کاهش تورم کمکی به قدرت خرید کارگران نکرد
جهان صنعت
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره حداقل دستمزد کارگران گزارش داد:‌ نتایج بررسی کارگروه‌های استانی کارگران از وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره از جمله خوراک و مسکن نسبت به گذشته رشد داشته است. بر اساس این بررسی‌ها هزینه خوراک یک خانواده چهار نفره بر مبنای دریافت 2500 کالری برای بزرگسالان و 2000 کالری برای کودکان حدود 600 هزار تومان است. همچنین هزینه اجاره خانه به طور متوسط ماهانه 500 هزار تومان تعیین شده است. در این شرایط اگر کارگران بخواهند بخش عمده حقوق 712 هزار تومانی خود را صرف مخارج مربوط به خوراک و مسکن کنند، برای تامین مالی سایر بخش‌های معیشتی خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. گزارش میدانی گروه‌های کارگری برای تعیین دستمزد 95 در حالی ارائه می‌شود که اکنون خط فقر به حدود ۲ میلیون تومان رسیده است و عقب ماندن کارگران از هزینه‌های زندگی با حقوق 712 هزار تومانی، وضعیت معیشتی و رفاهی آنها را به شدت تنزل داده است. با وجود اینکه کارشناسان طی سال‌های اخیر در مورد بحران معیشت در خانواده‌های کارگری دائما به دولت هشدار داده بودند اما همچنان با فرا رسیدن جلسات سالانه تعیین دستمزد زور کارگران به دولت و کارفرمایان نرسیده و آنها نیز سال را با افزایش ناچیز حقوق خود به پایان می‌رسانند.
امسال نیز هرچند تورم به میزان قابل توجهی کاهش داشته است اما کارگران این کاهش تورم را خیلی امیدبخش نمی‌دانند چراکه همچنان پولی برای خرید کالا در جیب آنها نیست. بر همین اساس نهادهای کارگری همواره تاکید می‌کنند افزایش دستمزد در پایان سال براساس معیشت‌سنجی انجام شود اما دولت همچنان تورم را معیار اصلی افزایش دستمزدها قرار داده است. از این‌رو ممکن است کاهش تورم باعث افزایش کمتر حقوق کارگران در سال 95 نسبت به سال 94 شود.
افزایش هزینه‌های زندگی کارگران در حالی رخ می‌دهد که آنها برای تامین همین حداقل هزینه‌ها نیز قید بسیاری از تفریحات خود را می‌زنند و همین حالا نیز بسیاری از اولویت‌های زندگی را از سبد مصرفی خود خارج کرده‌اند. کارشناسان معتقدند هرچند دولت یازدهم توانست جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها که میراث دولت قبلی بود را بگیرد اما این اقدام کمکی به قدرت خرید کارگران نکرد. از طرف دیگر رکود شدید بنگاه‌ها در اثر این کاهش تورم باعث شده بسیاری از کارگران با تهدید از دست دادن شغل خود نیز مواجه شوند.

ورود ۹۸ درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي
همشهری
همشهری نوشت: واردات بي‌رويه كالاهاي قاچاق در شرايط ركود و زمينگير شدن توليد، ناكارآمدي و شيوه غلط برخورد با اين پديده، قوانين دست و پاگير نظام صنفي، دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري و تنظيم بازار كالاها و خدمات و اجبار تشكل‌هاي صنفي به برپايي نمايشگاه‌هاي فصلي، محور عمده انتقادهاي فعالان صنفي از مسئولان دولتي در همايش سالانه اصناف تهران بود كه ديروز با حضور روساي اتحاديه‌هاي صنفي برگزار شد. ارائه آمار دقيق از حجم قاچاق يكي از نكات اصلي بود آن هم در شرايطي كه آمارهاي دقيقي از ميزان بيكاري، خط فقر و وضعيت درآمدي قشرهاي مختلف ارائه نمي‌شود.
