اخبار ویژه
انصراف 100 داوطلب از آزمون نامزدی خبرگان
در حالی که روزنامه شرق دیروز تصریح کرده بود سیدحسن خمینی در آزمون نامزدهای مجلس خبرگان شرکت نمی‌کند، سید علی خمینی می‌گوید از سید حسن برای شرکت در آزمون دعوت به عمل نیامده بود.
این آزمون دیروز در قم با حضور 400 نفر از مجموع 500 داوطلبی که برای احراز صلاحیت باید امتحان اجتهاد می‌دادند، برگزار شد.
سید علی خمینی گفته است: از سید حسن خمینی برای شرکت در آزمون عملی خبرگان دعوت به عمل نیامده و ایشان پیامکی یا دعوتنامه‌ای دریافت نکرده‌اند.
با این حال روزنامه شرق در شماره دیروز صبح تصریح کرده بود سید حسن خمینی قصد شرکت در آزمون مذکور را ندارد. ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برگزاری آزمون داوطلبان نمایندگی خبرگان رهبری گفت: ما هیچ دعوتنامه شخصی برای هیچ کدام از داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری جهت شرکت در آزمون علمی خبرگان ارسال نکرده‌ایم. شورای نگهبان فقط در اطلاعیه‌ای عمومی از همه کسانی که برای نمایندگی خبرگان رهبری ثبت‌نام کرده و نیاز به امتحان داشتند، دعوت کرد تا در این آزمون شرکت کنند.
طبق اطلاعیه رسمی شورای نگهبان همه داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان به جز 3 گروه زیر باید در آزمون شرکت می‌کردند: 1- اعضای محترم فعلی مجلس خبرگان. 2- کسانی که در گذشته در آزمون خبرگان که از طرف شورای نگهبان برگزار شده شرکت نموده و از نظر علمی تأیید شده‌اند. 3- کسانی که در آزمون پانزدهم شهریور 1394 شرکت نموده‌اند اعم از آنان که تأیید شده‌اند یا خیر.
با این وصف و طبق قانون، همه 500 نامزدی که جزو این 3 دسته نبوده‌اند- از جمله سید حسن خمینی- برای احراز صلاحیت علمی و فقهی باید در آزمون مذکور شرکت می‌کردند و عدم شرکت به منزله انصراف است. سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با باشگاه ضمن اعلام اینکه 74 درصد از این 500 نفر در آزمون شرکت کرده‌اند، افزود: دعوتنامه اصلی از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، همان اطلاعیه‌ای است که شورای نگهبان قبلاً صادر کرده بود که در آن، هم افرادی که باید در آزمون شرکت می‌کردند و هم زمان و مکان برگزاری آزمون اعلام شد، لذا دعوتنامه شخصی برای هیچکس صادر نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: البته برای اطمینان بیشتر به کسانی که شماره تلفن همراه خود را در برگه‌های ثبت‌نام اعلام کرده بودند، پیامک مربوط به برگزاری آزمون ارسال شد، البته ممکن است پیامک مربوط به آنها نرسیده باشد و ما این امر را نفی نمی‌کنیم اما در هر صورت تأکید می‌کنم که دعوتنامه اصلی همان اطلاعیه صادر شده از طرف شورای نگهبان بوده است، چرا که از ابتدا هم اصلاً قرار نبوده که دعوتنامه فردی برای داوطلبان ارسال شود.
شورای نگهبان همچنین برگزاری آزمون خاص برای افراد خاص و استثنا کردن آنها از حضور در آزمون عمومی را رد کرده است.
تحریف نکنید! فتنه 88 وطن‌فروشی و محاربه بود نه سوءتفاهم
محمدرضا عارف می‌گوید حوادث سال 88 سوءتفاهم میان اصلاح‌طلبان و «بخشی از حاکمیت» بود.
