به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست خبری درباره قراردادهای جدید نفتی و پیگیری پرونده کرسنت اظهار داشت: این دسته از پرونده‌ها را به صورت دام در مسیر شرکت‌های بزرگ دولتی قرار می‌دهند و با توجه به اینکه می‌دانند کشور چنین مواردی را اجرا نمی‌کند آن را تبدیل به شکایت کرده و به سراغ پول‌های بلوکه شده به‌خصوص پول‌هایی که بعد از جریان تسخیر سفارت آمریکا بلوکه شد می‌روند.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل دو پرونده درباره قرارداد کرسنت گفت: یکی از این پرونده‌ها پرونده دعوای بین‌المللی در این خصوص است که متاسفانه در آن محکوم شده‌ایم و پرونده‌ای دیگر در داخل برای منعقدکنندگان دیگر تشکیل شده که حکم آن صادر شد و به دیوان عالی کشور رفته و درخواست اعمال ماده 18 شده و روند آن ادامه دارد.
وی با بیان اینکه درخواست غرامت کرسنت سالی یک میلیارد دلار است، گفت: ما منتظر بودیم وزیر نفت در این باره اقدام کند که متاسفانه ایشان هم اقدامات درخوری انجام نداده است و کسانی که خیلی از ایشان حمایت می‌کردند و مواردی را مطرح می‌کردند الان باید پاسخگو باشند.
ترجیح می‌دهیم
 سرباز باشیم تا ژنرال
بذرپاش ادامه داد: ما در اثر مدیریت ایشان لااقل یک 18 میلیارد دلار و یک 50 میلیارد دلار ضرر کرده‌ایم و اگر مدیریت ژنرالی این است که ما ترجیح می‌دهیم سرباز باشیم! بذرپاش در ادامه با اشاره به قرارداد کرسنت گفت: بر این اساس در سال 2001 با قیمت تقریباً نصف منطقه و بعضا در تراز جهانی تا یک چهاردهم قیمت گاز ما قراردادی بستیم و با شرکت کرسنت توافق کردیم.
وی تصریح کرد: فارغ از اینکه این قرارداد به لحاظ عددی تعجب‌برانگیز بود، بدنه کارشناسی نفت همان زمان اعتراض کرد و حتی بعضی مدیران ارشد فعلی که آن زمان مدیر میانی بودند به این قرارداد اعتراض کردند اما گوش شنوایی وجود نداشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: در دادگاه بین‌المللی لاهه اسنادی ارائه دادیم که در این قرارداد فساد وجود دارد چراکه در داوری بین‌المللی نمی‌شود قراردادی را نقض کرد مگر اینکه اثبات شود دارای فساد بوده است.
وی گفت: در مجلس مخالف انتصاب آقای زنگنه بودیم و دلیل اصلی آن هم این بود که با انتصاب مجدد وی بر وزارت نفت فساد این پرونده زیر سؤال می‌رود و این سندی می‌شود برای داوری بین‌المللی که متولی وقت همان قرارداد به وزارت می‌رسد که به نوعی نقض اسناد فساد است.
بذرپاش ادامه داد: در زمان مخالفت مجلس با وزارت مجدد زنگنه، دادگاه لاهه به همین انتخاب استناد کرده و شکایت را رد کرد که در مرحله بررسی مجدد است. با این حال از وزارت نفت خواسته شده که اسناد فساد را بفرستند ولی از انجام این کار خودداری می کنند.
وی تصریح کرد: این عدم همکاری با دادگاه بین‌المللی به منزله یک زیان زیاد بر ایران است که حدودا سالی یک میلیارد دلار طی ده سال از 2005 تا 2015 را شامل خواهد شد.
