اقتصاد در آینه رسانه‌ها
حضور دولتی‌ها در باشگاه نفت و نیرو مصداق فساد است
قانون
این روزنامه حامی دولت درباره رانت باشگاه نفت و نیرو نوشته است: حسین راغفر، اقتصاد‌د‌ان نیز یکی از منتقد‌ان جد‌ی این باشگاه است. استاد د‌انشگاه الزهرا در خصوص وجود لزوم این باشگاه با توجه به حضور برخی اعضای کابینه دولت به «قانون» گفت: به نظرم حضور برخی اعضای کابینه با توجه به مسئولیتی که در بخش عمومی د‌ارند در این باشگاه مغایرت آشکار وتعارض منافع جد‌ی دارد. به همین د‌لیل یک نوع خلاف قانون است. وی اد‌امه د‌اد: البته در کل د‌نیا این نوع مسئله خلاف قانون است و علی الاصول در ایران نیز به لحاظ غیر قانونی بودن فکر نمی کنم تفاوتی داشته باشد. همان‌طور که اشاره کرد‌م این مسئله تعارض منافع است. نمی‌شود که افراد‌ی در بخش عمومی حضور داشته باشند و همزمان در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند؛ به خصوص فعالیت‌هایی که در واقع اطلاعات د‌رون حاکمیت را بخواهند به بخش خصوصی بفروشند. این مسئله کاملا غیر قانونی است.
راغفر همچنین درباره سمت و سوی انتقادها که تا چه حد سیاسی و تا چه حد اقتصاد‌ی است گفت: البته ممکن است افراد‌ی از هر اقد‌امی بخواهند بهره‌برد‌اری‌های سیاسی کنند اما این دولت است که نباید بهانه به مخالفان بد‌هد. صرف نظر از اینکه این انتقادها سیاسی است یا خیر و نیت افراد از این انتقادها چیست، تعارض منافع در تمام د‌نیا مسئله‌ای قابل تامل است و به عنوان مصد‌اقی از فساد با آن به صورت قانونی برخورد می‌شود. در ایران هم همین طور است. مسئله حضور برخی وزرا و همزمان حضور آنان در بخش خصوصی بد‌ون ترد‌ید یک تعارض منافع آشکار است که هیچ جای د‌نیا پذیرفته شده نیست و تحمل نمی‌شود. بنابراین این مسئله می‌تواند فرصتی برای مخالفان دولت یا فرصت‌طلبان سیاسی به وجود بیاورد و فراهم کند. ضمن اینکه صرف نظر از برد‌اشت افراد این مسئله به نوبه خود تجلی و یکی از اشکال فساد به شمار می‌رود که نه تنها در ایران بلکه در تمام د‌نیا محکوم است.
بیژن نامد‌ار زنگنه وزیر نفت، محمد‌رضا نعمت‌زاد‌ه وزیر صنعت، معد‌ن و تجارت، محمد نهاوند‌یان رئیس د‌فتر رئیس جمهور، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصاد‌ی رئیس جمهور، سید ابوالحسن سید خاموشی مد‌یر عامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، محمد ایروانی رئیس انجمن شرکت‌های حفاری نفت وگاز و محمد ملاکی معاون اسبق وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعضای اصلی هیئت امنای باشگاه نفت و نیرو هستند. همچنین اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و سید مهد‌ی حسینی رئیس اصلاح کارگروه قرارد‌اد‌‌های نفتی نیز از اعضای علي البد‌ل باشگاه نفت و نیرو هستند.
«چپ‌خواني» وزارت نفت!
جوان
جوان درباره سیاست های نفتی زنگنه نوشت: قيمت نفت در افتان و خيزان خود زورش به 40 دلار نمي‌رسد، سهم ايران هم افزايش نخواهد يافت و وزارت نفت در يك عقب‌نشيني محض اعلام كرده است خبري از افزايش «آني» صادرات نفت به بازارهاي نفتي نيست؛...
زنگنه به قدري از افزايش صادرات گفت كه همه را نگران كرده است، عراق به سرعت بر ميزان صادرات خود افزود و عربستان با ارائه تخفيف اجازه نفس كشيدن به بشكه‌هاي نفتي ايران را نداد ولو آنكه اين بشكه‌ها بالفعل باشند. وزير نفت پيش از هر اجلاس اوپك، با اين سازمان نامه‌نگاري مي‌كرد كه در اين اجلاس بايد سهم ايران پس داده شود. به كشورهاي حاشيه خليج فارس سفر مي‌كرد تا بگويد موعد تحويل سهم ايران است فارغ از اين حقيقت كه بازار نفت، دنياي «عمل» است و نه رايزني و دلخوشي به آينده...