وی در دیدار «جمعی از اعضای کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب» گفته است: به دنبال حوادث نامیمون 88 و ایجاد برخی سوءتفاهم‌ها، بین بخشی از اصلاح‌طلبان با بخشی از حاکمیت زاویه ایجاد شد که رقیب جریان اصلاحات از ایجاد این فاصله نهایت بهره را برد و البته ضررهایی هم متوجه کشور شد. به همین دلیل انتخابات اسفندماه جاری فرصتی است برای ترمیم این فاصله که از طرف اصلاح‌طلبان گام‌های موثری برای حل برخی سوءتفاهم‌ها برداشته شده است و انشاالله این مسیر با حسن‌نیت همگان ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره ناقص به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه‌جمعه، گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر حق‌الناس در همه امور انتخابات به ویژه در امر تایید صلاحیت‌ها باید مورد اهتمام دست‌اندرکاران انتخابات قرار بگیرد اگر صلاحیت کسی در انتخابات به ناحق چه از سوی هیات اجرایی و چه از سوی هیات نظارت مورد تایید قرار نگیرد همه کسانی که در این هیات‌ها حضور دارند در برابر خداوند مسئولند و باید پاسخگو باشند.
یادآور می‌شود فتنه سال 88 سوءتفاهم نبود بلکه اصرار افراطیون مدعی اصلاحات به بازی در زمین دشمن و اجرای مرحله به مرحله نقشه آمریکایی-صهیونیستی کودتای مخملین بود که طبق فرمول و نقشه، با ادعای تقلب و نرفتن زیر بار مکانیسم‌های قانونی شروع می‌شود و با آشوب به براندازی ختم می‌شود. طرف ماجرا نیز برخلاف ادعای آقای عارف «بخشی از حاکمیت» نبود بلکه اصل حاکمیت و فراتر از آن اصل اسلام بود چنان که اوباش آشوبگر تحریک شده توسط سران فتنه شعار «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است»، «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه»، «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی(با خط کشیدن روی نام اسلام)»، «نه غزه نه لبنان» داده و سرانجام هتاکی علیه امام حسین علیه‌السلام را در روز عاشورا مرتکب شدند.
جنایت‌های بی‌سابقه‌ای که فتنه‌گران و سران آنها مرتکب شدند و خسارت‌های بزرگی که به کشور زدند، ازمصادیق تام بغی، فساد فی‌الارض، محاربه و فتنه (اشدّ من القتل) است و برخلاف ادعای آقای عارف، این جرایم بزرگ نه سوءتفاهم است و نه با دعوت منافقین مدعی اصلاح‌طلبی از خود برای حضور در انتخابات از خاطره‌ها فراموش می‌شود همچنان که شعار خروج از حاکمیت و سپس ارتکاب خروج از حاکمیت، از یاد رفتنی نیست.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به حضور پرشکوه 40 میلیونی ملت در انتخابات سال 88 یادآوری کردند: در آن سال، برخی با حرف‌های منکر و ناپسند،ادعای تقلب را مطرح کردند و خواستار برهم خوردن نتایج آرا شدند. ما با آنها خیلی مماشات کردیم که جزئیات آن طولانی است، گفتیم بیایید هر تعداد صندوق که می‌خواهید بازشماری شود اما به توصیه‌ها اعتنایی نکردند چون بنا نبود که حرف حق را بپذیرند.
رهبر انقلاب یادآور شدند آن کار و آن ادعا، خسارت‌های زیادی بر ملت و کشور وارد آورد که تاکنون جبران نشده و نمی‌دانیم قرار است کی جبران شود؟
ایشان تصریح کردند مخالفت با اعلام نتایج انتخاباتی پس از اعلام از سوی مراکز قانونی، ضد حق الناس است. به عبارت دیگر «ناقضان حق‌الناس در سال 88» صلاحیت حضور در انتخابات را به اعتبار سوابق سیاه خود ندارند؛ رهبر انقلاب در این زمینه نیز تصریح کردند از جمله عرصه‌های رعایت حق‌الناس این است که اگر کسی صلاحیت قانونی نداشت، با اغماض و بی‌دقیقی او را وارد عرصه نکنیم که این بی‌توجهی ضدحق‌الناس است.
واشنگتن‌پست: عربستان به وضوح احساس شکنندگی و سرگردانی می‌کند
حکومت عربستان با اعدام‌های اخیر سعی می‌کند فضای داخلی را سرکوب کند و بر شکست‌های منطقه‌ای سرپوش بگذارد. این کار فرافکنی برای انحراف افکار عمومی است.
