وکلای خانوادگی هاشمی رفسنجانی:
دولت تدبیر و امید بدیهیات حقوق مردم را تضییع میکند!
سید وحید ابوالمعالی و علیزاده طباطبایی از وکلای خانوادگی هاشمی رفسنجانی در اظهار نظرهایی جداگانه با ابراز گلایه از اینکه کسی در فرمانداری تهران پاسخگوی مردم نیست، از دولت انتقاد کردند و گفتند: دولت تدبیر و امید بدیهیات حقوق مردم را تضییع میکند!
سید وحید ابوالمعالی با اشاره به برخورد نامناسب هیئت اجرایی در خصوص ارائه مستندات رد صلاحیتش برای مجلس شورای اسلامی، به فارس گفت: متأسفانه زمانی که برای دریافت مستندات رد صلاحیت خود به فرمانداری مراجعه کرده بودم پاسخ مناسبی دریافت نکردم.
وی افزود: دیروز به فرمانداری رفتم و گفتم مستندات رد صلاحیتم را میخواهم اما به من گفتند ما نمیتوانیم مستندات را به شما بدهیم، اعتراضتان را مکتوب اعلام کنید و بروید(!) من هم گفتم دکترای حقوق دارم و قانون را برایشان خواندم اما آقایی که آنجا بود در پاسخ به من گفت؛ قانون را برای ما نخوانید ما وظیفه خودمان را میدانیم.
ابوالمعالی ادامه داد: مدتی گذشت تا اینکه در نهایت با هماهنگی نگهبانی فرمانداری پیش فردی به نام «ن» رفتم و شروع به صحبت کردم. در همان حین آقایی به نام «ی» که آقای «ن» او را مهمان خود معرفی کرد وارد اتاق شد که بعداً فهمیدم که ایشان مدیرکل سیاسی استان است.
وی ادامه داد: آقای «ن» به من گفت که ما نمیتوانیم مستندات را بدهیم و شما باید به مرجع قانونی اعتراض کنید. ما همین توضیحات را به آقای رسایی هم دادیم، من در پاسخ قانون را برایشان خواندم و گفتم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که شما باید مستندات را به من ارائه دهید و هیچ مرجعی نمیتواند مصوبات مجمع تشخیص را نقض کند.
وکیل خانواده هاشمی تصریح کرد: به ایشان گفتم روز سومی است که برای دریافت مستندات به فرمانداری میآیم اما کسی پاسخگو نیست من در یک خانواده سیاسی بزرگ شدم، همیشه به دولت احمدینژاد نقد داشتم و جزء کسانی بودم که به دولت روحانی رأی دادم اما خجالتآور است کاری که وزارت کشور دولت احمدینژاد نکرد شما انجام میدهید!
ابوالمعالی در ادامه گفت: ابتدا مستندات را نمیدادند و با اینکه پرونده من روی میزشان بود، میگفتند ما مکلف نیستیم دلایل را به شما بدهیم و ما به هیئت نظارت اعلام میکنیم، من قانون را برایشان خواندم و گفتم قانون آنقدر روشن است که جایی برای بدفهمی نمیگذارد، شما باید به قانون عمل کنید. اما توجهی نکردند اما پس از اینکه قاطعیت من را دیدند آقای «ن» متن نامه وزارت اطلاعات را که 3 یا 4 خط بود برایم خواند و گفت براساس این نامه عنوان شده که من اعتقادی به اسلام ندارم.
وی تصریح کرد: به ایشان گفتم حداقل شماره نامه را به من بدهید تا پیگیری کنم و گفتند محرمانه است. من هم گفتم اگر نامه محرمانه است چطور شما آن را در حضور فردی که میهمانتان است قرائت کردهاید آن وقت شماره نامه را به من نمیدهید؟ در این زمان آقای «ی» بلند شد و با لحنی تند گفت؛ من نمیدانم تو داری صدای ما را ضبط میکنی یا نه؟ من هم در پاسخ گفتم، این چه حرفی است من در مکتب هاشمی بزرگ شدم صدای کسی را ضبط نمیکنم شما دارید به من توهین میکنید!
وی ادامه داد: من گفتم در مصوبه مجمع گفته شده که مراجع رسیدگیکننده ملزم هستند مستندات را ارائه دهند اما آنها گفتند ما مشمول این قانون نیستیم. گفتم یعنی هیئت اجرایی مرجع رسیدگی نیست؟ گفتند نه نیست. گفتم من این مطلب را به نقل از شما میگویم اما اعتنایی نکردند. این در حالی است که در ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 22 آبان ماه 78 عنوان شده در صورت درخواست کتبی، دلایل و مدارک رد صلاحیت به اطلاع شما خواهد رسید.
وکیل خانواده هاشمی تأکید کرد: در هر صورت از نظر من عملکرد فرمانداری کاملاً خلاف قانون بوده و کسانی که حقوقدان هستند و حب و بغض سیاسی ندارند به خوبی میدانند که اینها خلاف میکنند. وی گفت: دولت روحانی، دولت تدبیر و امید است اما بدیهیات مردم را تضییع میکنند، دیگر چه تدبیر و امیدی باقی میماند؟ چیزی که در نامه وزارت اطلاعات آمده بیمعنا و مسخره است.
وی در خصوص رد صلاحیت علیزاده طباطبایی گفت: موضوع رد صلاحیت ایشان چیز دیگری بوده که چون نامه محرمانه است بهتر است خودشان در این مورد توضیح دهند.
برخی اعضای هیئت اجرایی
افرادی بیسوادند!
در همین خصوص محمود علیزاده طباطبایی در خصوص رد صلاحیت خود اظهار داشت: من دو روز گذشته مستنداتی را برای رد صلاحیت خود دریافت کردم که برایم خیلی جالب بود. وی افزود: دلایل رد صلاحیت من عدم اعتقاد به اسلام و التزام به احکام اسلامی، عدم اعتقاد به قانون اساسی و التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه عنوان شده بود.
طباطبایی تصریح کرد: به من گفتند پرونده همه یک صفحه دارد اما برای شما 40 صفحه است، برایم خیلی جالب بود. نامه وزارت اطلاعات هم که دروغ محض است چرا که در آن عنوان شده من خانواده زندانیان را تحریک میکردم تا در راهپیماییها شرکت کنند.
وکیل مهدی هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل رد صلاحیت من پروندههای قضائی بود و متأسفانه پروندههایی که من وکالتشان را به عهده داشتم را جزء سابقه کیفری من در نظر گرفتهاند. 8 مورد پرونده بوده که در 4 مورد آن من وکیل بودم نه متهم، مابقی هم پروندههای مفتوح است که هنوز به نتیجه نرسیده اند.
وی ادامه داد: آقای بختیاری، معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور به من گفتند که حجم کار زیاد بوده و ممکن است اشتباه شده باشد، شما اعتراض کنید. من هم اعتراض خودم را نوشتم.
طباطبایی با بیان اینکه متأسفانه برخی اعضای هیئت اجرایی افراد بیسوادی هستند، گفت: حتی به من گفتند یک رأی وجود دارد که 10 صفحه است و این رأی مربوط به زمانی میشد که من در شورای شهر بودم.
وکیل مهدی هاشمی تأکید کرد: زمانی که من اعتراض کردم، گفتند به ما گفته شده کسانی که پرونده قضائی دارند را بند «یک» و «3» بزنید، این نشان میدهد که خیلی قانون حاکم نیست، در هر صورت من اعتراض خود را دادم و منتظرم تا رسیدگی شود!