به نوشته روزنامه شرق، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران نظر خود را درباره خروج پتروشیمی‌ها از بورس اعلام کرد و گفت: «خروج پتروشیمی از بورس نظر شخصی آقای نعمت‌زاده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موافق آن نیست. اما هنوز در دولت مطرح نشده که نظر دولت را بگویم». این در حالی است که نعمت‌زاده هنوز هم بر خواسته خود اصرار می‌کند و به همین دلیل دوباره این پرونده را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها فرستاد. هر چند هنوز نتیجه آن مشخص نشده، اما صحبت‌های نوبخت مخالفت‌ها در میان بدنه کارشناسی دولت را نیز تأیید می‌کند.
شرق می‌افزاید: بر هیچ کس پوشیده نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین مخالف عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا است که البته از زمان تکیه زدن محمدرضا نعمت‌زاده بر مسند این وزارتخانه، صدای مخالفت‌ها با بورس کالا شنیده شد. اما در طرف مقابل چندین مصوبه هیئت دولت مبنی بر عرضه محصولات در بورس کالا و همچنین اثرات مثبت عرضه چند ساله محصولات پتروشیمی در بورس کالا با آمار و ارقام در روند تولید کشور وجود دارد که این معادله را پیچیده می‌کند.
مهدی تقوی، اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: بورس کالا از بسترهای رسیدن به اقتصاد شفاف و رقابتی است. وقتی انحصارزدایی و حذف زمینه‌های رانت از اقتصاد از برنامه‌های دولت است، چطور می‌شود که برخی به دنبال تضعیف یکی از ساختارها و نمادهای شفافیت اقتصادی در کشور هستند. عرضه و معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا برای اقتصاد نتایج مثبتی داشته زیرا سبب ثبات در قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار رقابتی شده است. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران، بازار رقابتی را تبدیل به بازار انحصاری با بازیگران اندک کرده و به مرور زمان نیز به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند. از سوی دیگر سبب کاهش شفافیت در خصوص اطلاعات معاملات خواهد شد و همه این موارد به زیان صنعت پتروشیمی و دولت خواهد بود.
بهمن آرمان نیز گفته است: ساز و کار بورس کالا برای هر اقتصادی ثمرات زیادی دارد و دولت‌ها می‌توانند از این بازار برای فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری و رسیدن به مکانیسم بازار استفاده کنند.
اینکه تلاش می‌شود برخی محصولات پس از سال‌ها معامله در بورس کالا و آزادسازی قیمت‌ها از بورس خارج شوند، حاصلی جز سردرگمی و آشفتگی بازار ندارد و مسئولان نباید هیچ بازاری از جمله پتروشیمی را به حال خود رها کنند. به مرور زمان در روند بازارها و قیمت برخی محصولات، تغییراتی حاصل می‌شود که در صورت نیاز، روند معاملات آن کالاها در بورس نیز می‌تواند تغییر کند تا فعالان آن بازارها با مشکلی رو به رو نشوند. اما اینکه بخواهیم بخشی از معاملات را اختیاری یا از بورس کالا خارج کنیم، به واسطه نظارت حداقلی در بازار غیر رسمی، شمار زیادی از واسطه‌ها به بازیگران واقعی بازار اضافه می‌شوند و زمینه رانت و فساد فراهم می‌شود.