اقتصاد در آینه رسانه‌ها
کاهش قیمت نفت با افزایش تولید ایران
آرمان
این روزنامه اصلاح طلب نوشت: توجه داشته باشيم كه سطح قيمت جهاني نفت به دليل اضافه توليد فعلي آن به‌شدت كاهش پيدا كرده است و اين روند شايد به گونه‌اي است كه حتي نتوان به ارقام برآورد شده در بودجه هم مطمئن بود. ضمن اينكه برخي از كشورهاي توليد‌كننده نفت (عضو يا غير عضو اوپك) هم حاضر به كاهش توليد نيستند.
در اين شرايط در صورتي كه توليدات نفت ايران هم افزايش پيدا كند، به اعتقاد بنده در ميزان درآمدهاي نفتي كشور تاثير فزاينده‌اي نمي‌تواند داشته باشد. البته اين در حالي است كه افزايش توليد ايران، سطح مازاد نفت در جهان را بيشتر نكند كه در آن صورت ممكن است حتي قيمت نفت از اين مبلغ فعلي هم بيشتر تنزل كند. از سوي ديگر اگر هم بخواهيم با اين فرض كه كمبود توليد منجر به افزايش قيمت مي‌شود، از سطح توليد نفت بكاهيم، باز هم هيچ ضمانتي وجود ندارد كه درآمدهاي نفتي كشور افزايش قابل توجه‌اي داشته باشد به گونه‌اي كه بتواند پشتوانه بودجه قرار گيرد.
نگران تکرار کرسنت هستیم!
جام جم
عضو کمیسیون انرژی مجلس هم درباره قراردادهای جدید نفتی به جام جم گفته است: با وجود اینکه صحبت از قراردادهای جدید نفتی به میان آمده، اما هنوز متن اصلی این قراردادها در اختیار کارشناسان و سیاستگذاران ذی‌صلاح قرار نگرفته است. اکنون مصوبه هیئت دولت در این زمینه ارائه شده و باید نکاتی مدنظر قرار گیرد تا مبادا دوباره تجربیات تلخی مانند کرسنت به کشور تحمیل شود...
فارغ از اینکه این قراردادها با مفاد امروز به اجرا گذاشته شود یا اینکه در آینده تغییراتی را به خود ببیند، نکته اساسی در این زمینه مربوط به اجرای صحیح و بدون قید و شرط آنهاست؛ چون بارها طرف‌های خارجی صنعت نفت به ما نشان داده‌اند بدون در نظر گرفتن منافع ایران به بهانه‌های مختلف صحنه همکاری را ترک کرده‌اند.
رکود بازار مسکن فاجعه آفرین است
تعادل
شاخه اقتصادی روزنامه اعتماد درباره رکود مسکن گزارش داد: چهارمين فصل سال94 را سپري مي‌كنيم و تا آغاز سال جديد زمان زيادي باقي نمانده است اما با وجود پيش‌بيني‌هاي كارشناسان مبني بر وجود نشانه‌هايي براي رونق نسبي بخش مسكن در نيمه دوم سال جاري، بازار همچنان در ركود است و با وجود اعطاي تسهيلات وام 60ميليون توماني خريد، ارائه وام احداث و توليد مسكن از سوي دولت به انبوه‌سازان و... نه‌تنها شرايط با دو، سه سال گذشته تفاوتي نكرده است، بلكه مشاوران املاك و كارشناسان مسكن معتقدند بازار در ركود عميق‌تري فرو رفته است و درصورت ادامه شرايط فعلي، فاجعه‌اي اقتصادي بازار مسكن را تهديد مي‌كند...
رئيس اتحاديه مشاوران املاك در نشست خبري خود در شهريورماه سال جاري اعلام كرده بود كه وضعيت بازار مسكن در نيمه دوم سال94 بهبود مي‌يابد و حجم معاملات تغيير محسوسي خواهد داشت اگرچه آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار گواه آن است كه حجم معاملات افزايش چنداني نسبت به فصل بهار و تابستان نداشته و بازار مسكن همچنان در ركود به سرمي برد.
