کیهان بررسی می‌کند
لغزش‌های خطرناک در لایحه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش
«حاکمیتی بودن امر آموزش و پرورش» جزو عبارات پرتکرار و مهم سال‌های اخیر است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1390) و سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392، از مهم‌ترین اسناد کلان کشور هستند که به حاکمیتی بودن آموزش و پرورش از مهدکودک تا دانشگاه تأکید نموده‌اند.
به رغم اینکه در نقد سیاست‌های آموزشی کشور به این اصل بسیار استناد می‌شود، معنا و محدوده امور حاکمیتی چندان تبیین نشده است و در این میان، حتی برخی آن را با «دولتی بودن» یکی گرفته‌اند. براساس ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امورحاکمیتی، «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود». براساس این قانون، امور دفاعی، قضائی، بهداشت و همچنین آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند.
امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. این نکته در بند «ل» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تأکید قرار گرفته است. درباره رعایت این امر در برخی از امور حاکمیتی از جمله امور دفاعی، در میان مسئولین ذی‌ربط و کارشناسان اختلاف نظر چندانی وجود ندارد؛ از این رو دولت امور مربوطه را بطور تمام و کمال پیگیری می‌نماید. اما در برخی از امور به ویژه فرهنگ و آموزش، حساسیت مذکور برای برخی چندان ملموس نیست؛ لذا آگاهانه یا ناآگاهانه حاکمیتی بودن آنها را زیر سؤال می‌برند.
یکی از موارد مخدوش شدن اصل حاکمیتی بودن آموزش و پرورش، سپردن خدمات آموزشی به بخش غیردولتی (به‌ویژه بخش خصوصی) در وضع کنونی کشور است.
به دلیل ضعف اِعمال حاکمیت و عمق حکمرانی در ایران به‌ویژه در امر نظارت، حتی تجربه خصوصی‌سازی در امور غیرحاکمیتی نیز چندان مثبت ارزیابی نشده است و آسیب‌های جدی درباره آنها قابل طرح است. از این رو طبیعتاً ایده خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با همین عنوان یا عناوین مشابه ـ از جمله مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش، واگذاری و خرید خدمات آموزشی ـ زیر سوال است.
گرچه این امر روشن به نظر می‌رسد، اما سیاست‌های اخیر دولت در امر آموزش نشان می‌دهد که نسبت به رعایت اصل حاکمیتی بودن آموزش و پرورش توجه لازم صورت نمی‌گیرد. یکی از مصادیق این کم‌توجهی در لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» قابل ردیابی است که اخیراً به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
در ادامه از منظر حاکمیتی بودن آموزش و پرورش،به نکاتی درباره این لایحه اشاره می‌کنیم:
1ـ یکی از موارد اعمال حاکمیت، حضور نمایندگان نهادهای حاکمیتی در کمیته‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری و نظارتی است. در لایحه مذکور، شورایی برای برنامه‌ریزی و نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی در نظر گرفته شده است. در قانون «تأسیس مدارس غیرانتفاعی» مصوب سال 1367، نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش در ترکیب این شورا حضور داشتند که متأسفانه در لایحه فعلی از ترکیب اعضای آن حذف شده‌اند! این در حالی است که به نمایندگان بخش خصوصی بهای بیشتری داده شده است. به نظر می‌رسد این تغییر در ترکیب اعضای شورای مذکور، تضعیف اعمال حاکمیت در آموزش و پرورش را به دنبال خواهد داشت.
2ـ یکی از ابزارهای مهم اعمال حاکمیت در کشور ما، سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت به‌ویژه در بخش تخصیص منابع است. در لایحه یاد شده، مواردی وجود دارد که این امر را مختل می‌کند. از جمله، براساس لایحه مورد اشاره، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی می‌توانند بدون نظارت وزارت آموزش و پرورش، کمک‌هایی را ازسازمان‌های دولتی و غیردولتی دریافت نمایند. گرچه این کمک‌ها در ظاهر به صرفه‌جویی در هزینه‌های وزارت آموزش و پرورش و همچنین خانواده‌ها منجر می‌شود، اما حمایت‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی از این مدارس و مراکز می‌تواند زمینه اعمال نفوذ و نظر در برنامه‌های آنها را فراهم کند و در نتیجه این مدارس و مراکز از سیاست‌های آموزشی و پرورشی کشور انحراف بیابند. ضمن اینکه عدم شفافیت تعامل مالی مذکور بر دشواری‌های نظارت و اعمال حاکمیت می‌افزاید.
