توليدكنندگان و دريايي از مشكلات
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب از قول نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نوشت: قوانين در ايران توليد محور نيست بلكه دلال‌پرور است. كار دلالي سود دارد، اما كار توليدي سود ندارد. اگر عزم جهادي براي حل مشكلات نداشته باشيم، توليد و اشتغال موجود هم از بين خواهد رفت و در نتيجه معضلات اجتماعي گريبانگير ما مي‌شود و كشور ما كشور بيكاران مي‌شود. اعتقاد مقام معظم رهبري اين است كه از اقتصاد نفتي خارج شويم و توليد، اشتغال و صادرات زياد شود، اما دولت توليدكنندگان را وسط دريايي از مشكلات قرار داده است. بهره 30 درصدي مي‌دهيم، 30 درصد از حقوق كارگر را به تامين اجتماعي مي‌دهيم، بعد هم اين سازمان خدمات مناسبي به كارگران ارايه نمي‌كند. دولت بايد بدهي‌هايش را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند، تا اين سازمان توانمند شود. اگر دولت خدمات درماني مناسبي به كارگران ارايه دهد، بسياري از مشكلات معيشتي آنها حل مي‌شود. با تغيير اعداد و ارقام فقط پارامترهاي دخيل در اشتغال پيچيده مي‌شوند.

تأمين هزينه‌هاي دولت با گران کردن ارز
جوان
روزنامه جوان گزارش داد: اگر نگاهي به بازار آزاد ارز بيندازيم متوجه مي‌شويم كه دولت تلاش چنداني براي حفظ ثبات بازار ارز ندارد و از سياست‌هاي مداخله‌جويانه خود براي كنترل اين بازار طي هفته‌هاي اخير به شدت كاسته است، چنين اقدامي بي‌شك يكي از راه‌هاي كسب درآمد براي دولت به شمار مي‌رود كه هم‌اكنون نيز در جريان است.
شايد رفتار فعلي دولت و بانك مركزي را در مواجهه با بازار ارز بتوان صاحب توجيه دانست و اينگونه تعبير كرد كه دولت براي كسب درآمد راهي جز افزايش بهاي ارز در بازار آزاد ندارد، اما در اين مقال بحث بر سر اين است كه دولت‌ها چرا رفتار مالي را در پيش گرفته‌اند كه آنقدر وابسته به درآمدهاي نفتي باشند و با هر تكان نفتي به شدت اثرپذيرند. در شرايطي دولت به بدترين شكل ممكن بودجه‌هاي سنواتي كشور را تهيه مي‌كند كه اگر نگاهي به رشد هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت بيندازيم، مي‌بينيم كه اين بخش از بودجه عمومي در طول سال‌هاي 76 تا 94 از 5/4 هزار ميليارد تومان به 141هزار ميليارد تومان رشد يافته است و در عوض درحالي كه در هر شرايطي رشد بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند ضامن بهبود اشتغال در كشور باشد، اين جزء از بودجه طي سال‌هاي مورد بررسي تنها از 2 هزار ميليارد تومان به 30 هزار ميليارد تومان رشد يافته است...
دولت‌ها اگر با تدوين يك بودجه عملياتي هزينه‌هاي جاري خود را كنترل كنند و براساس يك قانون اقتصادي و براساس درآمدشان هزينه‌هايشان را تعريف كنند هيچ‌گاه با كسري بودجه روبه‌رو نخواهند شد و در بدترين شرايط اقتصادي كشور كه از آن به عنوان ركود تورمي بايد ياد كرد، ديگر مجبور به جمع‌آوري نقدينگي از طريق دستكاري قيمت ارز يا كالاهايي از اين دست نمي‌شوند.

سیاست انضباط مالی دولت، رکودزا بود!
همشهری
همشهری نوشت:‌ دولت یازد‌‌‌هم از زمان روی کارآمد‌‌‌ن، تلاش جد‌‌‌ی را برای مهار تورم ۴۰د‌‌‌رصد‌‌‌ی د‌‌‌ر د‌‌‌ستورکار خود‌‌‌ قرار د‌‌‌اد‌‌‌.
انتظار افكار عمومي د‌‌‌ر ابتد‌‌‌اي روي كارآمد‌‌‌ن دولت نيز چيزي جز مهار تورم موجود‌‌‌ نبود‌‌‌. با اين حال استمرار سياست‌هاي انقباضي دولت و همچنين گره خورد‌‌‌ن سرنوشت اقتصاد‌‌‌ ايران به مذاكرات هسته‌اي باعث شد‌‌‌ تا سياست انضباط مالي ركود‌‌‌زا شود‌‌‌! هرچند‌‌‌ د‌‌‌ر ابتد‌‌‌ا برخي مسئولان تلاش د‌‌‌اشتند‌‌‌ تا د‌‌‌ر فضاي ذهني با انكار ركود‌‌‌ از اين مشكل عبور كنند‌‌‌ اما دولت با تشد‌‌‌يد‌‌‌ شرايط ركود‌‌‌ي مجبور شد‌‌‌ تا 2بسته سياستي براي خروج از ركود‌‌‌ با ماهيت بلند‌‌‌مد‌‌‌ت و كوتاه‌مد‌‌‌ت ارائه كند‌‌‌.
د‌‌‌ر بسته خروج از ركود‌‌‌ 2مسئله حمايت از خود‌‌‌روسازي به مثابه يك صنعت «پيشران» د‌‌‌ر د‌‌‌ستور كار قرار گرفت و تا حد‌‌‌ود‌‌‌ي نيز با اعطاي تسهيلات از سوي بانك مركزي مشكل خود‌‌‌روسازان با فروش 110هزار خود‌‌‌رو طي 6روز و موقتاً مرتفع شد‌‌‌! اما يكي د‌‌‌يگر از بند‌‌‌هاي بسته خروج از ركود‌،‌‌ طرح خريد‌‌‌ كالاي ايراني بود‌...
البته د‌‌‌ر ابتد‌‌‌ا قرار بود‌‌‌ وام 10ميليون توماني خريد‌‌‌ كالاي ايراني طي 18‌ماه بازپرد‌‌‌اخت شود‌‌‌ اما د‌‌‌ر نهايت بازه زماني به 12‌ماه كاهش يافت و با توجه به اينكه رقم اقساط پرد‌‌‌اخت‌ها رشد‌‌‌ چشمگيري د‌‌‌ارد‌‌‌ بعيد‌‌‌ به نظر مي‌رسد‌‌‌ كه از اين طرح استقبال چشمگيري بشود‌‌‌ و لذا طرح خريد‌‌‌ كالاي ايراني نه‌تنها ثمره مثبتي براي توليد‌‌‌كنند‌‌‌گان به‌ويژه بنگاه‌هاي خرد‌‌‌ و كوچك ند‌‌‌اشته بلكه بسياري از اين واحد‌‌‌‌ها را د‌‌‌ر آستانه تعطيلي قرار د‌‌‌اد‌‌‌ه است.