چوب حراج دولت به تولید با نگاه اشتباه به بورس
ابتکار
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع کنونی بورس از قول استاد برجسته اقتصاد نوشت: ابراهیم رزاقی معتقد است دولت با نگاه اشتباه به بورس چوب حراج به تولید می‌زند. دولت از فعالیت غیرتولیدی بورس حمایت کرده و از آنها مالیات نمی‌گیرد. این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید نگرفتن مالیات باعث ایجاد فضای غیررقابتی در بین دلالان شده و همه آنها را به سود می‌رساند و به همین دلیل است که دلالان می‌توانند با طراحی و اجرای برنامه‌های خود به سود‌های کلان برسند و نیازی به سرمایه‌گذاری در تولید نمی‌بینند
ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با ابتکار با اشاره به اینکه بورس محلی است که سرمایه‌ها را جمع کرده و برای تولید توانمندی ایجاد می‌کند گفت این برای مرحله آغازین بوده، هم اکنون در برخی از کشورها با اعمال کنترل‌های دقیق نقش بورس عوض نشده و همچنان به حمایت از تولید می‌پردازد. در ایران به دلیل به وجود آمدن شرکت‌های فراملی، معمولا از بورس سوء‌استفاده می‌شود. من نمی‌گوییم همه شرکت‌ها و در همه مواقع ولی بصورت کاذب روی بورس قمار می‌کنند و نامش را اقتصاد قمارخانه‌ای گذاشته‌اند. مثلا کالاهایی مثل مسکن، زمین و سرقفلی را به مقدار زیاد می‌خرند و عرضه نمی‌کنند تا قیمت بالا برود و حباب تشکیل شود، قبل از ترکیدن حباب گردانندگان سهام خود را واگذار می‌کنند و به اصطلاح پایینی‌ها ورشکست می‌شوند.
این اتفاق سال‌هاست در بورس ایران تکرار می‌شود. وی افزود گاهی خود تولیدکنندگان این کار را می‌کنند، به این شکل که یک شرکت تولیدی سهام خود را در بورس ارایه نمی‌دهد و به صورت کاذب قیمت سهام را افزایش می‌دهند. طبقات پایین برای سود به خرید سهام شرکت‌های تولیدی با قیمت بالا اقدام کرده و ارزش سهام بالا می‌رود. بعد از فروش سهام حباب می‌ترکد و سهامداران جدید ورشکسته می‌شوند. قبلا سهام‌های ملی بودند که به قیمت هر واحد 400 تومان ارایه می‌شدند. این سهام به قیمت هر واحد 1200 تومان رسید و بعد از فروش سهم‌ها سقوط کرده و الان حدود 15 سال است که در قیمت هر سهم 110 تومان مانده است.
استفاده از تنخواه‌گردان خزانه /علت بدهي دولت به بانک مرکزی
اعتماد
اعتماد درباره علت افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی گزارش داده است: «مهم‌ترين دليل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي در سه ماهه اول سال 1394 استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است...
براساس آماري كه بانك مركزي منتشر كرده بدهي دولت به بخش دولتي كه شامل اوراق مشاركت بخش دولتي است در شهريور ماه امسال رقم 107 هزار ميليارد تومان اعلام شده است؛ عددي كه نسبت به شهريور ماه سال 1393 بيشتر از 36 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. هرچند كه بدهي دولت به شركت‌ها و موسسه‌هاي دولتي در همين دوره 12 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. پس از اين آمار بانك مركزي –كه از شهريور به اين‌سو به‌روز نشده است- قائم مقام بانك مركزي، ميانه‌هاي شهريور ماه رقم بدهي دولت به بانك‌ها را ۱۵۴ هزار ميليارد تومان اعلام كرده و گفته بود: امروزه بازار پولي كشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولي برخوردار نيست. به هر روي بدهي دولت به بانك‌ها تا پايان سال 1393، يكصد هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اين عدد به جز بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي است.
جالب آنكه از ابتداي سال 1394 و از زماني كه روشن شد آمار بدهي‌هاي بانكي دولت كه سر از يكصد هزار ميليارد تومان درمي‌آورد، كارشناسان حجم بدهي‌ها را يكي از معضلات دولتي دانستند كه از ابتداي كار خود براي حل و فصل بدهي‌ها از محل تسعير نرخ ارز نقشه كشيده بود. با اين همه وزير امور اقتصادي و دارايي دولت گفته بود كه بدهكار بودن دولت بد نيست. او البته براي اين گفته خود دلايلي داشت؛ آقاي وزير مي‌خواست اثبات كند كه اين حجم از بدهي‌ها به اقتصاد زيان نمي‌رساند و به نظام بانكي اطمينان مي‌دهد كه دولت، بدهكاري فاقد ريسك است. طيب‌نيا البته اعتراف كرده بود كه حجم بدهي دولت را دقيق نمي‌داند.