مارک لینچ استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن در روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: با تنش اخیر میان عربستان و ایران، روند مذاکرات صلح سوریه مانند قبل پیش نخواهد رفت. اما چرا عربستان زمان فعلی را برای سرکوب جریان‌های شیعی و تشدید درگیری‌های فرقه‌ای در داخل و منطقه انتخاب کرد؟ دولت سعودی از خطوط قرمز در کنترل شیعیان مخالف در عربستان عبور کرد. فرقه‌گرایی امروز برای عربستان نوعی بازی شطرنج در سیاست منطقه و همچنین راهی برای کنترل فضای سیاست داخلی خود سعودی است. تشدید دعواهای فرقه‌ای، نوعی واکنش ریاض است به آن چه قوت و ضعف خود می‌پندارد؛ ترکیبی خطرناک از تهدیدها و فرصت‌ها.
وی می‌افزاید: عربستان حتی در قبال رقبایی مانند ترکیه و قطر که شکست‌هایی را متحمل شده‌اند، به وضوح احساس شکنندگی و آسیب‌پذیری می‌کند و در سرگردانی به سر می‌برد. برای یافتن پاسخی به چالش‌های سیاسی داخلی، از جمله نبرد بین بازیگران داخلی برای جانشینی ملک سلمان، پایین آمدن قیمت جهانی نفت‌خام و کسری بودجه بی‌سابقه در عربستان، به نظر می‌رسد که رژیم این کشور راه فرافکنی به سیاست خارجی را برگزیده است.
واشنگتن‌پست از «سیاست خارجی شکست خورده عربستان» خبر داده و می‌افزاید: درگیری‌های تازه با ایران، هدف منحرف کردن اذهان مخاطبان منطقه‌ای و داخلی از شکست آشکار سیاست‌های خارجی عربستان را نیز دنبال می‌کند. سیاست حمایت از شورشیان مخالف بشار اسد در سوریه با وجود هزینه انسانی بالا، نتوانست رژیم اسد را سرنگون کند مداخله عربستان و کشورهای حامی در یمن نیز به طور گسترده‌ای، یک شکست استراتژیک محسوب می‌شود و با وجود هزینه‌های انسانی بالا به هدف خود نرسیده است. در چنین شرایطی، تشدید اختلاف‌ها با ایران در فضای عمومی منطقه می‌تواند نگاه‌ها را از عربستان منحرف کند.
عربستان فشار رهبری کشورهای سنی منطقه را هم حس می‌کند؛ اما در اینجا تشدید درگیری با ایران لزوما قدرت عربستان را نسبت به سایر رقبا برای رهبری کشورهای سنی، مستحکم نمی‌کند. دیپلماسی عربستان مشتاق است که رهبری این کشور بر کشورهای سنی منطقه را تحکیم کند. ریاض به تازگی با هیاهوی بسیار «ائتلاف اسلامی» علیه تروریسم را تبلیغ کرد و ائتلاف جنگ یمن را به عنوان یک مدل برای اقدام جمعی کشورهای عرب معرفی کرد. اما نفوذ قدرت عربستان در منطقه محدودیت‌های خود را دارد. قطر و ترکیه همچنان رقبای جدی عربستان سعودی برای رهبری کشورهای سنی هستند. فراتر از بحرین، بعید است که سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس، در قطع روابط با ایران، به عربستان تاسی کنند، حتی امارات.
روزنامه زنجیره‌ای استراتژی در کرد اما به جدول خورد!
یک روزنامه زنجیره‌ای در ادامه دشمنی‌های کور علیه اصولگرایان و تحلیل‌های اختلاف‌افکنانه مدعی شد سعید جلیلی دنبال ریاست مجلس است و می‌خواهد ضمن ورود به مجلس علی لاریجانی را کنار بزند!!
روزنامه آرمان که وابسته به خانواده هاشمی است در تیتری با عنوان «خوشحال از غیبت لاریجانی، ائتلاف اصولگرایان به جلیلی پیوست» نوشت: سرانجام همان گونه که انتظار می‌رفت سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به ائتلاف اصولگرایان پیوست. البته به نظر می‌رسد با نگاهی حتی گذرا به تحولات اخیر اصولگرایان بتوان مدعی شد این ائتلاف اصولگرایان بود که به جلیلی پیوست! به بیانی دیگر باید گفت که اصولگرایان در غیاب بزرگانی همچون مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی و حبیب‌الله عسگر اولادی و برکنار ماندن ناطق نوری و علی لاریجانی از ائتلافشان، سند شش دانگ جبهه سیاسی خود را به نام سعید جلیلی زدند.
