سرمایهگذاری در کار را به عنوان تابلوی خود معرفی کنند اما در بسیاری از این موسسات اصولا ً سرمایهگذاری بیمعناست چرا که سرمایهگذاری اصول خاصی دارد و باید در قراردادی واضح و روشن مشخص و قید شود چه مبلغی با چه عنوانی، با چه توجیه اقتصادی و با چه میزان مشارکت و سودآوری برای فرد سرمایه گذار و با مشخص بودن تعهد دو طرف این سرمایه رد وبدل شود؛ در این موسسات فقط پول به فرد متقاضی داده میشود و مشکل از اینجا شروع میشود که در ازای این تسهیلات وثیقههای تا چند برابر آن گرفته میشود و در مبالغ بالا حتی با سوءاستفاده از شرایط حاد و نیاز فوری یا در مواردی بیاطلاعی فرد وامگیرنده وکالتهای سنگین مثلاً برای فروش ملک و غیره از او گرفته میشود. همچنین چکهای سنگین حاوی اصل و سود تسهیلات که معلوم نیست با چه فرمولهایی محاسبه شده در بازههای زمانی مختلف اخذ میشود یا در مواردی اوراق سفید امضا از مقروض میگیرند که بعدها تعهدی نکرده نیز به تعهدات کمرشکن وی اضافه کنند!
اصل داستان از اولین گام ناتوانی در باز پرداخت این تسهیلات شروع میشود که سند املاک به نام موسسه یا افراد منسوب به آن زده میشود، چکها به اجرا گذاشته و نهایتاً دار و ندار قرض گیرنده که به امید جذب سرمایه برای رونق کار اقتصادی خود یا برای گشایش در گره کور زندگی تن به تعهدات سنگین و بعضاً استعمارگونه داده است به تاراج میرود. حتی در برخی موارد جدای از توانایی بازپرداخت، وکالتهای اخذ شده برای فروش املاک وثیقه گذاشته شده به کار میافتد و املاک که گاه تا چند برابر مبلغ پول گرفته شده است از چنگ مالک اصلی که حال فردی مقروض با تعهدات سنگین و ناتوان از عمل به آنهاست درآورده میشود.
این چه مدل از سرمایهگذاری است؟آیا پرداخت وام با مبالغ گزاف و دریافت سودهای غیرشرعی عجیب و غریب و سوء استفاده از بیچارگی یا نیازمندی دیگران برای فربه شدن خود تعریفی غیر از نزولخواری دارد؟آیا به دست آوردن املاک و دارایی (چند برابر وام پرداخت شده) عدهای به دلیل ناتوانی در پرداخت قرضشان معنی دیگری غیر از کلاهبرداری دارد؟
سیستم بانکی کجاست؟
شاید علت اصلی اینکه افراد به دامن این موسسات میافتند پاسخگو نبودن سیستم بانکی به بسیاری از درخواستهای دریافت وام باشد. اکثر ما در مواردی برای دریافت وامی هرچند اندک به بانکها مراجعه کردهایم؛ در این بین حتی اگر بانکی حاضر به پرداخت تسهیلات هم باشد با انواع و اقسام شرایط ،وثیقه، ضامن و... روبه رو میشویم که ترجیح میدهیم از دریافت وام صرف نظر کنیم.نمونه ساده این وامها وام ازدواج به جوانان است؛ با مبلغی اندک که تقریباً کارایی خود را هم با هزینههای گزاف اجاره مسکن یا برگزاری مراسم از دست داده است؛ اما چه جوانانی که پس از ماهها دوندگی به دلیل فراهم نشدن شرایط درخواستی بانک از دریافت آن انصراف میدهند. جا دارد سیستم بانکی ما با پویایی و برنامهریزی هدفمند به مسئولیت اجتماعی خود و ارائه خدمات به مردمی که فلسفه وجودی این بانکها به واسطه دارایی آنها است توجه بیشتری کنند.
جایگاه حسابهای قرض الحسنه
یکی دیگر از توقعاتی که میتوان از سیستم بانکی داشت شفافیت و احیای حسابهای قرضالحسنه است. بسیاری از مردم در بانکهای مختلف دارای حسابهایی با مبالغ مختلف هستند که از آن نه توقع سود و نه توقع تسهیلات خاصی دارند، به نظر میآید با ساماندهی بهتر این حسابها و ایجاد امکان پرداخت تسهیلات مناسب به کسانی که به شدت نیازمند وام یا تسهیلات هستند میتوان از کشیده شدن افراد نیازمند تسهیلات به دامان فرصتطلبان جلوگیری کرد.
قوه قضائیه بیدار است؟
نکته مهم دیگر این است که در شرایطی که رسماً و بطور علنی موسسات نزولخواری و ربا خواری در سطح جامعه با عناوین کذب و پوششی تحت عنوان تأمین سرمایه، وام فوری و... به فعالیت مشغولند و حتی در روزنامه کثیرالانتشار آگهی میکنند و در زیر گوش نظام جمهوری اسلامی یکی از منفورترین محرمات شرعی و غیرقانونی را مرتکب میشوند چرا قوه قضائیه اقدام درخور توجهی برای برخورد و جمع کردن بساط آنها نمیکند؟ چند نفر دیگر از مردم باید به دام این باندهای تبهکار بیفتند و دار و ندار و هستی خود را ببازند تا قوه قضائیه با قدرت برای دفاع از حق آنها وارد میدان شود؟ نکته تلخی که از برخی مالباختگان در این چرخه میشنویم نفوذ برخی از این موسسات در دستگاههای حفاظتی و نظارتی است و حتما نمیتوان منکر شد در مجموعههای شریفی از این دست افراد فاسدی هم به ناحق راه پیدا کرده و در مواقعی به جای خدمت به مردم کمک حال متخلفان میشوند.در این زمینه استناداتی وجود دارد که در صورت لزوم میتوان در اختیار مسئولان ذیربط گذاشت. جلوگیری از انتشار آگهی این موسسات در جراید هم یکی دیگر از اقداماتی است که دستگاه قضا باید بردارد چرا که مردم بعضاً به صرف چاپ آگهی در یک روزنامه به آن اعتماد میکنند.
سخنی با مردم
بروز مشکل و نیاز شدید مالی و ناتوانی برای هر شخص و در هر زندگی اتفاقی طبیعی است و همه شرایطی را تجربه کردهایم که از هیچ راهی نتوانیم نیاز خود را برطرف کنیم ،دقیقاً در این مواقع است که افراد زالو صفت با اهداف شوم وارد میدان میشوند.باید بدانیم تن دادن به شرایط این افراد فرصت طلب جدا از اینکه باعث رونق بازار مکاره آنان خواهد شد نتیجهای جز نابودی سرمایه و ضرر و زیان درپی ندارد، ضمن اینکه این کار منکری منفور از منظر اسلام و قرآن هم میباشد.
اطلاعات و مستنداتی از نام و مشخصات برخی از این موسسات و افراد فعال و ذی نفوذان در آن و همچنین برخی از کسانی که دار و ندار خود را در این راه از کف دادهاند، نزد کیهان وجود دارد که در صورت درخواست قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی ارائه خواهد شد.