سرویس اجتماعی-

عبدالصمد خرم‌آبادی اظهار داشت: روز گذشته جلسه تصمیم‌سازی درخصوص فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.  
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همان گونه که وزیر ارتباطات گفته‌ قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.  
خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.  
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، در واکنشی انفعالی گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.  
تضعیف وطنی‌ها، تقویت خارجی‌ها
معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.
وی به فارس گفت: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.
خرم‌آبادی در بیان علت مخالفت با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، افزود: به این علت که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه «حریم خصوصی کاربران ایرانی» را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.  
شورای عالی فضای مجازی کجاست؟
وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند، جا دارد «شورای عالی فضای مجازی» که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه ‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.  
خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و ناامن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.
کارگروهی با تصمیمات بی‌اعتبار
گفتنی است پیش از این در جلسه 27 آبان، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوب کرد، وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقویت شبکه‌های داخلی را به عمل آورده و چنانچه شبکه تلگرام ظرف مدت محدودی- یک ماه-  اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات کشور را به عمل نیاورد، نسبت به فیلتر و مسدودسازی آن اقدام کند.
به این ترتیب کارگروه که اکثریت اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می دهند، ضمن نقض قانون مصوب خود، اعتباری مجدد به فعالیت بی‌قانون تلگرام در ایران داد.
همچنین در همین ایام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، امکان تماس رایگان با مشترکان تلفن ثابت، همراه اول، ایرانسل و رایتل توسط نرم‌افزار ارتباطی ایرانی «بیسفون»، به عنوان یکی از رقبای وطنی تلگرام را مسدود کرد تا مزیت نسبی اپلیکیشن داخلی را از بین برده باشد.
لابی حامی بی‌قانونی
گفتنی است برخی از صاحب نظران معتقدند یک لابی قدرتمند نفوذی در وزارت ارتباطات که از جانب برخی عوامل دولتی حمایت می‌شود، تصمیم دارد تا به هر شکل ممکن، تلگرام را دست کم تا پایان انتخابات اسفند ماه به عنوان بستر امن خبررسانی و شایعه‌سازی فتنه‌گران و عوامل دشمن برای تاثیرگذاری و تسلط بر جامعه ایرانیان حفظ نماید.
فضاسازی پیرامون موضوعات مورد علاقه اقلیتی که مدیریت فضای ارتباطی کشور را با استفاده از بی در و پیکری تلگرام قبضه کرده‌اند مدت‌هاست آغاز شده است. به طور مثال در 48 ساعت گذشته صدها گمانه کذب در مورد «حضور برخی از نامزدهای انتخابات خبرگان» در آزمون علمی، در تلگرام منتشر شد و به دفعات مختلف مسئولین شورای نگهبان ناگزیر از رد شایعات و پاسخگویی به دغدغه‌سازی‌های صورت گرفته شدند. همچنین به صورت مکرر در مورد رد یا تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی اخباری جزئی در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شد. دغدغه سازی در چنین مواردی با کنترل اذهان عمومی به نفع چه کسانی است؟