با اين وضعيت، وزارت نفت در يك عقب نشيني حاصل از اشتباه استراتژيك اعلام كرده است كه افزايش صادرات نفت ايران با توجه به شرايط بازار عملياتي خواهد شد و نه به شكل پارتيزاني. به بيان ساده‌تر «چپ‌خواني» وزارت نفت در اوپك و بازار نفت به بدترين شكل خود رخ‌نمايي كرد، آنجا كه بايد با سياست نفتي از شرايط بازار مي‌گفت به صورت معناداري از افزايش بي‌رويه صادرات نفت گفت و آنجا كه بايد «جنگي» عمل كند از شرايط بازار مي‌گويد!
به بيان ساده‌تر، وزارت نفت طي دو سال گذشته در ابتدا نبايد از افزايش صادرات نفت سخن مي‌گفت و در مرحله بعد اگر قصد داشت از افزايش صادرات بگويد بايد از مبهم بودن آينده و مشخص نبودن برنامه ايران مي‌گفت و پس از لغو تحريم‌ها عرضه را افزايش مي‌داد، چنين تاكتيكي باعث مي‌شد بازارها آرام گرفته و به صورت لحظه‌اي به سخنان وزير نفت كشور واكنش نشان نمي‌داد. اگر چنين راهبردي در دستور كار قرار مي‌گرفت افت قيمت‌ها بسيار كمتر از وضعيتي بود كه امروز گريبان كشور را گرفته است.
اما وزارت نفت دقيقاً عكس اين راهبرد منطقي حركت كرد. مديران نفت در ابتدا از افزايش صادرات نفت گفتند و بازارها و تحليل‌ها را برهم ريختند و درست در زماني كه بايد به افزايش صادرات روي مي‌آوردند عقب كشيده و از شرايط بازار مي‌گويند.
لغو تحريم دواي درد اقتصاد ايران نيست
اعتماد
این روزنامه حامی دولت درباره تاثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نوشت: قطعا لغو تحريم‌ها مي‌تواند كمك شاياني به رشد اقتصادي كشور ما داشته باشد، اين مساله مورد توافق همگان است. ولي كار به همين‌جا ختم نمي‌شود و در صورتي‌كه برنامه‌اي درست براي مديريت دوران پساتحريم نباشد، احتمال دارد كه دستاوردهاي اين اتفاق بزرگ، كوچك‌تر از آن چيزي باشد كه انتظار مي‌رود...
به هر روي با لغو تحريم‌ها نبايد انتظار داشت كه بحران بي‌ثباتي در كوتاه‌مدت حاصل شود، زيرا كماكان در بازار كشور بي‌اعتمادي وجود دارد و علاوه بر اين با توجه به شروطي كه كشورها در مذاكرات 1+5 براي يكديگر گذاشتند، با تغيير جهت‌گيري‌هاي سياسي، احتمال بازگشت تحريم‌ها هم وجود دارد و ما از همين امروز بايد تلاش كنيم كه به هيچ عنوان وضعيت كشور بسان گذشته نشود. اما مهم‌ترين اتفاقي كه براي اقتصاد ما در دوران پساتحريم رخ مي‌دهد، سهولت در توليد كالاها و خدمات است. همچنين انتقال تكنولوژي و نقل و انتقال ارز هم آسان‌تر مي‌شود و در كنار آن پول‌هاي بلوكه شده مي‌توانند به داخل كشور بازگردند. از سوي ديگر، واسطه‌گري نيز كاهش پيدا خواهد كرد. درنتيجه انتظار مي‌رود كه وضعيت عرضه در كشور بهبود پيدا كند. در بازار ارز بعيد است اتفاق خاصي رخ دهد، چون بازار ارز قبل از هر چيز تابع اراده دولت است و بايد ديد دولت چه تصميمي براي اين بازار خواهد گرفت. البته اين اراده تا امروز از طرف دولت ديده نشده است...
به هر روي رفع تحريم‌ها تاثيرات مثبتي بر اقتصاد ايران دارد، اما ميزان تعميق آن بسته به مسيري است كه دولت براي آينده ترسيم كرده است. متاسفانه تاكنون موضع دولت انفعالي بوده است و مثلا، در حالي كه در ماه‌هاي گذشته سرمايه‌گذاران متعددي به كشور آمده‌اند، دولت آنچنان كه بايد فعالانه برخورد نكرده است. واضح است كه ايران امروز به سرمايه‌گذاري نياز بسياري دارد ولي بايد اين سرمايه‌گذاري‌ها در مسير توسعه كشور باشند، نه توليد كالاهايي براي مصرف در داخل.