اقتصاد در آینه رسانهها
از رکود حرف نزنید!
وطن امروز
این روزنامه درباره مواضع اخیر رئیس جمهور درمورد رکود نوشت: حسن روحانی که سال گذشته در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی مدعی شده بود کشور از رکود عبور کرده است؛ دیروز در عسلویه در اظهارنظری عجیب گفت نباید درباره رکود صحبت کرد.
از همان روزی که روحانی در مشهد ادعا کرد دولت او توانسته کشور را از رکود عبور دهد؛ کارشناسان فراوانی بودند که با این اظهارنظر روحانی مخالفت کرده و اظهار داشتند کشور همچنان در وضعیت رکود قرار دارد اما به مرور این مخالفتها، به سطوح مدیران و رؤسای قوا نیز کشیده شد به گونهای که کمتر از یک ماه بعد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت کشور و شرایط تولید بر ضرورت تدوین و اجرای سیاستهایی برای عبور از رکود تاکید کرد تا با این گفته خود رسما ادعای رئیسجمهور مبنی بر عبور از رکود را زیر سوال برده باشد.
البته کمی بعد، تکذیب اظهارات روحانی به اتاقهای کنار دست روحانی نیز کشیده شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور نیز از تداوم حضور کشور در وضعیت رکود گفت. به هر حال وضعیت اقتصادی و بویژه تولید نشان داد کشور همچنان در وضعیت رکود قرار دارد و اظهارات حسن روحانی مبنی بر عبور از رکود، واقعیت ندارد اما پس از آشکار شدن این ماجرا، حسن روحانی دیروز به این موضوع واکنش نشان داد. روحانی که پیشتر مدعی شده بود کشور از رکود خارج شده، دیروز در عسلویه گفت نباید درباره رکود حرفی زد! او پس از بیان این اظهارنظر بلافاصله به وضعیت قیمت نفت اشاره کرد و گفت دولت او در حال حاضر هر بشکه نفت را 30 دلار میفروشد. به نظر میرسد این اظهارنظر روحانی در واقع به معنای آن بوده است که او با استناد به قیمت پایین نفت، انتظار عبور از رکود را زیر سوال برده است. این درحالی است که اساسا ماجرای کاهش قیمت نفت نیز به دلیل ضعف مفرط وزارت نفت بویژه نبود دیپلماسی نفتی و همچنین سیاست مماشات در مقابل آلسعود بوده است و در این مورد نیز انگشت اتهام به سمت خود دولت است!
افزایش قیمت مسکن در 3 سال گذشته
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بخش مسکن و ادعای کاهش تورم نوشته است: نرخ اجارهها همچنان سير صعودي خود را ادامه داده و اين روزها به يكي از بزرگترين مشكلات مردم به ويژه قشر متوسط جامعه و جمعيت جوان كشور تبديل شده است. حتي سياستها و برنامههاي دولتهاي مختلف هيچ دردي را دوا نكرده و امروز شاهد اجارههاي چند ميليون توماني براي واحدهاي متوسط شهري هستيم كه بسياري از مستاجران از پرداخت آن درماندهاند....
بيت ا... ستاريان، اقتصاددان و كارشناس مسكن در گفتوگو با «آرمان» در اين زمينه ميگويد: «در شرايط ركود نميتوان آمار درستي از نوسان قيمت داشت. در واقع در سه سال گذشته مسكن در بطن خود افزايش قيمت را پشت سر گذاشته است. در نتيجه هيچ كاهش قيمتي رخ نداده كه انتظار داشته باشيم اجارهها به تبع آن كاهش پيدا كند.»...
آنچه حتي بسياري از كارشناسان به عنوان كاهش و افت قيمت مسكن از آن ياد ميكنند، براساس محاسبات صحيح انجام نميشود. ما در دوره ركود نميتوانيم ارزيابي درستي از فروش يك كالا داشته باشيم و اين محاسبات بايد در دوره رونق صورت پذيرد. به عنوان مثال اگر فرض كنيم در يك دوره زماني 10 هزار واحد مسكوني معامله شده و در همان دوره زماني مشابه سال بعد 50 معامله شكل گرفته، ما نميتوانيم ديگر مدعي كاهش قيمتها باشيم. اين ارزيابيها بايد براساس فرمولهاي پيچيدهتري انجام شود تا بطور دقيق بتوان سقوط يا صعود قيمتها را ارزيابي كرد. قدر مسلم اين 50 معامله هم بر مبنای نيازهاي شخصي فرد فروشنده صورت گرفته است و قيمتها نه براساس قيمت بازار، بلكه به صورت توافقي تعيين شدهاند. اما اگر 10 هزار معاملهاي را كه در دوره رونق شكل گرفته در ارزيابيها بگنجانيم، ميتوان به نتيجه درست دست يافت. در نتيجه در سه سال گذشته هيچ كاهش قيمتي رخ نداده كه انتظار داشته باشيم اجارهها به تبع آن كاهش پيدا كند. آمار معاملات پاييني كه در سال جاري وجود دارد بر اثر ركود مسكن است و صرفا عدهاي كه احتياج دارند دست به فروش كالا ميزنند و مطمئنا كمتر از قيمت واقعي، كالا را به فروش رساندهاند. چنين ارزيابيهاي نادرستي فقط انحراف افكار و انحراف مطالعات به وجود ميآورد و زماني كه در بازار ركود حاكم است چنين آمارهايي افزايش پيدا ميكند.
با شرايط اين چند ساله اقتصاد ايران، حتي نبايد كاهش نرخ تورم را باور كرد و ركود نيز تورم را تحت تاثير قرار داده است، زيرا براساس سرانه درآمد ايران اين نرخ از تورم قابل قبول نيست. زماني كه ما رشد اقتصادي نداريم و توليد ملي منفي است و ارزش پولي كشور هر روزه كاهش مييابد و بطور كلي اقتصاد مملكت در خواب عميق فرو رفته، قطعا تورم كاهش پيدا ميكند. در مسكن نيز همين اتفاق افتاده است. هر مقدار كه ركود حاكم بر اقتصاد فزايندهتر بشود، تمامي افراد سرمايه خود را به حركت درميآورند و جالب اينكه در اين شرايط نيز به تبع ركود، قدرت خريد ثابت ميماند. بنابراين نميتوان كاهش معاملات را به كاهش قيمت تعبير كرد.
بر اساس آنچه گفته شد، ميتوان نتيجه گرفت كه مسكن در بطن خود افزايش قيمت را داشته است و فقط تقاضاي موثر آن دچار ركود شده است. اما در اجاره مسكن ميزان تقاضاي موثر در اين چند ساله بالا بوده و به همين دليل اجارهبها همچنان رو به افزايش است. اگر همين تقاضاي موثر كه در اجاره مسكن است به سمت خريد مسكن سوق پيدا كند، قطعا قيمت مسكن به شكل مشهود رشد پيدا ميكند و آن موقع ميتوان راجع به تورم اظهارنظر كرد كه به شكل سرسام آور رشد پيدا ميكند.