این روزنامه که خود آلوده به برخی زد و بندها از جمله با برخی مناطق آزاد تجاری و... است، نوشت: مشخص نیست خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، چرا تا این حد به دغدغه‌ای برای نعمت‌زاده بدل شده است. خبرهایی حاکی از دوباره مطرح شدن پرونده خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا در جلسه امروز ستاد هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد که البته معلوم نیست تا چه اندازه حرف‌های تکراری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن خریدار داشته باشد. پیش‌تر در اواسط مهر سال جاری چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به تشریح وضعیت بازار سرمایه اقدام کرده بودند که بعدها گفته شد این نامه در راستای حمایت بی‌شائبه از صنعت پتروشیمی کشور که 90 درصد سهام دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع متعلق به این صنعت است، نگاشته شده بود. این تلاش‌های بی‌وقفه در حالی انجام می‌شود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پیش‌تر در اوایل آبان سال جاری از منتفی بودن خروج محصولات این صنعت از بورس خبر داده بود. اما همچنان نعمت‌زاده تلاش می‌کند.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس گفت: ما در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم و از ورود خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورمان سخن می‌گوییم، پس باید به مسائلی چون کشف قیمت کالاها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا که در دنیا اثبات شده پایبند باشیم. روح‌الله میرصانعی در گفت‌وگو با «شرق» درباره مطرح شدن بحث تکراری خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، دولت باید هزینه‌های به مراتب بیشتری برای کنترل بازار بپردازد چرا که باز هم شاهد اختلاف قیمت اعلامی از سوی دولت و قیمت‌های بازار خواهیم بود که همین اختلاف قیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش می‌دهد. در اینجا شدیدترین اهرم‌های نظارتی هم به دلیل وجود اختلاف قیمت اثرگذار نخواهد بود و عده‌ای با شیوه‌های مختلفی از رانت در بازار برخوردار می‌شوند. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمی‌گیرد و شرایط همه در معاملات یکسان است، خاطرنشان کرد: موضوعی که امروز جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سرمنشأ آن اتفاقات در بورس کالا بوده است. برای مثال سامانه بهین‌یاب این وزارتخانه مجوز حضور شرکتها برای خرید محصولات در بورس کالاست، به این ترتیب این نهاد دولتی، خود ساز و کار رقابت آزاد در بورس را به هم زده و از طرفی بورس نیز تا آنجا که امکان داشته با سیاست‌های این وزارت راه آمده است.
پیش‌تر احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با گلایه‌های برخی صنعتگران در حوزه پتروشیمی از عرضه محصولات خود در بورس کالا و رانت‌جویی عده‌ای با حضور در بورس کالا خبر داده و گفته بود: بعد از ماجرای جهش ارز که یکباره از هزار تومان در چند پله به سه هزار تومان رسید، عده‌ای که مصرف کننده هم نبودند، محصولات پتروشیمی را می‌خریدند و در بازار آزاد می‌فروختند. دولت آن زمان به جای اینکه پتروشیمی‌ها را موظف کند کالا را فقط به مصرف کننده بفروشد، همه را به بورس برد. گرچه وقتی شرکت‌ها وارد بورس شدند، به دلیل تفاوت قیمت دلار، رانتی ایجاد شده بود و عده‌ای که اصلاً مصرف نداشتند، پروانه خود را می‌فروختند.