این روزنامه ادامه می‌دهد: آنچه در خصوص جلسات اصولگرایان عجیب به نظر می‌رسید عدم حضور جلیلی بود اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد جلیلی با راحت شدن خیالش از ناحیه لاریجانی و اینکه او در جلسات و ائتلاف اصولگرایان شرکت نخواهد کرد، سرانجام در جلسه شورای ائتلاف اصولگرایان شرکت کردتا شاید بدل به سرلیست اصولگرایان (؟!) شود.
آرمان با ادعای اینکه «سرانجام آن شد که می‌شد حدس زد» می‌نویسد: به نظر می‌رسد جلیلی این بار می‌خواهد شانس خود را در انتخابات مجلس امتحان کند و از شکست در ریاست جمهوری پلی به پیروزی در مجلس بسازد. البته به نظر نمی‌رسد جلیلی تنها به ورود صرف به مجلس دهم اکتفا کند. او احتمالاً هدفی جز تکیه زدن بر جایگاه ریاست مجلس در سر ندارد. خواستی که محقق نمی‌شود مگر با رقابت با علی لاریجانی و انداختن او از چشم اصولگرایان و تصاحب جایگاه وی در ذهن و ضمیر آنها. اما باید منتظر ماند و دید که آیا جلیلی چنین استراتژی و کاریزمایی را حائز است؟ اینطور که به نظر می‌رسد ماه‌های آتی و روزهای پس از انتخابات در اسفند ماه آبستن حوادث بسیاری خواهد بود(!)
این نبوغ استراتژیک روزنامه اجاره‌ای در حالی است که سعیدجلیلی اصلاً نامزد انتخابات نیست و روزنامه زنجیره‌ای ناشی با استراتژی در کردن اصطلاحات به کاهدان زده است.
شرق: اصرار بر خروج پتروشیمی‌ها از بورس به رانت ارتباط دارد
روزنامه شرق اصرار بر خروج پتروشیمی‌ها از بورس را با رانت و فساد مرتبط دانست.
این روزنامه که خود آلوده به برخی زد و بندها از جمله با برخی مناطق آزاد تجاری و... است، نوشت: مشخص نیست خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، چرا تا این حد به دغدغه‌ای برای نعمت‌زاده بدل شده است. خبرهایی حاکی از دوباره مطرح شدن پرونده خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا در جلسه امروز ستاد هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد که البته معلوم نیست تا چه اندازه حرف‌های تکراری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن خریدار داشته باشد. پیش‌تر در اواسط مهر سال جاری چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به تشریح وضعیت بازار سرمایه اقدام کرده بودند که بعدها گفته شد این نامه در راستای حمایت بی‌شائبه از صنعت پتروشیمی کشور که 90 درصد سهام دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع متعلق به این صنعت است، نگاشته شده بود. این تلاش‌های بی‌وقفه در حالی انجام می‌شود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پیش‌تر در اوایل آبان سال جاری از منتفی بودن خروج محصولات این صنعت از بورس خبر داده بود. اما همچنان نعمت‌زاده تلاش می‌کند.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس گفت: ما در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم و از ورود خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورمان سخن می‌گوییم، پس باید به مسائلی چون کشف قیمت کالاها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا که در دنیا اثبات شده پایبند باشیم. روح‌الله میرصانعی در گفت‌وگو با «شرق» درباره مطرح شدن بحث تکراری خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، دولت باید هزینه‌های به مراتب بیشتری برای کنترل بازار بپردازد چرا که باز هم شاهد اختلاف قیمت اعلامی از سوی دولت و قیمت‌های بازار خواهیم بود که همین اختلاف قیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش می‌دهد. در اینجا شدیدترین اهرم‌های نظارتی هم به دلیل وجود اختلاف قیمت اثرگذار نخواهد بود و عده‌ای با شیوه‌های مختلفی از رانت در بازار برخوردار می‌شوند. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمی‌گیرد و شرایط همه در معاملات یکسان است، خاطرنشان کرد: موضوعی که امروز جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سرمنشأ آن اتفاقات در بورس کالا بوده است. برای مثال سامانه بهین‌یاب این وزارتخانه مجوز حضور شرکتها برای خرید محصولات در بورس کالاست، به این ترتیب این نهاد دولتی، خود ساز و کار رقابت آزاد در بورس را به هم زده و از طرفی بورس نیز تا آنجا که امکان داشته با سیاست‌های این وزارت راه آمده است.
