اقتصاد در آینه رسانه‌ها
شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ سیاست‌های نفتی ورود کند
مردم‌سالاری
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سیاست‌های نفتی دولت یازدهم نوشت: اوپك با سازوكار فعلي‌اش، بسيار ناكارآمد است و با فرض استمرار شرايط فعلي در مناسبات في‌مابين اعضاي عرب اين سازمان با جمهوري اسلامي ايران، برگزاري هر نشست در سطح وزرا به دليل تقويت فضاي واگرايي، نه تنها نقش سازنده‌اي نخواهد داشت كه مخرب نيز خواهد بود.
در آينده‌اي نزديك، اوپك مي‌بايست سازماندهي مجدد شود و الا، ادامه عضويت ايران در آن محل بحث جدي است مگر آنكه حتي با همين سازوكار معيوب فعلي، روسيه به عضويت اين سازمان درآيد.
با عنايت به نقش تعيين‌كننده انتظارات، در تعيين قيمت‌هاي نفت خام‌هاي شاخص در بورس‌هاي جهاني كه كلية نفت‌هاي خام بر‌اساس آن تعيين قيمت مي‌شوند، ضروري است تا در شرايط ويژه در هر دو وضعيت فشار تقاضا و فشار عرضه در بازارهاي جهاني نفت، سياست‌هاي نفتي جمهوري اسلامي ايران با ملاحظه‌هاي ويژه (حتي در برخي موارد با هماهنگي شوراي‌عالي امنيت ملي)، اتخاذ و يا اعلام شود.
كم‌توجهي به ظرفيت جديد مناسبات استراتژيك ميان جمهوري اسلامي‌ايران و كشور روسيه پس از ديدار سرنوشت‌ساز رئيس‌جمهور پوتين با رهبر معظم انقلاب، يك فرصت تاريخي را به باد فنا داد... تشكيل اجلاس نفتي با حضور روسيه، ايران، عراق، عربستان و ونزوئلا در دسامبر 2015 در مسكو نه تنها مي‌توانست از ليز‌خوردگي بيشتر قيمت‌هاي جهاني نفت جلوگيري كند بلكه ابزاري بود تا از تيرگي بيشتر روابط جمهوري اسلامي‌ايران با عربستان جلوگيري كند.
کوتاهی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
جام جم
جام‌جم با انتقاد از کوتاهی دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نوشت: در حالی که از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نزدیک به دو سال می‌گذرد اما همچنان شاهد کم‌توجهی مسئولان به این سیاست‌ها هستیم.
به گزارش جام‌جم، 30 بهمن 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. با ابلاغ این سیاست‌ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، قرار بر این بود که سیاست‌های اقتصادی دولت بر مبنای سیاست‌های مذکور طراحی و اجرا شود اما با گذشت مدت زمان زیادی از ابلاغ این سیاست‌ها، همچنان شاهد کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای آن هستیم.
دولتمردان همان‌طور که بارها تاکید کرده‌اند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را قبول دارند اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است و همین باعث شده تا رهبر معظم انقلاب چندین بار نسبت به اجرای این سیاست‌ها ابراز گلایه کنند.
به‌عنوان مثال، در دیدار شهریور امسال هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان از این که برخی وزارتخانه‌ها کارهای جاری خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی گزارش کرده‌اند، ابراز گلایه کردند.
در حالی که اقتصاد کشورمان چند سالی است با رکود شدید مواجه است، توجه به احکام اقتصاد مقاومتی می‌توانست در خروج از رکود بسیار موثر باشد. بخش مهمی از 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به رونق تولید داخلی اختصاص دارد...
کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن اشاره به احکام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید می‌گویند که اقتصاد مقاومتی هنوز در بدنه دولت رخنه نکرده و به بیان بهتر به باور دولتمردان نرسیده است. برخی از آنها معتقدند که توان صادراتی کشور با استفاده از بهبود کیفیت محصولات افزایش می‌یابد که این می‌تواند اقتصاد کشور را تا حد زیادی تامین کند. همچنین کارشناسان دیگری نیز عقیده دارند که اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر می‌تواند کشور را نسبت به تحریم‌هایی که علیه ایران وضع می‌شود، بیمه کند و دیگر از تحریم‌های بعدی هراسی نداشته باشیم.
افزایش شدید هزینه‌های جاري دولت
جوان
جوان درمورد روند افزايشی هزينه جاري دولت و كاهش بودجه عمرانی گزارش داد: بودجه مصرفي يا جاری دولت در حدفاصل سال‌هاي 76تا93 از 5/4 هزار ميليارد تومان به 143هزار ميليارد تومان رسيده است اين در حالي است كه به‌طور ميانگين در اين سال‌ها نزديك به 98درصد بودجه مصوب جاري دولت، عملياتي شده است، در مقابل بودجه عمراني در همين دوره از 3هزار ميليارد تومان به 43هزارميليارد تومان رشد يافته است منتها با اين ويژگي كه به‌طور ميانگين تنها 70 درصد بودجه عمراني مصوب در اين مدت عملياتي شده است، بدين ترتيب بر خلاف رشد صعودي بودجه جاري كشور، بودجه بخش عمران همه ساله با روند نزولي مواجه بوده است و هر سال هم سهم بخش عمران از بودجه كل كشور كاهش يافته است و هم ميزان بودجه محقق شده اين بخش...
بدين ترتيب بودجه‌هاي عمراني مصوب دولت و مجلس بودجه‌اي كاغذي است از طرفي روند رو به رشد هزينه‌هاي جاری دولت، فرصتي براي رشد و حتي محقق شدن همين بودجه‌هاي عمراني اندك را هم به دولت نمي‌دهد و از طرف ديگر تحقق بودجه هزينه‌اي دولت در سال‌هاي اخير به يكي از اصلي‌ترين مشكلات دولت تبديل شده است.
در رابطه با بودجه هزينه‌اي يا جاري نيز بايد عنوان داشت كه بودجه جاري دولت در طول سال‌هاي 76 تا 93، از حدود 5/4 هزارميليارد تومان به 143هزار ميليارد تومان رشد يافته و نكته جالب آن است كه برخلاف بودجه عمراني كه در هيچ سالي كل بودجه عمراني فرصت محقق شدن پيدا نكرده است، به‌طور ميانگين در سال‌هاي مورد بررسي تقريباً 98درصد بودجه جاري در هر سال محقق شده است. شايد اگر دولتمردان و نمايندگان ملت در دهه‌هاي گذشته به شكل برابر بودجه جاري و عمراني را مورد توجه قرار مي‌دادند امروز كشور با بحران بيكاري روبه‌رو نبود و از طرف ديگر بودجه‌هاي جاري و هزينه‌اي دولت هم اكنون به بودجه عمومي كشور فشار نمي‌آورد.
براي فهم ميزان افزايش بودجه جاري يا هزينه‌اي كشور طي دهه‌هاي اخير بايد عنوان داشت كه هم اكنون اگر در خوش‌بينانه‌ترين حالت، كل درآمد‌هاي مالياتي كشور در سال جاري كه حدود 80 هزار ميليارد تومان است محقق شود اين ميزان درآمد تنها كفاف نيمي از هزينه‌هاي جاري دولت را مي‌دهد و نيم ديگر به‌طور معمول از محل فروش نفت و ساير درآمدها مانند فروش شركت‌هاي دولتي و غيره محقق مي‌شود.
اما در مقابل در چند سال اخير، به موازات كاهش بودجه عمران و بخش زيربنايي كشور، بودجه بخش‌هاي جاري و هزينه‌اي به شدت افزايش يافته است. مقايسه عملكرد بودجه عمراني و جاري در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد نسبت تخصصي عمراني به بودجه جاري رفته رفته رو به كاهش است.