سرویس اقتصادی-

به گزارش کیهان، هر چقدر به زمان رونمایی وزارت نفت دولت یازدهم از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC نزدیک‌تر می‌شویم، نگرانی‌ها از محتوای این قراردادها افزایش می‌یابد. هر چند تاکنون وزارت نفت در اقدامی مخالف با منافع ملی، از ارائه جزئیات کامل این متون حقوقی خودداری کرده است، با این حال رسانه‌ای شدن بخش‌هایی از این قراردادها، نگرانی‌های شدیدی در جامعه کارشناسی و نخبگان کشور ایجاد کرده است تا جایی که استادان برجسته اقتصاد انرژی، بازگشت به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت را نتیجه گریزناپذیر چنین قراردادهایی می‌دانند و نمایندگان مجلس هم از خطر تولد ده‌ها قرارداد ننگین نفتی -همچون کرسنت- از دل قراردادهای جدید ابراز نگرانی می‌کنند.
در همین رابطه بسیج دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس درباره وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر به واسطه قراردادهای IPC اعلام خطر کرد.
در این نامه آمده است: «حدود 50 پروژه جهت عقد قرارداد معرفی شده‌اند که نه در متن مصوبه دولت و نه در صحبت‌های مسئولین، خبری از «اولویت‌بندی دقیق و عملی» پروژه‌ها نیست. اساسا معلوم نیست میادین مستقل به چه دلیل در لیست پروژه‌ها قرار گرفته‌اند.»
ابهام در نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی
مهندسان بسیجی دانشگاه تهران درباره فراهم شدن فضای رانتی در این قراردادها نیزهشدار دادند: «ایده اصلی وجود مشارکت بین شرکت‌های داخلی و خارجی، انتقال فناوری و بالا بردن توان مدیریتی شرکت‌های ایرانی بوده است. منتهی هیچ آیین‌نامه، شیوه نظارتی و ملاکی برای سنجش رخ دادن این امر پیش‌بینی نشده و برنامه آموزشی از طرف شرکت‌های خارجی و به تشخیص آنها، برای نیروهای داخلی در نظر گرفته میشود. معلوم نیست محتوای این برنامه‌ها چه خواهد بود و با چه کیفیتی برگزار می‌شود و آیا نیازهای داخلی را برطرف خواهد کرد؟ متاسفانه مسئولین وزرات نفت حتی زحمت مشخص کردن نیازهای کشور در ابعاد آموزشی وتکنولوژی را به خود نداده‌اند، که نشان‌دهنده اوج بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری ایشان است. تاسف بار اینکه چنین رویه‌ای در قراردادهای بیع متقابل ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده بود، اما مجددا شاهد تکرار آن در مدل جدید قراردادها هستیم.
همچنین روند انتخاب و صلاحیت‌سنجی شرکت‌های داخلی طبق شیوه‌نامه وزارت نفت، کاملا مبهم و کلی بوده و باعث دامن زدن به فساد و رانت در این حوزه می‌شود.اصرار وزارت نفت بر اینکه صرفا شرکت‌های خصوصی در تعامل با شرکت‌های خارجی قرار بگیرند نیز غیرقانونی و غیرمنطقی است. این اصرار در کنار نقش صرفا حاکمیتی که برای شرکت ملی نفت در این قراردادها منظور شده، در تضاد کامل با خواسته قانونگذار و طرح اساسنامه جدید شرکت ملی نفت می‌باشد که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
امیدی به مسئولان نفتی نیست!
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با ابراز ناامیدی از اقدام مسئولان برای جلوگیری از انعقاد قراردادهای متضاد با منافع ملی، رهبر معظم انقلاب را به عنوان تنها پناه برای ابراز نگرانی‌های خود برشمرده و در نامه‌ای خطاب به ایشان نوشتند: «توصیه همیشگی حضرتعالی بر این بوده که مطالبات دانشجویی به صورت مستقیم با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود و آنها نیز به صورت مستقیم پاسخگوی دانشجویان باشند. .. از همین رو ما امیدی به مسئولین نفتی نداریم و نامه‌نگاری به آنها را به مثابه آب در هاون کوبیدن میدانیم. البته با توجه به مشی ۲۶ ساله اخیر حضرتعالی در عدم دخالت در حیطه کاری مسئولین نظام (به جز در موارد معدود که مصلحت دانسته‌اید) توقع ورود شما به این قضیه را انتظار غیرمعقولی تصور می‌کنیم. اما از آنجا که امیدی به بقیه مسئولان نظام برای اقدامی در این باره نیست؛ «و فی العین قذی و فی الحلق شجی» این نامه خطاب به شما به عنوان آخرین حلقه امید ما نوشته می‌شود؛ تا اتمام حجتی باشد با مسئولین کشور که گمان نکنند در این فضای قرص خواب خورده، جنبش دانشجویی نسبت به مسائل مهم و آینده‌ساز نظام بی‌تفاوت است.»
مهیا شدن فضای رانتی
در ادامه آمده است: «فضای رانتی، غیرشفاف و مملو از اسراف و تبذیر بیت‌المال و بهره‌مندی خواص در این فضا، در بسیاری از شرکت‌های دولتی از دلایل عدم کارایی این شرکت‌هاست؛ و شرکت ملی نفت در این زمینه پیشگام شناخته می‌شود. تا دیروز نورچشمی‌ها در خفا و دور از منظر ناظران عمومی به رانت خوری و فساد حاصل از ساختار شرکت ملی نفت مشغول بودند؛  ولی با IPC همان افراد نه از طریق رانت و رابطه، بلکه از طریق چانه‌زنی قانونی روبروی شرکت ملی نفت می‌نشینند و منافع نامشروعشان از بیت‌المال مسلمین را مطالبه می‌کنند. نکته تاسف برانگیز ماجرا اینجاست که ریشه برخی شرکت‌های خصوصی امروز و احتمالا آینده -که برای بهره‌مندی از مواهب IPC تاسیس خواهند شد-به نهاد‌های غیردولتی نظام و حضرات نفتی متصل است که همین امر قدرت نفوذ و چانه‌زنی آنها را در مقابل شرکت ملی نفت افزایش داده و تهدید‌کننده منافع ملی خواهد بود. با توجه به سابقه عملکرد شرکت‌های خصوصی دست‌ساز مدیران ارشد کشور که نشانگر عدم همسویی آنان با منافع نظام و کشور است؛  نمی‌توان آینده خوبی برای تامین منافع ملی در IPC متصور بود.
دو نکته فوق تذکر‌دهنده این خطر است که ممکن است با «تدبیر» مسئولان جمهوری اسلامی به مرور زمان شرکت ملی نفت رو به ضعف نهاده و عملا مجرایی برای اعمال حاکمیت ملی بر عرصه نفت برای نظام باقی نماند و مقدرات این عرصه مهم به شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی سپرده شود. بدیهی است که شرکت خصوصی از هر ملیتی، در پی منفعت خویش است و ایجاد هم راستایی منافع شرکت خصوصی و منافع ملی از وظایف سیاست‌گذاران می‌باشد.»