ضمن اينكه در اين همايش‌ها فقط از ارائه آمار قاچاق سخن گفته مي‌شود و از دلايل كوتاهي برخورد در مبارزه با قاچاق كالا سخن زيادي به ميان نمي‌آيد. در همين راستا و در همايش روز گذشته، عليرضا جمشيدي، معاون وزير دادگستري از ورود سالانه22 تا 23 ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور خبر داد و اعلام كرد كه 97 تا ۹۸ درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور شده و اساسا كشف نمي‌شود. همچنين از 2 تا 3 درصد پرونده‌هاي كشف شده بالاي 100ميليون تومان نيز تنها يك درصد جريمه دريافت مي‌شود و مشخص نيست اين چه برخوردي است كه با قاچاق مي‌شود. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي دخالت دولت در قيمت‌گذاري و ساختار نامناسب و عقب مانده نظام مالياتي را از جمله مشكلات اصناف دانست.
در اين همايش استاندار تهران نيز با بيان اينكه سالانه ۲۲ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده و تنها ۱۴۰۰ ميليارد تومان آن كشف مي‌شود اعلام كرد كه اين مبالغ در مواردي حتي كفاف هزينه‌هاي كارمندان سازمان تعزيرات را نمي‌دهد. سيد‌حسين هاشمي شيوه كنوني برخورد تعزيرات حكومتي با تخلفات صنفي را نادرست دانست و افزود: از 400 تا 500 پرونده‌ برخورد با تخلفات صنفي، همه مربوط به تخلفات كوچك اصناف بوده است، چنين برخوردهايي كارايي لازم را نداشته و بايد با تخلفات بزرگ برخورد شود. سيد‌حسين هاشمي گفت: درحالي‌كه تهران به هيچ كدام از مناطق مرزي دسترسي ندارد، حدود ۶۰ درصد كالاهاي قاچاق وارداتي، ابتدا به تهران آمده و بازپخش مي‌شود. برپايي نمايشگاه فروش بهاره در 4 نقطه شهر تهران موضوعي بود كه استاندار تهران به‌رغم مخالفت قائم‌ مقام وزير صنعت و رئيس اتاق اصناف بر آن تأكيد كرد و گفت: بايد در تهران نمايشگاه‌هاي بهاره در خور ‌شأن مردم از نظر كيفيت و قيمت كالاها و محل برگزاري به‌صورت 4 ستاره برپا شود.

ارائه لایحه بودجه دقیق در سال آینده!
وطن امروز
وطن امروز با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه نوشت:‌ این روزها قیمت نفت ‌خام رفته‌رفته اما به شکلی محسوس در حال فروریزی است و پیش‌بینی‌ها برای رسیدن بهای طلای سیاه به مرز بشکه‌ای 20 دلار لحظه به لحظه به زمان تحقق نزدیک‌تر می‌شود. با توجه به این شرایط و به‌رغم تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس به بهانه بازنگری در قیمت نفت و در نظر گرفتن ضرورت‌های مربوط به برنامه ششم توسعه، قیمت نفت وضعیتی یافته که دولت می‌توانست چند ماه دیگر هم صبر کند تا در میانه‌های سال آینده لایحه بودجه را با دیدی واقع‌گراتر و نفت حدود 30-20 دلاری به مجلس ارائه کند(!)...
مقام‌های نفتی کشورمان نیز قصد دارند به محض اجرایی شدن برجام به سرعت 500 هزار بشکه بر تولید خود بیفزایند و در اندک زمانی این افزایش را به یک میلیون بشکه برسانند. در شرایطی که به نظر نمی‌رسد هیچ عضوی از اوپک حاضر به کاستن از سهم خود به نفع ایران باشد و بازار جهانی نفت نیز با 2 تا 3 میلیون بشکه مازاد عرضه مواجه است، همه اینها به معنای ادامه کاهش بهای نفت خواهد بود. به‌رغم این روند، هیچ تکاپویی در میان دولتمردان برای برون‌رفت از این اوضاع به چشم نمی‌آید وگویی تمام هم و غم مسئولان اقتصادی متوجه اجرایی شدن برجام برای افزایش میزان صادرات نفت و فروش منابع خدادادی کشور شده است. به باور برخی ناظران، در صورت کاهش قیمت نفت، افزایش 500 هزار تا یک میلیون بشکه‌ای برای جبران کسری منابع ارزی، به معنای دور ریختن نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان خواهد بود...
در وضعیت اقتصادی کنونی که به کلافی سردرگم تبدیل شده است، این پرسش مطرح است که چه تمهید اقتصادی‌ای قرار است کشور را از گرداب رکود خارج سازد و جلوی آسیب‌های روزافزون کاهش قیمت نفت را بگیرد؟