به گزارش فارس یکی از اشکالاتی که می‌توان به قراردادهای جدید صنعت نفت وارد دانست مسلط کردن کمپانی‌های خارجی به میادین نفتی و گازی ایران است. براین اساس باید گفت قراردادهای IPC قاعده فقهی نفی سبیل و نفی تسلط بیگانگان بر انفال را زیر پاگذاشته است که بطور صریح این موضوع در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
در تبصره بند الف ماده 11 کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت، مصوبه هیئت وزیران به صراحت آمده است: «در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره برداری، در صورتیکه طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکتهای تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود.
این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی به صورت مشترک انجام می‌شود.
شرکت تابعه ذیربط موظف است در بهره‌برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا کند. در غیراینصورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می‌شود.»
این بند عملا به آن معنی است که شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران عملا در عملیات بهره‌برداری و تولید یا نقشی نداشته و یا در بهترین صورت کاملا تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید: مسئولان وزارت نفت بارها در سخنان و موضع گیری‌های خود اعلام کرده‌اند هدف از تدوین قراردادهای جدید صنعت نفت جذب سرمایه گذاری برای توسعه بالادست صنعت نفت ایران است. به طوری که وزارت نفت یکی از ضرورتهای قراردادهای جدید نفتی را نیاز وزارت نفت به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جهت پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نفتی اعلام نموده است. حال سؤال اینجاست که چگونه و به چه ترتیبی شرکتهای خارجی نسبت به ورود این سرمایه کلان اقدام خواهند کرد؟
کارشناسان و تحلیلگران انرژی و همچنین متخصصان صنعت نفت معتقدند هرگز کمپانی‌های بین‌المللی دست به چنین ریسک مالی نخواهند زد بلکه مانند عراق با ورود سرمایه اندکی به کشور و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمایه و سود حاصله، در کوتاه مدت 3 یا 4 ساله نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند کرد به گونه‌ای که جمع این گردشها در طول 25 تا 33 سال و تمدید این مدت رقمی کلان خواهد شد.
این قراردادها به گونه‌ای طراحی شده که شرکتهای خارجی با سرمایه 500 میلیون دلاری نیز با تعهد سرمایه‌گذاری کلان به راحتی قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض تولید در میدان می‌توانند با پولهای دریافتی از وزارت نفت و با پول اندک خود گردش کلان ایجاد کنند.
به همین دلیل نیاز به سرمایه گذاری در پروژه‌های نفت و گاز؛ از آنجا که نه در پیش نویس و نه در متن لاتین قرارداد، ساز و کاری جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه‌های نفت و گاز در این قالب ذکر نشده است مغایر روح حاکم بر بند 3 از قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی است.
در این بند بطور صریح آمده است« جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده صورت گیرد.»
گفتنی است، همانطور که بارها اعلام شده قرار است کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت موسوم به IPC که مهرماه گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید در هیئت تطبیق قوانین دولت مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد این اقدام دولت که البته منع قانونی ندارد به دلیل دور زدن نمایندگان مجلس و بررسی این قراردادها در مجلس شورای اسلامی است.
همچنین خبرها حاکی از آن است که هیئت تطبیق قرار است در هفته جاری تشکیل جلسه داده و مصوبه دولت را مورد بررسی قراردهد.