3ـ در لایحه یاد شده، علاوه بر اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز امکان دریافت مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی به رسمیت شناخته شده است. درباره صلاحیت اشخاص حقیقی به شرایط عمومی اشاره شده است که چندان تفاوتی با شرایط تأسیس یک بنگاه اقتصادی ندارند!
نکته قابل تأمل اینکه درباره اشخاص حقوقی صرفاً شرایط مذکور درباره نماینده معرفی شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و درباره شخص حقوقی شرطی تعیین نشده است. این امر زمینه حضور بنگاه‌های اقتصادی و حتی شرکت‌های خارجی و چندملیتی را به مدرسه‌داری و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی باز می‌کند که عمدتاً به دنبال منافع مالی و بعضاً فرهنگی متعارض با اهداف و سیاست‌های کشور هستند؛ در نتیجه حاکمیتی بودن آموزش و پرورش مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد.
حضور برخی از شرکت‌های بزرگ دنیا در مدارس کشور با عنوان کمک به «هوشمندسازی آنها» و اجرای برنامه‌های مرتبط با شناسایی استعدادها، از نمونه خطراتی است که مفاد مذکور آنها را تشدید می‌کند.
آن‌چنان که اشاره شد، حاکمیتی بودن فرهنگ و آموزش و پرورش به دلیل حساسیت این حوزه، باید مورد توجه جدی سیاست‌گذاری‌های کشور قرار داشته باشد. این در حالی است که در لایحه تأسیس مدارس غیردولتی نسبت به این امر کوتاهی صورت گرفته است. لذا انتظار می‌رود که با انجام اصلاحات لازم، رخنه‌های آن رفع گردد. اما حامیان لایحه مذکور در برابر موارد مهم مطرح شده برخی توجیهات به ظاهر مقبول را برای حل مشکلات دولت و مردم در حوزه آموزش و پرورش مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد پاسخ به آنها ضروری باشد. در ادامه توجیهات مذکور و پاسخ آن را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می‌کنیم:
سه توجیه غیرمنطقی
«کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی» به‌عنوان دلایل دفاع از گسترش مدارس غیردولتی مطرح شده که بیشتر به افسانه شبیه‌اند و از همگونی خاصی با واقعیات جامعه ایرانی برخوردار نیستند.
توجیه اول: افزایش کیفیت آموزشی!
بنا به نظر مدافعان مدارس غیردولتی در ایران، کیفیت آموزش ارائه شده در این مدارس از مدارس دولتی عادی بهتر است. سابقه مدارس غیردولتی در ایران، به قبل از انقلاب باز می‌گردد. بعد از دوره ده ساله تعطیلی این مدارس در ابتدای انقلاب، مدارس غیردولتی از سال ۱۳۶۸با عنوان «غیرانتفاعی» دوباره به نظام آموزشی ایران بازگشتند.
این عده اختصاص حدود ۳۰ درصد از رتبه‌های کنکور سراسری به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی را شاهدی بر این ادعای خود می‌گیرند. برخی نیز قبولی حدوداً ۹۰ درصدی این دانش‌آموزان در مراکز آموزش عالی را دلیلی بر موفقیت چشمگیر این مدارس می‌دانند!
دو نکته مهم اما مغفول در این باره وجود دارد؛ نخست اینکه تعمیم موفقیت ناشی از کسب رتبه‌های برتر توسط دانش‌آموزان برخی از مدارس غیردولتی خاص که شرایط ویژه‌ای نیز در پذیرش دانش‌آموزان خود دارند، به همه مدارس غیردولتی مغالطه‌ای آشکار است. علاوه بر این، مدعیان پذیرش حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی غیردولتی در مراکز آموزش عالی لازم است میان آمار قبولی در دانشگاه‌های دولتی و قبولی در سایر دانشگاه‌ها (اعم از دولتی و غیرانتفاعی) تفاوت قائل شوند و آمار تفکیکی را اعلام نمایند.
این استدلال‌ها از وجه دیگری نیز در معرض انتقادات جدی قرار می‌گیرد؛ کیفیت آموزش و پرورش مدارس غیردولتی نباید به قبولی در آزمون سراسری با مشخصات خاصش فروکاسته شود. حتی با فرض درست بودن آمار یاد شده، جای این پرسش باقی است که آیا به جز ساحت علمی، دیگر وجوه تربیتی در مدارس یاد شده مورد توجه هستند؟
همچنین در مقابل این ادعاها، بررسی‌های آمار سازمان سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش از نمرات آزمون‌های نهایی پرده از واقعیت تلخ دیگری بر می‌دارد. براساس این آمار‌ها می‌توان نتیجه گرفت که عمده مدارس غیردولتی مناطق کم‌تر برخوردار (حاشیه شهرهای بزرگ و شهرستان‌ها) کیفیت آموزش پایین‌تری نسبت به مدارس دولتی منطقه خود دارند!