بذرپاش گفت: ابهام‌های مختلفی در این پرونده وجود دارد از جمله اینکه این قرارداد در شورای وقت اقتصاد تصویب نشده است، ابهام در قیمت گاز در قرارداد، ابهام در وجود شرکت کرسنت از جمله این ابهامات است و ابهامات دیگری که در این پرونده هست و به نظر می‌رسد در دادگاه صالحه داخلی نیز باید بررسی شود. ما در مجلس در خصوص انتصابات افرادی که در این پرونده متهم هستند و در سطح بین‌المللی به ضرر ایران شده است اعتراضات زیادی کردیم.
متهمان کرسنت
 باید محاکمه شوند
بذرپاش گفت: باید به پرونده کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کردند رسیدگی کرد تا آنها به مجازات خود برسند.
وی اضافه کرد: البته با توجه به رویکردهای سیاسی دولت برای شلوغ کردن روی پرونده‌های خاص با هدف فروکش کردن پرونده کرسنت در مجلس شورای اسلامی مسجل شده که هر وقت کرسنت مطرح می‌شود هزار و یک مجموعه در زمین و هوا فعال می‌شوند تا در مورد کرسنت صحبت نشود.
بذرپاش تصریح کرد: فساد در همه ابعاد و در کمترین و بیشترین آن بد است، نمی‌شود فساد را به بد و خوب دسته‌بندی کرد چنان‌که فساد بابک زنجانی بد است، همان‌طور که فساد کرسنت بد است و نباید افراد متهم آن به مناصب عالی منصوب شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به الگوی جدی قراردادهای نفتی که با عنوان IPC رونمایی شده است، گفت: این قراردادها توسط کسانی رونمایی شده که تمام هنرشان قرارداد کرسنت بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پررنگ شدن نقش یک باشگاه شبه دولتی- شبه خصوصی درباره رونمایی از قراردادهای نفتی گفت: این مسئله برای ما هم در مجلس محل سؤال است چنان‌که گاهی یک بخش خصوصی در مناقصه انتخاب می‌شود که برای طرف ایرانی مشتری یا شرکت برای سرمایه‌گذاری پیدا کند اما یک باشگاه که اعضای آن در رده یک دولت حضور دارند و این باشگاه تبدیل به کانال ورود شرکت‌های غربی در 25 سال آینده به صنعت نفت ایران شود از روز اول محل ابهام و اشکال است.
وی افزود: اینکه همان تیم IPC را تدوین کند و باشگاهی با نام باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیروی ایرانیان راه‌اندازی شود و مسئولیت تسهیل‌گری قراردادها را بر عهده بگیرد و مسئولان ارشد دولتی از وزیر و معاون رئیس‌جمهور عضو این باشگاه خصوصی باشند به شدت شائبه‌برانگیز خواهد بود.
وی با اشاره به محرمانه نگه داشتن و اختفای قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC گفت: وقتی با یک شرکت بین‌المللی قرارداد می‌بندید دادگاه‌های ایران نمی‌توانند آن را نقض کنند و باید به داوری‌های بین‌المللی مراجعه کنیم که تجربه کرسنت نشان می‌دهد ممکن است شانس زیادی نداشته باشیم.
بذرپاش خاطرنشان کرد: تا جایی که ما متوجه شدیم شیوه دولت درباره قراردادهای بین‌المللی اختفای آنها تا آخرین لحظه است چنانکه برجام را هم تا زمانی که نهایی شد مخفی نگه داشتند و بعد از آن به مجلس ارائه کردند و گفتند یا آن را تصویب کنید یا رد کنید، در حالی‌که اگر مجلس در جریان آن قرار می‌گرفت می‌توانست به انعقاد توافقی بهتر از آنچه انجام شد کمک کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آقای زنگنه منتقدان به قراردادهای جدید نفتی را فحاش خوانده بود، گفت: به نظرم آقای وزیر به جای اینکه انتقادات را فحاشی بخواند پاسخگوی ضررهایی باشد که به کشور وارد می‌کند؛ اینکه در یک قلم قرارداد 18 میلیارد دلار به کشور ضرر وارد شود فحاشی است؟ یا اینکه بپرسند با چه مکانیزمی کشور را 25 سال متعهد می‌کنید، فحاشی است؟