اقتصاد در آینه رسانه‌ها
جای خالی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
خراسان
خراسان نوشت: تجربه 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم نشان داد که در حوزه اقتصاد صرف دوری از اقدامات غیرکارشناسی و اجتناب از شتابزدگی اگرچه می‌تواند فضای متلاطم بازارها را آرام کند اما نمی‌تواند چالش‌های متعدد اقتصادی را رفع کند. به عبارت دیگر مدیریت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد از جنبه سلبی آن که دوری از اقدامات غیرکارشناسی است تا حد نسبی محقق شده است اما از جنبه ایجابی نتوانسته برای مهم‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران از جمله رکود ثمربخش باشد. فارغ از 2 عامل مهم که میراث نابسامان اقتصادی از یک سو و عوامل محیطی رکودزا از جمله طولانی شدن فرآیند توافق هسته‌ای و اجرای آن و همچنین افت شدید قیمت نفت از سوی دیگر می‌باشند، هرگونه مدیریتی در حوزه اقتصاد ایران با دو چالش مهم در بخش اجرا مواجه است. یکی از چالش‌ها تعداد و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی است و دیگری وقفه‌هایی است که در مراحل تصمیم‌گیری تا اجرا باعث طولانی شدن مسیر اقدامات در حوزه اقتصاد می‌شود...در چنین شرایطی دولت باید ضمن پیگیری تدابیر بلندمدت برای اصلاح ساختار داخلی خود به ویژه در حوزه اقتصاد ساز و کارهایی کوتاه‌مدت برای تحرک بخشی خود ایجاد کند. بخشی از این تحرک بخشی، به تغییر افراد و جایگزین شدن افراد پرتحرک‌تر و اجرایی‌تر به جای افراد کم‌تحرک و خسته است اما بخش اصلی این تحرک بخشی به شکل‌گیری ساختارهایی برمی‌گردد که فرایند تصمیم تا اجرا را سرعت ببخشد.شاید بتوان تاکید رهبر انقلاب بر تغییر عنوان ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی را در همین راستا تعبیر کرد چرا که مفهوم فرماندهی در درون خود سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرا را دارد. در حالی که دولت به واسطه شوراهای متعدد در زمینه اقتصاد مشکلی از باب راهبری و مدیریت ندارد بلکه مشکل در حوزه اجراست که باید با تغییر رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دولت حل شود. در هر صورت مصداق‌هایی که به طول انجامیدن تصمیمات دولت را نشان می‌دهد کم نیست. از فرآیند تشخیص تا اجرای بسته خروج از رکود که همچنان بخش اصلی آن در قالب کارت اعتباری اجرایی نشده است تا مواردی نظیر انفعال در برابر واردات گسترده و کمرشکن فولاد که به تعبیر معاون وزیر صنعت با فرآیند زمانبر تغییر تعرفه‌های واردات امکان مقابله با آن فراهم نشده همه مواردی است که نشان می‌دهد دولت باید تحرک ساختاری در حوزه اقتصاد را جدی بگیرد.
همكاري حلقه مشاوران رئيس‌جمهور با شبكه ناكارآمد بانكي
جوان
جوان با دنبال کردن رد پای حلقه مشاوران خاص رئیس جمهور در ماجرای کاهش نرخ سود بانکی، نوشت: گفته مي‌شود بانك مركزي با لحاظ كردن انضباط و مكانيزمي منطقي(!) در تلاش است نرخ سود بانكي را كاهش دهد و براي اين منظور سياست خاص تسهيل مقداري را در نظر گرفته و با تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به خط اعتباري و كاهش سود آنها از ٣٤ درصد به حدود ٢٠ درصد بار زيادي را از دوش بانك‌ها برداشته است. اين سياست كه به نوعي سياست انبساطي در اقتصاد‌هاي با گرايش بازار آزاد است، در حقيقت سياستي تشويقي براي سرعت بخشيدن به گردش پول در بازارهاي مختلف است. اين در حالي است كه تصميم اتخاذ شده اگرچه تحت القاي حلقه نياوران به عنوان يك سياست انبساطي خروج از ركود به شمار مي‌رود، اما در عمل بيشتر شبيه بسته حمايتي از صنعت خودرو براي بانك‌هاست و اين شائبه را ايجاد كرده كه ممكن است اين تصميم به جاي كاهش نرخ سود بانكي حاصل تباني يا همكاري نانوشته و ناميموني بين اين حلقه مشاورهاي نزديك به رئيس‌جمهوري و شبكه ناكارآمد بانكي است.
