طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با نسیم در خصوص دلایل اصلی وجود رکود در اقتصاد کشور اظهار کرد: ریشه رکود در اقتصاد کشور بدهی دولت به بنگاه‌های اقتصادی است. بخش بزرگی از این بدهی‌ها به سیستم بانکی بوده و متاسفانه دولت آنها را پرداخت نمی‌کند، در نتیجه بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی خود را از دست داده‌اند.
وی افزود: دولت مبالغ سنگینی به بیمه‌ها و تامین اجتماعی بدهکار است که آنها را هم پرداخت نمی‌کند. در حال حاضر قدرت خدمات‌رسانی سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده و حتی برای پرداخت مستمری هم با مشکل مواجه است. همچنین بنگاه‌های اقتصادی وابسته به تامین اجتماعی، بیمه‌ها و صندوق بازنشستگی نیز به دلیل همین بدهی‌ها در وضعیت بدی قرار دارند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: از طرف دیگر دولت رقم بسیار بزرگ 40 تا 50 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، فروشندگان و سازندگان تجهیزات برای بخش‌های دولتی بدهکار است. بی‌توجهی دولت به پرداخت بدهی به این بخش‌ها خیلی از آنها را تا آستانه تعطیلی و نابودی رسانده است. متاسفانه آنها در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند، چک اکثر مدیرانشان برگشت خورده و متاسفانه در حال خارج شدن از چرخه اقتصادی کشور هستند.
مظاهری افزود: سازمان مالیاتی هم از این واحدها طلبکار است و در شرایطی که این واحدها ادعا می‌کنند که توان پرداخت بدهی مالیاتی خود را ندارند، ولی سازمان مالیاتی به هر طریقی این بدهی‌ها را وصول می‌کند.
وی گفت: متاسفانه وقتی دولت به عنوان بزرگترین بدهکار اقتصادی اعلام می‌کند، پولی برای پرداخت بدهی خود ندارد مورد قبول واقع می‌شود اما وقتی فعالین اقتصادی از این توجیه استفاده می‌کنند، توجیهشان مورد قبول واقع نمی‌شود.
وزیر اسبق اقتصاد به لزوم تلاش دولت برای پرداخت بدهی‌های خود اشاره و عنوان کرد: دولت باید به شکل جدی به فکر پرداخت بدهی‌های خود باشد و بداند عدد بزرگی که وزارت اقتصاد در خصوص بدهی‌های دولت اعلام کرده یعنی همان 380 هزار میلیارد تومان رقم کوچکی نیست. اتفاقا دولت اعلام می‌کند که چون این بدهی رقم بزرگی است نمی‌تواند آن را پرداخت کند، در حالی که اتفاقا چون رقم بزرگی است، باید مورد توجه دولت قرار گیرد و آن را پرداخت کند.
مظاهری عنوان کرد: توان بنگاه‌های اقتصادی برای تامین منابع مالی خود محدود است اما توان دولت برای پرداخت بدهی‌های خود محدود نیست و می‌تواند از طریق ابزارهای مختلف بدهی خود را پرداخت کند. عدم پرداخت بدهی‌های دولت ضربه جدی به واحدهای تولیدی می‌زند.
وی خاطرنشان کرد: دولتمردان نباید از پرداخت بدهی خود بترسند بلکه باید از پرداخت نکردن آن واهمه داشته باشند، چون در صورت پرداخت نشدن بدهی‌های دولت شرایط سختی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آید که باید از آن ترسید.
رئیس اسبق بانک مرکزی بیان کرد: در درجه اول دولت باید لیستی تهیه کند تا بر اساس آن مشخص شود چه مقدار بدهی و بابت چه چیزی باید پرداخت کند، چون 380 هزار میلیارد یک عدد کلی است. همچنین دولت باید برای هر بخش از بدهی‌هایش ابزاری را تهیه کند که کمترین اثر تورمی را داشته باشد. در حال حاضر دولت‌ مجوزهای قانونی لازم برای این کار را هم دارد و تنها باید در این خصوص همت لازم را داشته باشد.مظاهری خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت بدهی‌ها توازن لازم میان تورم، رونق اقتصادی و اشتغال به حد متناسبی می‌رسد و همه مردم از کاهش تورم منتفع می‌شوند.وی در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر مشکلات اقتصادی کشور گفت: توافق هسته‌ای قطعا بر رونق اقتصادی کشور موثر است، زیرا تحریم‌ها هزینه‌های تولید را افزایش داده است. البته تحریم‌ها باعث همه مشکلات اقتصادی ما نشده و بخش اعظمی از مشکلات ما ناشی از قوانین دست و پاگیر دولت در راه فعالیت‌های اقتصادی است. وی اضافه کرد: دولت فکر نکند همه مشکلات کشور بعد از برجام حل می‌شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دولت گاهی اوقات برای جلوگیری از فساد، مقررات بسیار سخت و پیچیده‌ای را مشخص می‌کند که این مقررات جلوی کسب و کار عادی مردم را می‌گیرد.
مظاهری خاطرنشان کرد: اگر دولت ما دولت سالمی باشد و به پرسنل خود به قدری حقوق بدهد که آنها بتوانند زندگی خود را اداره کنند، قوانین سخت و دست و پاگیر برداشته شده و به جای آن هزینه فساد اقتصادی در جامعه افزایش پیدا می‌کند و بر همین اساس اقتصاد ما چه با تحریم و چه بی‌تحریم و چه قبل از برجام و چه بعد از برجام به رونق اقتصادی می‌رسد.وی گفت: در این صورت بخش خصوصی واقعی و مردم در اقتصاد حضور پیدا می‌کنند و ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد کشور به کار گرفته می‌شود. امکانات کشور ما به حدی است که اگر اقتصاد ما مردمی شود به رونق اقتصادی می‌رسیم.