اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۵۳۲۳

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۹

توليدكنندگان و دريايي از مشكلات
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب از قول نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نوشت: قوانين در ايران توليد محور نيست بلكه دلال‌پرور است. كار دلالي سود دارد، اما كار توليدي سود ندارد. اگر عزم جهادي براي حل مشكلات نداشته باشيم، توليد و اشتغال موجود هم از بين خواهد رفت و در نتيجه معضلات اجتماعي گريبانگير ما مي‌شود و كشور ما كشور بيكاران مي‌شود. اعتقاد مقام معظم رهبري اين است كه از اقتصاد نفتي خارج شويم و توليد، اشتغال و صادرات زياد شود، اما دولت توليدكنندگان را وسط دريايي از مشكلات قرار داده است. بهره 30 درصدي مي‌دهيم، 30 درصد از حقوق كارگر را به تامين اجتماعي مي‌دهيم، بعد هم اين سازمان خدمات مناسبي به كارگران ارايه نمي‌كند. دولت بايد بدهي‌هايش را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند، تا اين سازمان توانمند شود. اگر دولت خدمات درماني مناسبي به كارگران ارايه دهد، بسياري از مشكلات معيشتي آنها حل مي‌شود. با تغيير اعداد و ارقام فقط پارامترهاي دخيل در اشتغال پيچيده مي‌شوند.

تأمين هزينه‌هاي دولت با گران کردن ارز
جوان
روزنامه جوان گزارش داد: اگر نگاهي به بازار آزاد ارز بيندازيم متوجه مي‌شويم كه دولت تلاش چنداني براي حفظ ثبات بازار ارز ندارد و از سياست‌هاي مداخله‌جويانه خود براي كنترل اين بازار طي هفته‌هاي اخير به شدت كاسته است، چنين اقدامي بي‌شك يكي از راه‌هاي كسب درآمد براي دولت به شمار مي‌رود كه هم‌اكنون نيز در جريان است.
شايد رفتار فعلي دولت و بانك مركزي را در مواجهه با بازار ارز بتوان صاحب توجيه دانست و اينگونه تعبير كرد كه دولت براي كسب درآمد راهي جز افزايش بهاي ارز در بازار آزاد ندارد، اما در اين مقال بحث بر سر اين است كه دولت‌ها چرا رفتار مالي را در پيش گرفته‌اند كه آنقدر وابسته به درآمدهاي نفتي باشند و با هر تكان نفتي به شدت اثرپذيرند. در شرايطي دولت به بدترين شكل ممكن بودجه‌هاي سنواتي كشور را تهيه مي‌كند كه اگر نگاهي به رشد هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت بيندازيم، مي‌بينيم كه اين بخش از بودجه عمومي در طول سال‌هاي 76 تا 94 از 5/4 هزار ميليارد تومان به 141هزار ميليارد تومان رشد يافته است و در عوض درحالي كه در هر شرايطي رشد بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند ضامن بهبود اشتغال در كشور باشد، اين جزء از بودجه طي سال‌هاي مورد بررسي تنها از 2 هزار ميليارد تومان به 30 هزار ميليارد تومان رشد يافته است...
دولت‌ها اگر با تدوين يك بودجه عملياتي هزينه‌هاي جاري خود را كنترل كنند و براساس يك قانون اقتصادي و براساس درآمدشان هزينه‌هايشان را تعريف كنند هيچ‌گاه با كسري بودجه روبه‌رو نخواهند شد و در بدترين شرايط اقتصادي كشور كه از آن به عنوان ركود تورمي بايد ياد كرد، ديگر مجبور به جمع‌آوري نقدينگي از طريق دستكاري قيمت ارز يا كالاهايي از اين دست نمي‌شوند.

سیاست انضباط مالی دولت، رکودزا بود!
همشهری
همشهری نوشت:‌ دولت یازد هم از زمان روی کارآمد ن، تلاش جد ی را برای مهار تورم ۴۰د رصد ی د ر د ستورکار خود قرار د اد .
انتظار افكار عمومي د ر ابتد اي روي كارآمد ن دولت نيز چيزي جز مهار تورم موجود نبود . با اين حال استمرار سياست‌هاي انقباضي دولت و همچنين گره خورد ن سرنوشت اقتصاد ايران به مذاكرات هسته‌اي باعث شد تا سياست انضباط مالي ركود زا شود ! هرچند د ر ابتد ا برخي مسئولان تلاش د اشتند تا د ر فضاي ذهني با انكار ركود از اين مشكل عبور كنند اما دولت با تشد يد شرايط ركود ي مجبور شد تا 2بسته سياستي براي خروج از ركود با ماهيت بلند مد ت و كوتاه‌مد ت ارائه كند .
د ر بسته خروج از ركود 2مسئله حمايت از خود روسازي به مثابه يك صنعت «پيشران» د ر د ستور كار قرار گرفت و تا حد ود ي نيز با اعطاي تسهيلات از سوي بانك مركزي مشكل خود روسازان با فروش 110هزار خود رو طي 6روز و موقتاً مرتفع شد ! اما يكي د يگر از بند هاي بسته خروج از ركود‌،‌‌ طرح خريد كالاي ايراني بود‌...
البته د ر ابتد ا قرار بود وام 10ميليون توماني خريد كالاي ايراني طي 18‌ماه بازپرد اخت شود اما د ر نهايت بازه زماني به 12‌ماه كاهش يافت و با توجه به اينكه رقم اقساط پرد اخت‌ها رشد چشمگيري د ارد بعيد به نظر مي‌رسد كه از اين طرح استقبال چشمگيري بشود و لذا طرح خريد كالاي ايراني نه‌تنها ثمره مثبتي براي توليد كنند گان به‌ويژه بنگاه‌هاي خرد و كوچك ند اشته بلكه بسياري از اين واحد ها را د ر آستانه تعطيلي قرار د اد ه است.