روزنامه اعتماد درباره یادداشتی به قلم‌ هادی حق‌شناس (نماینده سابق مجلس) نوشت: شفافیت، حداقل انتظاری است که یک جامعه از هر دولتی دارد. یکی از عناصر تاثیرگذار سرمایه اجتماعی که سرمایه‌ای برای توسعه اقتصادی تلقی می‌شود، شفافیت اطلاعات و میزان اعتماد مردم به اطلاعات ارائه شده توسط دولت است.
در یک فضای باز اقتصادی اگر دولتمردان معتقدند که باید قیمت‌ها واقعی شود و یارانه‌ها به حداقل برسد و مردم قیمت واقعی خدمات دولتی را پرداخت کنند، آن‌گاه باید این حق را برای مردم قایل شوند که اطلاعات شفاف و دقیق را دریافت کنند. البته این حق عمومی شهروندان است و جزو مهم‌ترین حقوق شهروندی هم محسوب می‌شود. گرچه در کنار این مسئله این گونه اطلاعات اقتصادی کمک می‌کند به تصمیم‌گیری بهتر فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌پذیری برای سرمایه‌گذاران، آنچه دو روز قبل بانک مرکزی اعلام کرد، تقریبا بخش عمده آن قبلا اعلام شده بود و به یک معنی حاوی نکات خیلی جدیدی نبود. مثلا شاخص تولید صنعتی منفی 4 درصد است، تعداد پرونده‌های بهره‌برداری شده منفی 10 درصد، تاسیس واحدهای صنعتی منفی 6/4 درصد یا پروانه‌های ساختمانی شهری منفی 36 درصد است. همین چند شاخص برای تحلیلگران اقتصادی کافی است تا بتوانند شاخص‌های کلان اقتصادی را تخمین بزنند اما بهتر بود که خود دولت و بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را اعلام می‌کرد.
وی ادامه می‌دهد: آنچه در شرایط کنونی شاهد آن هستیم، بخشی به تحریم‌های ظالمانه مربوط است و همان‌طور که همگان مستحضرند ما همچنان در نقل و انتقالات ارزی مشکل داریم، این اتفاق در نقل و انتقالات نفت هم وجود دارد و کاهش چشمگیر قیمت نفت هم مزید بر علت شده تا درآمدهای ارزی به شدت کمتر شود. هرچند باید به این هم اشاره کرد که وزرای اقتصادی دولت می‌توانستند رفتار و تدبیر بهتری در دو سال گذشته داشته باشند. یعنی نباید همه ‌چیز را به گردن تحریم‌ها بیندازیم زیرا مدیریت بهتر قطعا وضعیت فعلی را بهتر می‌کرد. ولی اینها دلیل بر این نمی‌شود که ما اگر آمارهای منفی داریم، رشد اقتصادی را اعلام نکنیم و تنها اعلام رشد مثبت را در دستور کار خود قرار بدهیم، باید به مردم اعتماد داشت.