پیش‌تر احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با گلایه‌های برخی صنعتگران در حوزه پتروشیمی از عرضه محصولات خود در بورس کالا و رانت‌جویی عده‌ای با حضور در بورس کالا خبر داده و گفته بود: بعد از ماجرای جهش ارز که یکباره از هزار تومان در چند پله به سه هزار تومان رسید، عده‌ای که مصرف کننده هم نبودند، محصولات پتروشیمی را می‌خریدند و در بازار آزاد می‌فروختند. دولت آن زمان به جای اینکه پتروشیمی‌ها را موظف کند کالا را فقط به مصرف کننده بفروشد، همه را به بورس برد. گرچه وقتی شرکتها وارد بورس شدند، به دلیل تفاوت قیمت دلار، رانتی ایجاد شده بود و عده‌ای که اصلاً مصرف نداشتند، پروانه خود را می‌فروختند.
کامرون در انگلیس به خاطر آل‌سعود هو شد
وحشی‌گری و بی‌آبرویی‌های بی‌سابقه رژیم سعودی، پای رژیم انگلیس را هم به میان کشیده است.
اعتراض برخی احزاب و مطبوعات انگلیس به پیوند عمیق دیوید کامرون با رژیم قبایلی و ضد انسانی سعودی، موجب تعویق سفر وی به ریاض شد. قرار بود کامرون طی روزهای اخیر به عربستان سفر کند اما روزنامه تایمز نوشت: دیدار نخست وزیر انگلیس از عربستان سعودی احتمالاً تا ماه مارس آینده صورت نخواهد گرفت.
این روزنامه نوشت: معذالک، تصمیم یاد شده می‌تواند نشانگر یک واکنش منفعلانه در برابر فشارهای حزب کارگر بر روی دولت انگلیس برای تجدیدنظر در روابطش با رژیم عربستان سعودی باشد.
تایمز افزود: به دنبال اعدام‌های صورت گرفته در عربستان در روز شنبه گذشته، «اندی اسلاتر» سخنگوی حقوق بشر حزب کارگر در نامه‌ای به «مایکل گوو» وزیر دادگستری از وی خواست که همه همکاری قضایی انگلیس را با عربستان به حالت تعلیق درآورد.
«تام فارون» رهبر حزب لیبرال دموکرات در گفت‌وگو با کانال 4 رادیو «بی‌بی‌سی» گفت که انگلیس بایستی مواضع سرسختانه‌تری را در قبال عربستان در پیش بگیرد نه سیاست متملقانه. نمابرهای منتشر شده در سایت افشاگر ویکی‌لیکس بیانگر حمایت دولت انگلیس از پیوستن عربستان سعودی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
روزنامه ایندیپندنت در این زمینه تأکید کرد: پس از اقدام آل‌سعود در اعدام گروهی 47 نفر و واکنش‌های گسترده در کشورهای دنیا به این اعدامها، از دولت انگلیس خواسته شده است که در خصوص نقش خود در رسیدن عربستان سعودی به شورای حقوق بشر توضیح دهد.
این روزنامه انگلیسی خاطرنشان کرد: نمابرهای دیپلماتیک که سایت ویکی‌لیکس سال 2015 منتشر کرد، بیانگر دست داشتن انگلیس در قراردادی دو جانبه برای کمک و تضمین حضور لندن و ریاض در شورای حقوق بشر است.
«ناتالی بنت» رهبر حزب سبز انگلیس در مصاحبه با ایندیپندنت تأکید کرد: در سایه اعدام‌های اخیر در عربستان، دولت انگلیس باید با آغاز تحقیقات مشخص کند که چه کسی این تصمیم را اتخاذ کرده و به این صورت به سازمان‌ملل و حقوق بشر در دنیا توهین کرده است.
روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» گزارش داد کامرون به عنوان بخشی از تلاش دیپلماتیک برای بستن قراردادهای دفاعی به ارزش میلیاردها پوند، قرار بود که به عربستان سفر کند اما بعد از آنکه اعدام شیخ «نمر باقر النمر» روحانی شیعه در عربستان به همراه 46 نفر دیگر موجی از اعتراضات به نقض حقوق بشر در این کشور را برانگیخت، مجبور به لغو این سفر شد.