توجیه دوم: کاهش هزینه‌های دولت
برخی از مسئولین در دفاع از مدارس غیردولتی، معتقدند که این مدارس بار مالی دولت در بخش آموزش و پرورش را کم می‌کنند و لذا با صرفه‌جویی مذکور می‌توان بودجه بیشتری را به مدارس دولتی اختصاص داد. در همین زمینه، آمارهایی هم منتشر می‌شود که با محاسبه مجموع سرانه دانش‌آموزان مدارس غیردولتی میزان این صرفه‌جویی را نشان می‌دهد و حتی برخی میزان سرمایه‌گذاری مربوط به فضا و تجهیزات این مدارس را نیز به صرفه‌جویی مذکور می‌افزایند.
نکته قابل توجه این است که گرچه به هر حال بخشی از هزینه‌های آموزش در مدارس غیردولتی توسط خانواده‌ها و سایر منابع پرداخت می‌شود، اما آیا دولت هیچ کمکی به این مدارس نمی‌کند؟! بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدارس به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک‌های قابل توجهی را از دولت به صورت کمک هزینه یا تسهیلات دریافت می‌کنند. جالب توجه اینکه بخشی از این کمک‌ها به صورت رسمی در قانون مربوط نیز ذکر گردیده است.
به‌عنوان مثال بنا به قانون تأسیس مدارس غیردولتی، دولت موظف است که معادل حداقل نیمی از سرانه دانش‌آموزان ثبت نام شده در مدارس غیردولتی را به حساب صندوقی غیردولتی واریز نماید که احتمالاً صرف کمک به این مدارس می‌شود! به این‌ها باید اعطای وام‌های قرض‌الحسنه و غیره، واگذاری زمین و مأمور به خدمت نیروی انسانی به مدارس خصوصی و موارد مشابه آن را اضافه کرد. قابل توجه اینکه بنا به برخی از آمار منتشره، حدود نیمی از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، از فرزندان کارمندان دولت و فرهنگیان بوده‌اندکه در ازای تخفیف شهریه ارائه شده به آنها، دولت به صورت غیرنقدی مبلغ تخفیف را جبران می‌نماید!
بدین ترتیب، براساس کمک‌های مذکور می‌توان نتیجه گرفت که صرفه‌جویی مورد اشاره چندان با واقعیت همخوانی ندارد. ضمن اینکه چندان دور از انتظار نیست که با اختصاص چنین حجمی از کمک‌ها به مدارس دولتی، به احتمال زیاد کیفیت آنها نیز می‌تواند رشد و ارتقا یابد.
توجیه سوم: مشارکت مردم!
آن‌چنان که در قانون مربوط به مدارس غیردولتی آمده، این مدارس برای «افزایش زمینه مشارکت مردم» راه‌اندازی شده‌اند! در این زمینه، یکی از نکات مهم این است که مشارکت مردم و به‌ویژه خانواده‌ها به امور اقتصادی و تأمین مالی مدارس متمرکز شده است که حداقلی‌ترین سطح مشارکت به حساب می‌آید. در این تفسیر از مقوله مشارکت، عملاً خانواده‌های برخوردار و مرفه‌تر امکان «مشارکت» دارند و خانواده‌های کم بضاعت از آن برکنار می‌مانند! این در حالی است که علاوه بر مشارکت در مدرسه‌سازی، تجهیز مدرسه و تأمین هزینه‌های جاری آن، حضور فعال خانواده‌ها در بهبود برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه، تعامل نزدیک با معلمان و همراهی به آنها در امور تربیتی و دخالت داده شدن در تصمیم‌گیری‌های مهم همه از جمله بستر‌های مشارکت هستند که به‌رغم فواید بسیار زیادی که در ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیردولتی دارند، عملاً مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرند و قانون‌گذاران چندان به آن توجه ندارند. جالب اینکه در اصلاحیه قانون مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۸۷، عنوان «معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش» به «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» تغییر یافت! بدین ترتیب حداقل سه توجیه مهم مفروض در دفاع از مدارس غیردولتی و گسترش این مدارس، با چالش جدی مواجه است و مدافعان با این گونه استدلال‌ها راه به جایی نخواهند برد. با چنین تفاصیلی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایستی با هوشیاری و تیزبینی، مانع چوب حراج زدن به تربیت نیروی انسانی ایرانی شوند و شاهراه نفوذ دشمن را ببندند.