اين حلقه با اين استدلال كه خروج سرمايه از بانك‌ها منجر به سونامي افزايش قيمت‌ها مي‌شود و اكنون بانك‌ها دچار «تنگناي مالي و اعتباري» هستند به دنبال كسب منابع ارزان‌قيمت و سود زياد هستند، غافل از اينكه وقتي دلارهای نفت اعتبار بخش به پول‌های خلق‌شده بانك‌ها وجود نداشته باشد يا وقتي پول‌های خلق شده از راه توليد و خدمات واقعي نباشد، اين پول‌ها بالاخره زماني يقه بانك‌ها را خواهد گرفت.
مردم از گرانی گله دارند، دولت از کاهش تورم می‌گوید!
قانون
این روزنامه حامی دولت هم درباره اوضاع نامطلوب معیشت مردم بویژه کارگران گزارش داد: دولت از کاهش نرخ تورم می‌گوید و اخبار هم از قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک رقمی شدن سخن می‌گوید و این در حالی‌است که مردم در کوچه و خیابان از گرانی می‌نالند و خانوار کم‌درآمد کنترل این نرخ را تاکنون در زندگی خود احساس نکرده‌اند. به‌علاوه اینکه نماینده کارگران در شورای عالی کار ادعا کرد گرانی‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در دو سال اخیر رخ داده است.
کارگران می‌گویند؛ با ارقام فعلی دستمزد، عملا امکان تامین هزینه‌های زندگی خود را ندارند و حداکثر قدرت خرید حقوق‌شان ۱۰ روز در هر ماه است. این چالش‌های معیشتی در حالی وجود دارد که در گذشته عنوان شده بود یارانه‌های نقدی توان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها را خواهد داشت اما هرگز چنین نشد.رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه میلیون تومان افزایش یافته است در مقابل بخش اعظمی از کارگران با حقوق وزارت کار که کمتر از یک میلیون امرار معاش می‌کنند که این عدم توازن درآمد و مخارج زندگی‌شان را با مشکل مواجه کرده است...دستمزد باید قدرت پس‌انداز به کارگر بدهد، با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تفریحی نمی‌گذارد...در حالی مرکز آمار ایران متوسط نرخ تورم در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در آذرماه امسال5/10 درصد و آذرماه سال گذشته ۱۴ درصد اعلام کرده که بررسی جزيی‌تر نرخ تورم در برخی اقلام غذایی اساسی نشان از تورم بالای ۳۰ درصد در این گروه کالایی دارد.
با وجود تمامی اظهاراتی که از سوی مسئولان در خصوص کاهش هزینه بهداشت و درمان مطرح می‌شود ولی گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ خدمات بهداشت و درمان در این دو سال ۴۲ درصد تورم داشته که پس از سوخت در رتبه دوم قرار دارد.نرخ تورم دو ساله در خدمات حمل و نقل به ۳۶ درصد و در هتل و رستوران به4/35 درصد رسیده و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالای ۳۳ درصد در این دو سال بودیم.اینکه همیشه بین گزارش‌های کاهش نرخ تورم دولت و آنچه مردم ماهانه خرید می‌کنند فرق وجود دارد به دلیل اختلاف در انتخاب کالاهای سبد است. مصرف مردم در شرایط اخیر بیشتر به کالاهای ضروری تکیه دارد تا کالاهای لوکس. این در حالی‌است که دولت در سبد، کالاهای لوکس را هم منظور می‌کند اما در شرایط اخیر و قدرت ضعیف خرید ، کالاهای لوکس تفاوت قیمتی نکرده و حضورش در سبد کالا سبب خطا در محاسبه می‌شود. سبد انتخابی مراکز آمار نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است.